البيان الختامي للدورة السابعة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
دولة الامارات العربية المتحدة - أبو ظبي
ربيع الأول 1407هـ صفر 30- 3
نوفمبر 1986م 5-2


تلبية لدعوة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، تم بعون الله عقد الدورة السابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي ، في الفترة ما بين 30 صفر الى 3 ربيع الأول 1407 هـ الموافق 2-5 نوفمبر 1986م ، بحضور


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان
رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعــود
ملك المملكة العربية السعــوديــة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


وقد بحث المجلس الأعلى مجمل تطورات التعاون والتنسيق وما استجد عليها في المجالاات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية منذ لقاء القمة السادسة في مسقط في صفر 1406 هـ الموافق نوفمبر 1985م . وقد تجسدت الروح الأخوية القائمة بين الدول الأعضاء وتأكد العزم على مواصلة المسيرة الخيرة التي بدأت في أبوظبي في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981 م ، تحقيقا لأماني دول المجلس في تدعيم الأمن والاستقرار ، واستلهاما لطموحات المواطن في توفير الرخاء والازدهار ، وتأكيد التلاحم بين شعب المنطقة . وقد تدارس المجلس الحرب العراقية - الايرانية ، وما انتهت به من دمار على الشعبين المسلمين ، ومخاطرها على أمن المنطقة واستقرارها ، ويعرب عن أسفه لاستمرار هذه الحرب ، وعن قلقه الشديد للتصعيد الخطير والمستمر والتطورات التي تضر بمصالح الشعبين المسلمين . وأكد تمسكه بقراري مجلس الأمن رقم ( 582) ورقم (588) لعام 1986م اللذين يدعوان إلى وقف فوري لاطلاق النار وسحب القوات الى الحدود الدولية والسعي للتوصل الى حل النزاع بين البلدين بالوسائل السلمية ، وأعرب المجلس عن أمله بأن تستجيب إيران لهذه الارادة الدولية . كما أعرب المجلس عن تقديره لتجاوب العراق الشقيق مع الجهود التي تبذل من أجل وضع حد للحرب المدمرة بالوسائل السلمية . كما أكد المجلس تمسكه بقراري مجلس الأمن رقم (540) لعام 1983م ورقم (552) لعام 1984م اللذين عبرا عن موقف المجتمع الدولي من حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وحرية مرور السفن التجارية من وإلى موانئ دول مجلس التعاون . وأعرب عن أمله بأن تستجيب إيران لهذه الارادة الدولية التي عبر عنها هذان القراران ، وأكد المجلس تصميمه على الحفاظ على المصالح المشروعة للدول الأعضاء والحفاظ على حرية الملاحة من وإلى موانئ دول المجلس . وانطلاقا من الأهـداف التي جسدها النظام الأساسي ، أكد المجلس الأعلى علي ضرورة إزالة الخلافات بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الفرقـة ، واسـتعرض نتائج المسـاعي التي بذلت لتنقية الأجواء العربية ، وأكد على أهمية مواصلة هذه المساعي لتذليل العقبات التي تقف في طريق عقد مؤتمر قمة عربي يحقق وحدة الصف لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية . كما استعرض المجلس تطورات القضية الفلسطينية وأكد على دعمه لمنظمة التحرير الفلسطينية لممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وجدد تمسكه بقرارات القمة العربية التي تدعو لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة . كما تدارس المجلس الوضع في لبنان . ويؤكد استمراره في دعم الشرعية والحفاظ على وحدة لبنان وسلامته الاقليمية وسيادته واستقلاله ، ويناشد المجلس جميع الاطراف المتنازعة في لبنان بوقف إراقة الدماء وتحقيق الاتفاق لضمان الوحدة الوطنية للشعب اللبناني . وأعرب المجلس الأعلى عن أسفه للتدهور الذي وصلت إليه العلاقات السورية البريطانية ، وإذ يؤكد المجلس الأعلى مجددا إدانته للارهاب بكافة صوره وأشكاله فإنه بعرب عن رفضه لمحاولات ربط مفهوم الارهاب بالعرب والاساءة الى الأمة العربية . وقد أقر المجلس الأعلى التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري ، وإذ يشيد بمسار هذا التعاون وما حققته قوة درع الجزيرة ، من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي ، يؤكد على أهمية المضي في البناء الذاتي بخطى مدروسة لتهيئة الظروف والامكانات لدعم القدرات الدفاعية بما يحقق تطويرها وتحديثها . وإعرب المجلس عن ارتياحه لما توصل اليه التعاون والتنسيق في المجال الأمني وبارك الاتصالات المكثفة بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء من أجل تعزيز وضمان الأمن والاسقرار في دول المجلس . وأشاد المجلس الأعلى بالخطوات التي تمت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وفق برنامج زمني ، وأكد على أهمية استكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج . ورغبة من المجلس الأعلى في تحقيق المواطنة في الأنشطة التجارية والاقتصادية فقد قرر ما يلي
السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت وذلك اعتبارا من 1 رجب 1407هـ الموافق أول مارس 1987م
السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط التي أقرت ، اعتبارا من 1 رجب 1407هـ الموافق أول مارس 1987م بالنسبة لتجارة التجزئة ، ومن 25 جمادى الأولى 1410هـ الموافق أول مارس 1990م بالنسبة لتجارة الجملة
كذلك وافق المجلس الأعلى على القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني . ورغبة من المجلس الأعلى في تحقيق تعاون أفضل مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، لصالح أهداف النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لدول المجلس ورفاهية مواطنيها ، فقد وافق المجلس الأعلى على استمرار الاتصات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، وفوض المجلس الوزاري باقرار أهداف وسياسات التعاون التي تهدف إليها هذه الاتصالات ، وكلفه بمتابعتها وتنفيذها . ووافق المجلس الأعلى على ميثاق الشرف الاعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الاعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الاعلامية للدول الاعضاء انطلاقا من الرغبة في تعميق التراث وتأصيل جذوره في سلوك المواطن ، والتعامل مع الاعلام الخارجي بما يحافظ على تراث المنطقة وقيمها الاسلامية ومصالحها الوطنية . وقد عبر المجلس الأعلى عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ولحكومته ولشعبه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما قادة دول المجلس وأعضاء الوفود المشاركة وعلى التنظيم الممتاز الذي كان له دور أساسي في تحقيق النتائج التي توصل إليها المجلس الأعلى ، ويتطلع المجلس الى لقائه في دورته الثامنة في المملكة العربية السعودية في شهر ربيع الآخر 1408 هـ الموافق ديسمبر 1987م تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية


صدر في أبوظبي
3 ربيع الأول 1407هـ
5 نوفمبر 1986م