تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) القاضي بتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسـة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سـكك حديدية تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصـادي ، فقد استكملت الأمانة العامة الدراسة ، بالتنسيق مع الدول الأعضاء ، واعتمدتها اللجان الوزارية المعنية ، وهي النقل والمواصلات والماليـة والاقتصـاد . وقـرّر المجلـس الأعلـى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ، ودراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للأشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل ، والتنسيق فيما بين الدول الأعضـاء لمواءمة ســكة حديد دول مجلس التعاون مع شـبكات سـكك الحديد الوطنية . كما وجّه المجلس الأعلى بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً . وتنفيذاً لذلك ، شُكلت لجنة فنية ومالية من وزارات النقل والمواصلات ووزارات المالية والاقتصاد بالدول الاعضاء لمتابعة تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية.
وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء تنفيذ المشروع الذي يحقق تقدماً ملموساً ، وصولاً إلى تنفيذه بشكل متكامل وفي الوقت المحدد 2018م ، شاملاً ما يلي :
1. التزام الدول الأعضاء بتطبيق خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2013 و 2014م ، وتنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.
2. إعتماد كراسة المواصفات الشاملة لتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس خلال مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ، حيث تم إقرارها وإعتمادها من قبل الدول الأعضاء والإلتزام باستخدامها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتواءم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.
3. استكمال تحديد احداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار بين الدول الأعضاء المتجاورة ، والخرائط الهندسية لذلك ، والتي سيتم تحديثها حسب الحاجة.
4. تم استكمال المسودة قبل النهائية لكراسة الإطار العام لمتطلبات تشـغيل المشروع ، بما في ذلك اقتراح القوانين والتشـريعات اللازمة لمتطلبـات نقـل البضائع والـركاب بين الـدول ، كالجوازات والجمارك ، وغيرها ، حيث من المتوقع استكمالها بشكلها النهائي وإعتمادها من قبل الدول الاعضاء قبل نهاية عام 2014م.
5. تتشارك الأمانة العامة ومستشار البنك الدولي والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد في إعداد دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون من خلال جسر مقترح بين البلدين. ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في يوليو 2014م.