ThirdCooperationinthefieldsofb
News
No content found
News
Events
No content found
More Events
Menu
عربي
×
News
×
Events
×
Employees Mail
No content found
×
.
.
×
×
الرئيسية
عن المجلس
المنطلقات والأهداف
الهيكل التنظيمي
الدول الأعضاء
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
الشعار
الأمانة العامة
الأمين العام
الأمناء المساعدون
مواقع القطاعات
المناقصات
مجالات وانجازات التعاون
Currently selected
الإنجازات
المشاريع
البيانات
بيانات المجلس الأعلى
بيانات المجلس الوزاري
الفعاليات
مؤتمرات
مسابقات
مصادر معرفية
الأنظمة والقوانين
الإتفاقيات
المكتبة الرقمية
قواعد المعلومات الإحصائية
المركز الإعلامي
اخبار التعاون
إعلانات
مكتبة الوسائط المتعددة
القائمة البريدية
الروابط
تواصل معنا
مكاتبنا
التوظيف
Employees Mail
التعاون المالي والاقتصادي
التعاون المالي والاقتصادي
الرئيسية
›
الرئيسية
›
مجالات وانجازات التعاون
›
الإنجازات
›
التعاون الاقتصادي
›
التعاون المالي والاقتصادي
›
ثالثاً: التعاون في المجالات المصرفية
أولاً : الاتحاد الجمركي
ثانياً : المواطنة الاقتصادية
ثالثاً: التعاون في المجالات المصرفية
Currently selected
رابعاً : تقريب وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية
خامساً: تكامل الأسواق المالية بدول المجلس
سادساً: المشاركة في اجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تسعى دول المجلس لتحقق التكامل الاقتصادي بينها و توفير مناخ استثماري واقتصادي مناسب لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ولذلك برزت أهمية تنسيق السياسات النقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ، وإحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات النقدية و التشريعات المصرفية ووضع المعايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار أسعار الصرف والحد من التضخم وتطوير النظم المصرفية وكفاءة الأداء المصرفي وتقليل مخاطر الإقراض وغيرها من المتطلبات.
وعليه، ادركت دول المجلس أهمية توحيد ممارسـات الرقابة والإشـــراف على العمـل المصرفي داخل دول المجلس . وبدأ العمل لتحقيق هذا الهدف ، حيث تم اعتماد وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي تمثل الإطار العام لنموذج العمل المشترك لتقريب وتوحيد النظام المصرفي بدول المجلس . كما تم اعتماد التعليمات و التوجيهات الرقابية حول مبادئ ممارسات منح المكافأت والمتطلبات الرقابية للتدقيق الخارجي على المصارف بدول المجلس و الإطار الرقابي لقياس ومراقبة الانكشافات للاسترشاد بها.
ولأهمية تبادل المعلومات الائتمانية على لتقليل مخاطر الإقراض صدر قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات ، حيث بدأت مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس في إجراءاتها الداخلية لتوقيع الاتفاقيات الثنائية لبدء عملية تبادل المعلومات الائتمانية فيما بينهم.
كما عملت دول المجلس على تسهيل تنقل رؤوس الأموال بينها وتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية، حيث قامت بتأسيس وتطوير الشبكة الخليجية (GCCNET) لربط شبكات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع بدول المجلس، وتم اعتماد وثيقة الرقابة والحوكمة في الشبكة الخليجية (GCCNET GOVERNARE AND OVERSIGHT). بالإضافة لذلك بدأت دول المجلس بربط أنظمة المدفوعات، حيث صدر قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.
واستشرافا للمستقبل وإدراكا للاتجاه العالمي بالتوسع لاستخدام التقنيات المالية، تم تشكيل فريق عمل دائم مختص بالتقنيات في مجال القطاع المالي ويهدف تشكيل الفريق لتقديم المقترحات والتوصيات لتلبية احتياجات الدول الأعضاء للرقي بمجال التقنيات المالية، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء ، والتنسيق بينها ضمن نطاق اختصاصات مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وأن يراعي المخاطر ويعمل على تلافيها.
لمزيد من التفاصيل أو طلب نسخ من المعايير والقوانين ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في القطاع المصرفي، التكرم بالتواصل على البريد الإلكتروني (MoneyFinance@gccsg.org)
المنهجية الرقابية لقياس ومراقبة الانكشافات الكبيرة.
ورقة المتطلبات الرقابيةللتدقيق الخارجي.
ورقة عمل مبادئ ممارسات منح المكافآت.
الدليل الاسترشادي لتقييم المخاطر الناجمة عن تأثيرات التقنيات المالية على القطاع المالي
.