News

No content found

Events

No content found

مرّ السماح بتملك العقار بخطوات عديدة ، حيث نصت المادة (8) من "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" (1981) على السماح بتملك العقار ، ونصت مثلها المادة (3) من "الاتفاقية الاقتصادية" (2001) على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار ، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام ، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً ، حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002) خالياً من معظم تلك القيود.
وتظهر البيانات الاحصائية ان تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء الاخرى بلغ 23509 حالة تملك في العام 2014 ، ليرتفع بذلك الاجمالي التراكمي لحالات شراء العقار الى 153678 حالة بنهاية العام ذاته.
                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016