الأمانة العامة – مدينة الدوحة.

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منذ تأسيس منظومة مجلس التعاون عام 1981م، أظهر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المؤسسين – رحمهم الله – والحاليين – حفظهم الله ورعاهم - رؤية ثاقبة وحكمة استراتيجية في إدراك أهمية تعزيز العمل الأمني المشترك كركيزة أساسية لضمان استقرار وأمن المنطقة، مدركين منذ بدايات التأسيس أن التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج لا تعرف حدوداً ولا هوية، وأنها مهما تعاظمت، فإن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه المخاطر والتحديات، لضمان مستقبل آمن ومزدهر لشعوبهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م، بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية بدولة قطر –قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) -رئيس الدورة الحالية-، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على الدعـم الكبير واللامحدود والتوجيهات الكريمة لدفـع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهـم-.

كما تقدم معاليه في هذه المناسبة بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- ومواطنيها الكرام، بمناسبة احتفال سلطنة عمان وقرب احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر بأعيادها الوطنية المجيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ دول المجلس ويديم عليها عزها ونموها وازدهارها ورقيها.

وذكر معالي الأمين العام خلال الكلمة، أن التوجه السامي الكريم للعمل الأمني الخليجي، والجهود الدؤوبة والمتميزة، والإنجازات الأمنية الخليجية المشتركة، على مدار الأربع العقود الماضية، جعلت دول المجلس نموذجاً إقليمياً وعالمياً يحتذى به في العمل الأمني المشترك من جهة، ونتج عنه من جهةٍ أخرى رسالة خليجيةً مشتركة للعالم أجمع مفادها (أن أمن الخليج هو أمن لا يُساوم عليه، وأن أمن دول المجلس ليس مسؤولية دولة واحدة، بل هو واجب جماعي، ومصير مشترك).

وأشار معاليه أن الدول الست قد منّ الله عليها بالخيرات الكثيرة، وبالقيادة الحكيمة الصالحة التي تضع نصب أعينها مصلحة الأوطان والشعوب، وشعوب محبة لقادتها تسعى بكل جهد واقتدار وكفاءة لرفعة دولها، مشيراً إلى أن ثمة تحديات أمنية محدقة تمكنت ولله الحمد دول مجلس التعاون من أن نتعامل معها ونكافحها ونضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها والقضاء عليها، فما بين التهديدات الإقليمية بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى ظاهرة الإرهاب والتطرف التي تتطلب منا تنسيقاً أمنيًا واستخباراتيًا عاليًا، مروراً بالأمن السيبراني في وقت تشهد الدول الخليجية تطورًا كبيرًا في المجال الرقمي، بالإضافة إلى الخطر الكبير الذي تشكله ظاهرة المخدرات التي تستعدي أن نعزز من تعاونا الأمني وتعاوننا في مجال مراقبة الحدود بفعالية، فقد تمكنت دول المجلس وبفضل من الله عز وجل وبتوجيهات سامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- وبمتابعة مباشرة من قبل أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية، أن نعمل بشكل وثيق وحازم على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي فيما بيننا، وتعزيز القدرات الأمنية، وتطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية في بيئة متغيرة باستمرار.

وخلال الاجتماع ناقش أصحاب السمو والمعالي والسعادة عدداً من مشاريع القرارات التي أوصوا بها أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية، ومنها اعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028، ومشروع تطوير الأنظمة وربط المخالفات المرورية بين دول المجلس، وإعداد استراتيجية خليجية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك اعتماد مبادرات ومشاريع التحول الرقمي للخدمات الأمنية المشتركة.