News

No content found

Events

No content found

خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينهما، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزيز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس، وفي هذا الإطار عملت على ما يلي:

* إقرار الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس: 


  وذلك لتحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي ، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985م الموافقة على الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي عام 1998م أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجية لتتماشى مع المستجدات في الساحة الاقتصادية.
وفي اجتماع لجنة التعاون الصناعي التاسع والأربعين المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2022م بمدينة الرياض، تم تحديث الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لتواكب التطور الحالي في مسيرة تعزيز العمل الخليجي المشترك وتم تعميمها على الدول الأعضاء.

* المواطنة الخليجية في المجال الصناعي: 


أعفت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس لعام 1981م المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل ، وتم إزالة الكثير من العقبات التي تحد من انسياب منتجاتها الصناعية فيما بينها. كما نصت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. ومنذ البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي في يناير 2003م تم اعفاء جميع المنتجات المصنعة في دول المجلس من الرسوم الجمركية. 

* إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية: 


قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي ، وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك.  كما تم تحديث الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب) الجمركية في اجتماع لجنة التعاون الصناعي باجتماعها الحادي والخمسين المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر2023م بمدينة صلاله.

 * اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد:


قررت لجنة التعاون الصناعي باجتماعها الحادي والخمسين المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر2023م بمدينة صلاله. اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد والتعميم على الدول الأعضاء.

* توحيد القوانين والأنظمـة الصناعيـة: 


تم إعـداد قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ، وقانون موحد للتنظيم الصناعي بدول المجلس ، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ، وقواعد إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.

* أعدت دول المجلس الوثائق التالية:


(1) "سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني بدول المجلس"
(2) "سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس" 
(3) "استخدام المنتجات الصناعية الخليجية كجزء من القروض والإعانات التي تقدمها دول المجلس للدول الأخرى" 
(4) "استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية" ، وتتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة بعيدة وقصيرة المدى ، مما يعزز القدرة التنافسية لصادرات دول المجلس.
                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016