قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة ، ديسمبر 1988م) تكليف لجنة التعاون البترولي بإعداد إستراتيجية بترولية طويلة المدى لدول المجلس . وتم إعداد الإستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون ، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس ، والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين ، وما تبع ذلك من لوائح تنظيمية ومؤتمرات وقرارات واتفاقيات موحدة على مستوى دول المجلس والاتفاقيات والسياسات التفاوضية بين دول المجلس والمجموعات والتكتلات الاقتصادية الدولية.
كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستويات المعيشة وتنويع قواعد الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.
وقد انطلقت هذه الإسـتراتيجية من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي ، سياسياً واقتصادياً ، ودورها الريادي في الصناعة البترولية ، وثقلها البترولي بإعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره ، وبالتالي تأتي أهمية تعزيز المركز السياسي والاقتصادي لدول المجلس ودورها على الصعيد العالمي من خلال تعزيز دورها وثقلها البترولي.
لهذا ، فقد راعت الإستراتيجية المقترحة البعدين الداخلي والخارجـي للعلاقات البترولية لدول المجلس . ويعتبر اعتماد إستراتيجية بترولية موحدة لدول المجلس الأسلوب الأمثل لاستغلال أهم المـوارد الطبيعية التي تعتمد عليه اقتصادياتها . وفي هذا الإطار فإن الرؤية الإستراتيجية لدول المجلس تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وتقييم الأداء المستهدف وفق آلية تنفيذية واضحة المعالم ووسائل متابعة وتقييم متفق عليها.
وقد تمت مراجعة الاستراتيجية ، ووافقت عليها بعد تحديثها لجنة التعاون البترولي بدول المجلس في اجتماعها الثلاثين المنعقد في 25 ديسمبر 2011م ، واعتمدها المجلس الاعلى في دورته الثالثة والثلاثين (البحرين ، ديسمبر 2012).