الأخبار

معالي أحمد بن علي الصايغ

وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

وزير الخارجية بمملكة البحرين

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية

سعادة سلطان بن سعد المريخي

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر

 

معالي الشيخ  سالم عبد الله الجابر الصباح 

وزير الخارجية بدولة الكويت

ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج لعام1444 هـ، وأعرب عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر وخدمة الحرمين الشريفين.

وأشاد المجلس الوزاري بنتائج اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، الذي انعقد في مدينة جدة في 19 يوليو 2023م، وتابع الوزراء سير العمل في تنفيذ ما صدر عنه من توجيهات سامية.

كما أشاد المجلس بنتائج القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في جدة في 19 يوليو 2023م، والتي أكدت القمة على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتعاون في كافة المجالات. 

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:

1.اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون من جهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذها.

2.استعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على أهمية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.        

3.أكد المجلس الوزاري على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون. واتفق على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023م.

4.رحب المجلس الوزاري بتأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، تهدف لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

5.أشاد المجلس الوزاري بالتقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، فبعد نجاح مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حققت دولة الإمارات إنجازاً آخر بنجاح أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وذلك بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض في مطلع سبتمبر 2023م، والذي يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، بعد اكتمال مهمة "مشروع زايد 2" والتي امتدت إلى ستة أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية وحققت هذه المهمة الكثير من الإنجازات العلمية وفي مقدمتها نجاح النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية. 

6.أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أياً كان مصدره، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأدان كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

7.أشاد المجلس الوزاري بمخرجات المؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة العربية السعودية في 13 أغسطس 2023م تحت عنوان (التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء في العالم)، الهادفة إلى ترسيخ التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية لمحاربة الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، والتأكيد على الرسالة السامية التي تضطلع بها لنشر مبادئ الوسطية والاعتدال.

8.رحب المجلس باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686 بتاريخ 14 يونيو 2023م، الذي أكد أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري والعداء للأجانب والتعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات، وحث الدول الأعضاء على إدانة العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتطرف.

9.أشاد المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 12 يوليو 2023م الذي أدان كافة مظاهر الكراهية الدينية بما في ذلك أحداث حرق وتدنيس المصحف الشريف، وحث الدول على محاسبة المسؤولين عنها.

10.رحب المجلس الوزاري بمخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 31 يوليو 2023م، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية رئيس القمة الحالية وجمهورية العراق لمناقشة الاعتداءات المتكررة على نُسخٍ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، وأكد المجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ودعا إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

11.أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

12.أكد المجلس الوزاري على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

13.أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

14.أشاد المجلس الوزاري بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصل عام بمدينة القدس، استمراراً لمواقف دول المجلس في حماية المقدسات الإسلامية ودعم القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في القدس. 

15.رحب المجلس بإعلان وزيرة خارجية أستراليا عزم الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ووصف المستوطنات التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي بأنها غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.

16.رحب المجلس بالبيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية في 14 أغسطس 2023م، وما تضمنه بشأن القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

17.أدان المجلس الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين.

18.دعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل.

19.أدان المجلس استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضه أي توجه لضم المستوطنات إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية. 

20.أشاد المجلس الوزاري بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعم الوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. 

21.أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (43) في ديسمبر 2022م، بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى المرتكزات الأساسية لتعزيز العلاقات معها، وذلك من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

22.رحب المجلس الوزاري بالخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الايرانية، بما في ذلك مباشرة سفيري البلدين مهام اعمالهما، متطلعاً إلى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

23.أكد المجلس على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، كما أكد ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

24.أكد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

25. انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، استنكر المجلس الوزاري التصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشأن أوضاع السجناء في مملكة البحرين، داعياً المسؤولين في إيران إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على معلومات غير صحيحة.

26.أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

27.رحب المجلس باستمرار جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية. وجدد دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة (هانز جروندبرج)، وجهود المبعوث الأمريكي (تيم ليندركينغ)، للتوصل إلى الحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، مثمناً جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإيقاف اطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية باستمرار الهدنة الإنسانية، ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود، والضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها. 

28.أكد المجلس على أهمية وحدة الصف في اليمن الشقيق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي لممارسة أعمالهما وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

29.أدان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624. 

30.رحب المجلس الوزاري بإعلان الأمم المتحدة بتاريخ 11 أغسطس 2023م، اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، مثمناً جهود الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريش)، وفريق عمل الأمم المتحدة، ومعبراً عن تقديره للدعم السخي في تمويل هذا العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات المملكة العربية السعودية بــ (18) مليون دولار، ودولة قطر بـ (3) مليون دولار، ودولة الكويت بـ (2) مليون دولار.

31.أشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية في 1 أغسطس 2023م، عن تقديم دعم اقتصادي جديد للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب الحكومة لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم الأمن الغذائي في اليمن، إضافةً  إلى ما قدمته المملكة سابقاً من دعم اقتصادي وتنموي لليمن الشقيق. 

32.أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، مشيداً بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع 410.701 لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

33.أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.

34.أكد المجلس على سرعة استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، وتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، مشيداً بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق. 

35.أدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، مؤكداً على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف. 

36.أكد المجلس على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

37.جدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معرباً عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

38.أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معبراً عن دعمه جهود المبعوث الخاص لسوريا (غير بيدرسون)، وحث الأمم المتحدة على مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية.

39.رحب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية الذي عقد بتاريخ 15 أغسطس 2023م، بجمهورية مصر العربية، والذي أكد على أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م، الذي أكد أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماع اللجنة الدستورية قبل نهاية العام.

40.رحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة والحكومة السورية في 7 أغسطس 2023م، بشأن التوصل إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية من معبر (باب الهوى) لمدة 6 أشهر. كما رحب المجلس بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري (باب السلامة) و (الراعي)، لإدخال المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر 2023م، مؤكداً على أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

41.أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. 

42.رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي عقد بدولة قطر بتاريخ 17 يوليو 2023م، الذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية، والذي أكد على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.

43. أشاد المجلس الوزاري بمبادرة دولة قطر لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار، في إطار التزام دولة قطر بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

44.أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

45.أشاد المجلس باستمرار الجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، بما يسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره.

46.رحب المجلس بمخرجات قمة دول جوار السودان التي استضافتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 13 يوليو 2023م، وأكد المجلس دعمه لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها.

47.أكد المجلس الوزاري على المواقف والقرارات الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

48.أعرب المجلس عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، ودعا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.

49. جدد المجلس دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة (عبدالله باتيلي) للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، ورحب في هذا الشأن بالإعلان الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2023م عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

50.أكد المجلس الوزاري أهمية استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني الشقيق، بما يحقق تطلعاته، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، مجدداً دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات.

51.نوه المجلس بالمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لأفغانستان، ودعا المجتمع الدولي إلى استمرار تقديم العون للشعب الأفغاني.

52.أشاد المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية لاجتماع مُستشاري الأمن الوطني بتاريخ 5 أغسطس 2023م، بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك استمراراً للمبادرات والجهود التي تقوم بها المملكة ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها الإنسانية.

53.أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. 

54.أكد المجلس دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

55.نوه المجلس بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون لأوكرانيا. 

56. أكد المجلس على أهمية دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.

57.أعرب المجلس عن بالغ القلق حول تطورات الأحداث الجارية في جمهورية النيجر وجمهورية الجابون، وتداعياتها على أمن القارة الإفريقية والسلام العالمي، ودعا الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة والمصالح الوطنية العليا، والمحافظة على المؤسسات الدستورية وسيادة حكم القانون لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.

58.رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون واليابان الذي عُقد في 7 سبتمبر 2023م في مقر الأمانة العامة بالرياض مع معالي هاياشي يوشيماسا وزير خارجية اليابان، ونوه المجلس بأهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي مع اليابان من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في يناير 2012م، وتمديد خطة العمل المشترك للفترة (2024-2028م).

59.اطلع المجلس الوزاري على سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.

    

                          صدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون