|
أكد عبدالرحمن بن حمد العطية ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن اجتماعا يضم خبراء من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ، مُخصص لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين ، سيُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 9-10 فبراير الجاري ، في العاصمة السعودية الرياض .
وقال العطية أن اجتماع الخبراء من الجانبين يأتي تنفيذا لقرار الاجتماع الوزاري المشترك التاسع عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي (مسقط -29 أبريل 2009م) ، بشأن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك ، التي تم التوقيع عليها في عام 1988، بحيث تغطي جميع أوجه التعاون بين الجانبين ، وقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته (112) في سبتمبر 2009م في هذا الشأن .
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون ، إلى أن الاجتماع المشترك مع الجانب الأوروبي ، والذي سيشارك فيه ممثلون عن الجهات المختصة في الدول الأعضاء ، ورؤساء بعثات دول المجلس في بروكسل ، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون ، والاتحاد الأوروبي ، سيناقش مشروع خطة العمل ، وكذلك تشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات التعاون المختلفة ، بهدف التوصل لبلورة خطة عمل مشتركة تتضمن مجالات التعاون بين الجانبين والآليات المقترحة لتفعيلها ، تمهيداً لرفعها إلى الدورة القادمة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون في مارس المقبل ، ومن ثم إقرارها في الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك العشرين ، المقرر عده في مايو من هذا العام .
وخلص العطية ، إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين ، ليست مطروحة على طاولة هذا الاجتماع ، خاصة وان المفاوضات قد تم تعليقها منذ العام 2008م ، وان المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع المشترك ، تتمحور فقط حول التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمار والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والمياه والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات ، إضافة إلى براءات الاختراع والملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيئة والتغير المناخي والتعليم العالي والبحث العلمي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والسياحة والثقافة والآثار والمتاحف .
الجدير بالذكر أن اجتماعا تنسيقيا لدول المجلس قد عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض ، خلال الفترة 10-12 يناير الماضي ، اجتماع تنسيقي لدول المجلس على مستوى الخبراء ، شارك فيه ممثلون من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة والأعمال ، والصناعة والتجارة الخارجية والبيئة والشؤون المناخية والطاقة والبترول ، والنقل والاتصالات والسياحة في دول المجلس، بالإضافة إلى ممثلين من البنوك المركزية والجامعات ومراكز البحث العلمي وحماية البيئة ، حيث تم فيه التوصل إلى صيغة مقترحة لخطة العمل المقرة من جانب مجلس التعاون ، تتضمن المجالات المقترحة للتعاون مع الجانب الأوروبي ، وآليات تنفيذها ، وسيتم استعراضها مع الجانب الأوروبي بعد يوم غد ، خلال اجتماع الخبراء من الجانبين. |
