انطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، وعملا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز لدور الجانبان في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، عقد الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021م، وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري معالي السيد سامح حسن شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تناول الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا، وأكد الجانبان على استمــرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.
كما ألقى معالي السيد سامح حسن شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، فيما يلي نصها:
يسعدني في البداية أن أعبر لكم عن اعتزازي باجتماعنا اليوم بناء على دعوتكم الكريمة لمواصلة التشاور والتنسيق الوثيق الذي يجمع بيننا، والذي نقر اليوم وضعه في إطار مجمع بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر تدشين آلية التشاور السياسي بين وزارة الخارجية المصرية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يجسده اجتماعنا اليوم من مفاهيم ومعانِ راسخة تؤكد وبوضوح على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلادنا تاريخيا، وحاضراً، مستقبلاً.
لقد كانت العلاقات المصرية/ الخليجية دوماً، وستظل، نموذجاً يتحذى به للعلاقات الأخوية الراسخة على مستوى الوطن العربي والمنطقة، وذلك على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإضافة إلى هذا الرصيد الممتد تميزت علاقات مصر بدول الخليج بأنها لم تقتصر فقط على ما بين حكومات تلك الدول، إنما امتدت أوصرها بين الشعوب الشقيقة على كافة المستويات.
نجتمع اليوم في وقت تعددت فيه الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية، وحملت إلينا الرياح الدولية والإقليمية ما ينذر بتغيرات جذرية في المعادلات السياسية والاقتصادية ذات الصلة ببلادنا ومنطقتنا، وخرجت هذه التحديات عن أطرها التقليدية والمعروفة، وبما أفضى إلى أن يكون محيطنا العربي والإقليمي ساحة لعدد من أبرز القضايا التي تواجه العالم في الوقت الراهن.
إن هذه التحديات والتهديدات تبرز بشكل واضح أهمية العمل العربي المشترك بين الأشقاء، لا سميا إذا كانت تجمعهم رؤى ومصالح مشتركة، وتواجههم تحديات تهديدات متماثلة، كما هو الحال بين بلادنا الشقيقة، لذلك كان من الضروري أن نكثف العمل من أجل تبادل الأفكار وتنسيق المواقف، وتحديد الأولويات.
الأخوة الأعزاء،،،
تتحرك مصر وفق عدة ثوابت في سياستها الخارجية، وواحدة من أهم هذه الثوابت التضامن العربي والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي بما لدى دولنا من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية حماية مقدراتها وشعوبها، إذ أن آمننا إنما هو كل لايتجزأ.
لذا، فمصر لا تقبل بأية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا وتهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، وأدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، وعبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول ولا ضرورات احترام حسن الجوار، وفي هذا الصدد، فإن مصر تحرص على التنسيق الوثيق مع الدول الخليجية الشقيقة من أجل تعضيد المصالح العربية، وضمان أمننا المشترك، من خلال اتخاذ ما نراه ضروريا لتحقيق هذه الأهداف الجوهرية، وبما يضمن استقرار الدول الخليجية الشقيقة ومصر بل العالم العربي بأكمله.
لقد أظهرت محطات عدة أن تكاتف دولنا والتنسيق والعمل الجاد والملخص بينها يؤتى ثماره الواضحة لصالح شعوبها آمنها ورخائها. ومن فأننا نتطلع إلى أن يكون اجتماعنا اليوم منطلقاً لمزيد من التنسيق والتعاون الم}سسي المنتظم بين بلادنا، وأن يمتد التنسيق السياسي فيشمل مشروعات التعاون الإقليمي بين بلادنا في المجالات الاقتصادية والأمنية لضمان اتساقها بما يحقق مصالحنا وأهدافنا المشتركة.
من هنا، ولكل ما تقدم، فأنني أود أن أؤكد على تقديرنا لأهمية اجتماعنا اليوم لتدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليج العربية الشقيقة، وتطلعها إلى أن يتم البناء على هذه الخطوة بخطوات أخرى عملية تعزز وترتقي بالعلاقات الأخوية بين بلادنا، وتحقق ما فيه استقرارها وازدهارها ورخاء شعوبها.
وفي الختام، أعرب الجانب المصري عن ثقته بنجاح القمة الخليجية التي ستعقد في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021م، وأن نتائجها سوف تساهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.