اختتمت أعمال الدورة الخليجية التأسيسية الثالثة لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في العاصة البحرينية المنامة, خلال الفترة 5 - 9 يناير 2025م, وقدم الدورة المقيم الدولي سعادة الدكتور وليد الحوسني، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وشارك فيها 45 متخصصًا من الجهات الوطنية في دول المجلس.
تناولت الدورة طبيعة عملية التقييم المتبادل في الجولة الخامسة التي تجريها مجموعة العمل المالي (FATF) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ناقشت بشكل مكثف محاور متعلقة بمتطلبات الامتثال الفني للمعايير الدولية, ومتطلبات إثبات فعالية تطبيق تلك المعايير من قبل الدول التي تخضع للتقييم, والتركيز على أهمية التقييم الوطني للمخاطر والاحصائيات ودراسات الحالة، بالإضافة إلى متطلبات الزيارة
الميدانية التي يجريها فريق التقييم للدول ومهارات صياغة تقرير التقييم وفق النموذج المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
تأتي هذه الدورة التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار جهود الأمانة العامة المستمرة لتعزيز الفهم المشترك لدى دول المجلس حول متطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.