News

No content found

Events

No content found

 البيان المشترك للدورة العشرين للاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي لكسمبورغ 14 يونيو 2010

الدورة العشرون للإجتماع الوزاري المشترك بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية
لوكسمبورغ، 14 يونيو 2010

البيان المشترك

1- عُقدت الدورة العشرون للمجلس المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين والمجموعة الأوروبية من جهة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة أخرى، في لكسمبورج، بتاريخ 14 يونيو 2010.

وترأس وفد مجلس التعاون معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت، ومثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون معالي عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس وفد الاتحاد الأوروبي سعادة/كاثرين اشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

عقد الاجتماع في أجواء ودية وبناءة. وتحضيراً لهذا الاجتماع، عقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي اجتماعها في بروكسل بتاريخ 12 أبريل 2010. كما عقد خبراء الحوار السياسي في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعهم في بروكسل بتاريخ 13 أبريل 2010.


2- العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

إعتمد وزراء الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج العمل المشترك الذي تمّت صياغته في اجتماع كبار الموظفين الذي عقد في الرياض (المملكة العربية السعودية)، يومي 9 و 10 فبراير 2010. واتفق الوزراء على أنّ برنامج العمل المشترك يعكس طموح الجانبين المشترك في تعزيز التعاون في عدد من المجالات الإستراتيجية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي، الاستثمار، التجارة، الطاقة والبيئة، النقل، الصناعة، الاتصالات وتقنية المعلومات ، التعليم والبحث العلمي، والثقافة والتفاهم المتبادل. كما حث الجانبان على التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل المشترك خلال 3 سنوات.

رحّب الجانبان بالاجتماع العاشر لخبراء الطاقة الذي عقد بدولة الكويت في 2 يونيو2010 وكذلك بتعزيز وتوسيع أوجه التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك في مجال الغاز الطبيعي وكفاءة استخدام الطاقة، لا سيما من خلال خطة إنشاء الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النقية. كما رحبا بإطلاق التعاون في مجال أمن وسلامة الطاقة النووية وذلك من خلال ورشة العمل المشتركة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 8 يونيو 2010. أمّا في مجال التعليم، فرحّب المجلس المشترك بتخصيص نافذة GCC Window لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في برنامج إيراسموس موندوس من أجل تسهيل تبادل طلاب الجامعات، والأساتذة والأكاديميين.

وعبّر المجلس المشترك عن تصميمه على العمل من أجل تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغيّر المناخي خلال السنوات القادمة. كما رحّب بالخطوات المتخذة مؤخراً لتشجيع التعاون في مجال البحوث والتنمية، وذلك من خلال إجراء حوار منتظم حول السياسات ذات الصلة وإطلاق الشبكة الجديدة للربط بين الباحثين والأكاديميين ورجال الأعمال.

وأكّد المجلس المشترك على أهمية مواصلة الحوار حول القضايا المالية والاقتصادية العالمية. ورحب المجلس بقرار عقد الحوار الاقتصادي الثاني بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل في المستقبل القريب.

دعا المجلس المشترك إلى الاستمرار في إحراز التقدّم في تلك المجالات كما في غيرها من المجالات الواردة في برنامج العمل المشترك، بما في ذلك تشجيع التجارة والاستثمار، والنقل، والتعاون في مجال التراث الثقافي، حيث ينبغي على كلا الجانبين اتخاذ إجراءات ملموسة.
وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرّة، وافق الجانبان على مواصلة المشاورات بينهما بغية إنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن.


3- القضايا الدولية والإقليمية

استعرض المجلس المشترك عددا من القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد كلّ من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عزمهما تطوير وتعزيز الحوار السياسي بينهما القائم على أساس الاحترام المتبادل بهدف البحث عن حلول مشتركة للتحديات المشتركة التي تواجه منطقتيهما مع الإلتزام التام باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

رحب الجانبان بجهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر لمساعدة الأطراف في دارفور على التوصل إلى سلام عادل ودائم، فضلاً عن الجهود لتسوية النزاع الحدودي بين جيبوتي واريتريا.


3.1 المستجدات في الشرق الأوسط

ندد الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون باستخدام العنف في العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت الأسطول المتوجه إلى قطاع غزة في المياه الدولية بتاريخ 31 مايو. وعبّر الجانبان عن أسفهما الشديد لخسارة الأرواح في صفوف ركاب الأسطول. ودعا الجانبان إلى إجراء تحقيق فوري وحيادي وموثوق وشفاف في هذا الشأن.

وعبرا عن قلقهما العميق حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة ودعيا إلى فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم وغير مشروط، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 1860، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الانساني الدولي.

ودعا الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إلى الإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وكافة الأنشطة الأخرى التي تتنافى مع القانون الدولي وتهدد المدنيين.

أكد المجلس المشترك مجددا على موقف مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المشترك بأن السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط حيوي للأمن والسلم الدوليين.
كما شددا على ضرورة تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية وعلى جميع المسارات، وذلك وفقاً لمرجعيات مؤتمر مدريد واستناداً إلى مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وحل الدولتين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخطة خارطة الطريق والإتفاقيات السابقة المبرمة بين الأطراف.

وعبر الجانبان عن دعمها المستمر لمبادرة السلام العربية التي تم التأكيد عليها في القمم العربية السابقة وآخرها قمة سرت في ليبيا عام 2010.

سلّط الجانبان الضوء على ترحيب اللجنة الرباعية، التي عقدت في 19 مارس في موسكو، بالاستعداد لاطلاق محادثات عن قرب بين إسرائيل والفلسطينيين وتشديد اللجنة على ضرورة الحفاظ على الظروف التي ساهمت في الاتفاق على إطلاق تلك المحادثات التي تعتبر خطوة مهمة في سبيل استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة بلا شروط مسبقة، بغية التوصل الى تسوية كافة القضايا الخاصة بالوضع النهائي بهدف تحقيق السلام الشامل في الشرق الاوسط خلال 24 شهرا،ً كما حددت اللجنة.

كما جدد الجانبان موقفهما المشترك بعدم الاعتراف بأي تغيير في حدود ما قبل عام 1967م غير تلك المتفق عليها بين الأطراف، بما في ذلك التغييرات التي حصلت في مدينة القدس، العاصمة المستقبلية للدولتين. كما دعا الجانبان الى الإستئناف الفوري للمفاوضات التي ستؤدي، في فترة زمنية متفق عليها، إلى تطبيق حلّ الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ومتصلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في جو من السلام والأمن. وطالبا، في هذا الصدد، جميع الأطراف الإقليمية والدولية بدعم هذه العملية السياسية، بما في ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء الثقة والإمتناع عن أي عمل إستفزازي أو إجراء أحاديّ الطرف من شأنه أن يخل بالعملية السياسية.

وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على موقفهما المشترك بأن المستوطنات الإسرائيلية في أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عائقاً أمام السلام. وفي هذا الصدد، طالب الجانبان إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وفي بقية الضفة الغربية بما في ذلك نموها الطبيعي وبإزالة كافة المستوطنات القائمة. كما أكدا مجدداً على أنّه تم بناء المستوطنات وجدار الفصل على أرض محتلّة، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين هي أعمال غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكّل عائقاً أمام السلام وتهدد بجعل حلّ الدولتين مستحيلاً.
وعبّر الجانبان عن دعمهما الكامل لتطبيق الخطة التي وضعتها حكومة السلطة الفلسطينية تحت عنوان "فلسطين، من أجل إنهاء الاحتلال وقيام الدولة" التي تعتبر إسهاماً هاماً في هذا المجال، وأكّدا على سعيهما لتوفير المزيد من الدعم الدولي لهذه الخطة.

أكد الجانبان على دعمهما لكافة الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الفلسطينية والحاجة لمنع الانقسام الدائم بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.


3.2 العراق

رحب الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بالانتخابات النيابية التي جرت في العراق في 7 مارس 2010 والتي شكّلت مرحلة أساسية ومهمة في العملية الديمقراطية في العراق. وعبرا عن الامل بان يتم الاسراع في تشكيل حكومة جامعة مستقرةّ بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما ندد الجانبان بجميع أعمال العنف وشددا على أهمية ألاّ تتسبب مثل هذه الأعمال بمنع العراق من استكمال العملية الديمقراطية الجارية.

أكّد الجانبان مجدداً على موقفهما المشترك إزاء تعزيز السلام والإستقرار والأمن في العراق وعبّرا عن دعمهما التام للدور الرئيسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما جددا دعمهما للمبادرات الرامية إلى تقوية الحوار والتعاون والإستقرار. كذلك، شدّد الجانبان على ضرورة قيام جميع الشركاء بتوفير دعمهم للعراق خاصة في الجهود التي يبذلها من أجل إحلال الإستقرار. ودعيا في هذا الصدد إلى احترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله. وأكدا أنّ المصالحة الوطنية تؤدي دوراً أساسياً في حلّ مشاكل العراق و شددا على ضرورة إحراز تقدّم في هذا الشأن.

وعبر الجانبان عن دعمهما لجهود الأمم المتحدة لإعادة الأسرى الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم وكذلك إعادة الممتلكات الكويتية الأخرى بما في ذلك أرشيفها الوطني.


3.3 إيران

حث الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون إيران على الامتثال الكامل للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجدد المجلس المشترك دعوة إيران إلى العمل على إعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. كما جدد الجانبان التزامهما بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وعبرا عن دعمهما للجهود الدولية، بما فيها الجهود التي تبذلها الصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة بدعم من الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه المسألة من خلال التفاوض. وجدد الجانبان دعمهما للجهود التي تبذلها كاثرين آشتون، الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي، للقاء نظراءها الإيرانيين من أجل مناقشة برنامج إيران النووي ومسائل أخرى ذات الإهتمام المشترك. وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار حول هذه المسألة.

رحب الجانبان بالجهود التي بذلتها كل من تركيا والبرازيل لضمان التقدّم على صعيد الإتفاق حول مفاعل طهران للأبحاث كإجراء لبناء الثقة.

وأعرب مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مجدداً عن قلقهما إزاء عدم إحراز تقدم لتسوية الخلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأكد الجانبان مجدداً دعمهما لتسوية الخلاف بالطرق السلمية وفقا للشرعية الدولية سواء من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.


3.4 اليمن

عبر الجانبان بعودة الهدوء إلى الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وأكدا دعمهما لكافة الجهود المبذولة لضمان وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه. كما عبّرا عن التزامهما المشترك لدعم التنمية في اليمن كبلد موّحد ومستقرّ وديمقراطي ومزدهر، وشجعا الحكومة اليمنية على مواصلة جهودها في هذا الصدد.

كما اتفقا على أنّه لا بدّ من اعتماد معالجة شاملة في اليمن، وذلك بدعم قوي من الأسرة الدولية، وبشكل خاص، من الدول المجاورة لليمن، ضمن إطار مجموعة "أصدقاء اليمن". واتفقا على تعزيز الحوار والتعاون حول هذه المسألة.


3.5 الإرهاب

جدد المجلس المشترك إدانته للإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه. وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على أهمية مكافحة الإرهاب في ظلّ الاحترام التام للقانون الدولي، وبشكل خاص قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي.

ناشد الجانبان جميع الدول بالتصديق على اتفاقيات وبروتوكولات الأمم المتحدة الـ16 المعنية بمكافحة الإرهاب وتنفيذها، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وعبّر الجانبان عن تصميمهما على دعم إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وعلى العمل نحو ضمان توافق جديد في الآراء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مراجعة الإستراتيجية المذكورة في سبتمبر 2010.

أكّد الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون مجدداً على التزامهما بتطوير المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب في إطار الأمم المتحدة. كما اتفقا على مواصلة العمل نحو إبرام اتفاقية شاملة حول مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك وضع تعريف قانوني للأعمال الإرهابية.

أكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مجددا على التزامهما بمكافحة تمويل الإرهاب، وعبّرا في هذا الصدد عن أملهما في استمرار وتطوير الحوار المشترك بينهما حول مكافحة تمويل الإرهاب.

ذكر الجانبان بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض، بما في ذلك دعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك/عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. كما ذكر الجانبان بافتتاح المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي بتاريخ 31 مايو 2010.


3.6 القرصنة

أعرب المجلس المشترك عن قلقه إزاء التهديد الذي تمثله القرصنة والذي يعرقل النشاط الاقتصاد والتجارة الإقليمية والدولية وسلامة الملاحة البحرية وأمنها.

رحب الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بالقرار رقم 1918 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن الدولي بشأن محاكمة المشتبه بهم بارتكاب أعمال القرصنة، وهما يتطلعان إلى صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الحلول المستدامة لهذه المسألة.

أشاد الجانبان بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والدول بما فيها الاتحاد الأوروبي وعملية أطلنطا لحماية السفن والبواخر قبالة السواحل الصومالية وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار الاحترام الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه ومبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

شدد الجانبان على أهمية تعزيز القدرات البحرية في المنطقة الحدودية للقرن الأفريقي ودعيا في هذا الصدد المشاركين في مدوّنة دجيبوتي لقواعد السلوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية إلى تنفيذ المدونة بالكامل في أسرع وقت ممكن. كما شددا على أهمية تنسيق كافة الجهود من أجل معالجة هذه الظاهرة طبقاً للقواعد الدولية. وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بالاجتماعات التي ضمت ممثلين عن 35 دولة ومنظمة دولية والتي استضافتها المنامة، مملكة البحرين، في شهر مارس المنصرم ، في إطار SHADE (shared awareness and deconfliction) لتبادل المعلومات والحد من التعارض في جهود مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.


3.7. عدم إنتشار أسلحة الدمار الشامل

أكد المجلس المشترك على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل وسبل إيصالها يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين.

وجدد الجانبان دعمهما للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما عبّرا عن تصميمهما لضمان التنفيذ التام لالتزاماتهما بموجب تلك المعاهدات والتزاماتهما الأخرى. كما رحبا بالنتائج الإيجابية لقمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطن يومي 12 و13 أبريل 2010. ودعيا كافة الدول، بما فيها دول الشرق الأوسط، إلى الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية من دون تأخير وبلا شروط.

عبر الجانبان عن ارتياحهما للنتائج الناجحة لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار الذي عقد في نيويورك من 3 – 28 مايو 2010. وجددا دعمهما لجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل وسبل إيصالها.

أكد الجانبان على أهمية تطوير الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وفقاً للالتزامات المتخذة بعدم انتشار الأسلحة النووية ولأعلى معايير السلامة والأمن. ورحبّا بالتزامات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق. كما شدّد الجانبان على أهمية مواصلة التعاون الدولي من أجل تعزيز السلامة والأمن النووي.

أكّد الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على التزامهما بالمشاركة بشكل فعّال في العملية التفاوضية الخاصة بإبرام معاهدة لتجارة الأسلحة التي من شأنها تحديد معايير دولية عالية لتنظيم التجارة الشرعية بالأسلحة التقليدية.

كما أكّد الجانبان على نيّتهما التعاون عن كثب لضمان نجاح مؤتمر الأطراف لاستعراض إتفاقية الأسلحة البيولوجية والسميّة في العام 2011.


3.8 حقوق الإنسان

تبادل مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الآراء حول حقوق الإنسان وأعادا التأكيد على إلتزامهما المستمر بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.


3.9 الحوار بين الثقافات

أكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على أهمية الحوار بين الثقافات والأديان وتعزيز التعاون في هذا المجال واحترام التنوع الثقافي والديني، وأدانا كافة أشكال الكراهية والتعصب. كما عبّرا عن إلتزامهما المشترك بنشر وحماية قيم التسامح والاعتدال والتعايش .

وبمراعاة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تحالف الحضارات في 10 نوفمبر 2009، رحب الجانبان بهذه المبادرة التي تعتبر إسهاماً هاماً في الجهود المتعددة الأطراف من أجل تعزيز الحوار بين الثقافات. و عبّر الجانبان عن ارتياحهما لانضمام جميع دول مجلس التعاون ودول الإتحاد الأوروبي إلى مجموعة أصدقاء التحالف وقيام بعض الدول بوضع إستراتيجيات وطنية في هذا الصدد. وهما يتطلعان إلى عقد منتدى التحالف لعام 2011 في دولة قطر ويعبران عن أملهما في نجاح المنتدى وإسهامه في استحداث فرص جديدة للعمل المشترك وزيادة وضوح هذا التحالف في المنطقة.

كما رحب الجانبان بالمبادرة الهامة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتعزيز الحوار بين الأديان. وكدعم لهذه المبادرة، عقدت الاجتماعات الأولى في مكة ومدريد ونيويورك.

كما رحب الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بإنشاء مكتب إتصال مشترك بين المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية في مالطا، في 14 أكتوبر 2009، وشددا على أهمية هذه المبادرة التي تعتبر ملتقى لتعزيز الحوار والتعاون من أجل التصدي للتحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان.

سيعقد الاجتماع الحادي والعشرون للمجلس المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2011.
                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016