البيـان الصحفي
الصادر عن الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري
الريـــــاض
20 ـ 22 جمادى الآخرة 1406هـ
الموافق 1 ـ 3 مـارس 1986م


عقد المجلس الوزاري دورته الثامنة عشرة في مدينة الرياض في مقر الأمانة العامة في الرياض بتاريخ 20 ـ 22 جمادى الآخرة 1406هـ الموافق 1 ـ 3 مارس 1986م، برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية في سلطنة عمان.

وقد تدارس المجلس الوضع الخطير في المنطقة في ضوء احتلال ايران لأجزاء من الأراضي العراقية، وما يمثله هذا الاحتلال من خرق للمواثيق الدولية واصول حسن الجوار، وتعد على سيادة العراق ووحدة اراضيه، واذ يشجب المجلس هذا الاحتلال، يدعو ايران ان تسحب قواتها فورا الى الحدود الدولية.

كما تدارس المجلس التهديدات التي صدرت من ايران ضد دول مجلس التعاون وما تؤدي اليه من توسيع لرقعة الصراع، ولقد تمسكت دول المجلس دائما بعلاقات حسن الجوار القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية الا ان التهديدات الايرانية خلقت جوا من التوتر، ولذلك فان المجلس يدعو ايران ان تكف عن تهديداتها التي تسهم في زعزعة امن واستقرار المنطقة.

ويستذكر المجلس القرارات التي اتخذها اصحاب الجلالة والسمو، في الدورات السابقة للمجلس الأعلى، التي تؤكد على ان المحافظة على امن واستقرار الدول الأعضاء هي مسؤولية جماعية تنهض بها جميع الدول استلهاما للمبادئ التي جسدها النظام الأساسي، واذ يستذكر بشكل خاص، قرار القمة بانشاء قوة درع الجزيرة، والمهام المناطة بها، يؤكد ان هذه القوة جاهزة للتحرك الى أي موقع قد يتأثر بالتطورات الأخيرة.

وسيجتمع رؤساء الاركان لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة.

وعلى الصعيد السياسي، قرر المجلس تكثيف اتصالاته مع الدول العربية الشقيقة وجميع دول العالم من اجل تكوين موقف عربي دولي يسهم في ابعاد المنطقة عن مخاطر الصراع ويزيل التوتر عنها.

ويؤكد المجلس تمسك الدول الأعضاء في السياسة التي وضع اسسها اصحاب الجلالة والسمو في المحافظة على حياد المنطقة ومقاومة أي عمل من شأنه ادخال الخليج في دوامة الصراع الدولي، والالتزام بالتعايش السلمي بين جميع دول المنطقة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل المشاكل بالوسائل السلمية.

كما يؤكد المجلس تأييده لقبول العراق لايجاد حل سلمي للحرب الدائرة بينه وبين ايران، ويدعو ايران الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ولمساعي منظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز وللجهود التي تبذلها بعض الدول من اجل التوصل الى تسوية سلمية للمشاكل بين البلدين.

واستمع الى شرح من الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى واطلع على محاضر اجتماعات عدد من اللجان الوزارية التي اجتمعت في اطار المجلس واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وناقش المجلس الاتصالات الجارية مع المجموعات الاقتصادية الدولية وقرر تنشيطها بما يخدم مصالح دول المجلس.