الأخبار

كما أشار معاليه بأن صياغة إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون اعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، بالإضافة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مما يعد خطوة نوعية كبيرة في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتتويجًا لمسيرة دول المجلس في هذا المجال، وانطلاقًا من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر تجسيدًا للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.

 وذكر معاليه بأن نصوص الإعلان ما هي إلا تأكيدًا لما هو موجود على أرض الواقع من تطورات تشريعية وإجرائية ومؤسسية في مجال حقوق الإنسان، وحافظةً للمكتسبات المتحققة في جميع الحقوق والحريات الأساسية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلبيةً لطموحات ورغبة شعوب دول المجلس لمستقبل باهر ومشرق ومستدام.

وجدد معالي الأمين العام، بهذه المناسبة، التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا معاليه أن مجلس التعاون يسعى إلى الإسهام في بناء نظام عالمي تكون فيه حقوق الإنسان بوصلة لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبناء جسور الحوار والتعاون التي تشكل جزءًا جوهريًا من رسالة المجلس ومن أهم أدواته لتحقيق أهدافه وخططه.

كما تطرق معاليه خلال تصريحه إلى التحديات الراهنة التي تواجه حقوق الإنسان في العالم، ومنها النزاعات والصراعات والتطرف العنيف، وظاهرتي الكراهية والإسلاموفوبيا، مشددًا في ذات الوقت على احترام سيادة القانون والقيم العالمية المشتركة، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي واحترام الاختلاف والأديان لضمان مستقبل زاهر يعمه العدل والنماء تعيشه الأجيال القادمة بخير ورخاء.