البيان الختامي للدورة الرابعة عشـرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
المملكة العربية السعودية
رجــــب 1414هـ 09-07
ديسمبر 1993م 22-20


تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، عقد المجلــس الاعلى دورته الرابعة عشرة فـي الرياض خلال الفترة من 7 ـ 9 رجب 1414هـ الموافق 20 ـ 22 ديسمبــر 1993م ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيــزآل سعود ، وبحضور اصحـاب الجلالــة والسمو


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان
رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعــود
ملك المملكة العربية السعــوديــة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


: مـسـيرة مجلــس التــعــاون
استعرض المجلس الاعلى تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون فـي المجالات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء النتائج والتوصيات التي رفعتها اللجان الوزارية والمجلس الوزاري ، وتدارس السبل الكفيلة بدفع العمل الجماعي من منطلق الايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف والرغبة في تعزيز مسيرة التعاون بما يحقق الاهداف التي حددها النظام الاساسي وجسدتها قرارات العمل المشترك في كافة جوانبه ، مستهديا في هذا الخصوص بالكلمة السامية التي القاها خـادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في الجلسة الافتتاحيه للدورة الرابعة عشرة للمجلس الاعلى لما تضمنته من مواقف واسس للعمــل المشترك في المرحلة القادمة . ويؤكد المجلس الاعلى عزمه التام على الاسراع بخطى مسيرة مجلـس التعاون ودفعها نحو آفاق ارحب لمواجهة كافة التحديــات ومـواكبــة المتغيرات الاقليمية والدولية وتلبية طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها لتحقيق الامن والاستقرار والرخاء

: تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوان النظام العراقي
بحث المجلس الاعلى تطورات الاوضاع الاقليمية والمستجدات في منطقـة الخليج في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف اطلاق النار التي حددهــا القرار 687 من خلال استمراره في نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه ومواصلته ترديد مزاعمه التوسعية فــي دولة الكويت وتهديد سيادتها واستقلالهـا وتعريضه الامن الاقليمي للخطر . وفي هذا الصدد يدين المجلس بشدة النظام العراقي لممارسته سياســة الانتقائية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، لاسيما عـــدم احترامه وتنفيذه لقرار مجلس الامن رقم 833 الذي اقر ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق ولمسلكه العدواني ضد دولــة الكويت وقيام قواتـــه وعناصره بارتكاب اعمال استفزازية على الحدود بين البلدين وتلويحــه بمعاودة العدوان . ويؤكد المجلس الاعلى دعمه المطلق لدولة الكويــت تجسيدا لمبدأ الامن الجماعي . ويجدد المجلس مطالبته النظام العراقي باحترام شروط وقف اطـلق النار وتنفيذ كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة وبنود القرار 687 لاسيما المتعلقة منها باحترام وتنفيذ القرار الخاص بالحدود الدوليــة بيـن البلدين على اساس الاتفاقيات المعقودة بين البلدين ووفق قرار مجلـس الامن 833 ، والافراج عن كافة الاسرى المحتجزين من الكويتيين ورعايــا الدول الاخرى ، ودفع التعويضات ، والتعهد بعدم ارتكاب او دعـم اي عمـل ارهابي او تخريبي . ويدعو المجلس الاعلى المجتمع الدولي الى التصدي لمحاولات النظام العراقي الالـتفاف على قرارات الشرعية الدولية ، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغوط الدولية عليه حتى يكف عن عدوانـه وينفــذ كافــة التزاماته الدولية . كما يؤكد المجلس ان احترام سيادة واستقلال دولة الكويت كما ورد في الفقرة التنفيذية الثانية من القرار 687 ، وحدودها الدولية كمـا اقرها مجلس الامن في قراره 833 يمثل جوهر الالتزامات الواردة في القرار 687 ، وان عدم تنفيذها يشكل انتهاكا لجوهر ذلك القرار . كما يحمل المجلس النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعـرض له الشعب العراقي الشقيق من مآس ومعاناة انسانية نتيجة سياساته التي تمثل خرقا لقرار مجلس الامن رقم 688 ، ورفضه تنفيذ قراري مجلس الامن 706 و 712 اللذين يعالجان المعاناة الانسانية للشعب العراقي ، مؤكـدا حرصه البالغ على وحدة اراضي العراق وسلامته الاقليمية .

: العلاقــات مع الجمهوريــة الاسلامية الايرانية وقضيــة الجــزر
ان المجلس الاعلى وقد استمع الى شرح مفصل من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حــول النزاع القائم بين دولة الامارات العربيه المتحده والجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى ، فانه يدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاستجابة لدعوة صاحب السمـو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحـده الداعية الى اجراء حوار مباشر مع الجمهورية الاسلاامية الايرانية فيما يتعلق باحتلالها لجزر الامارات الثلاث ، والتأكيد على ان دولة الامارات العربية المتحدة لا تزال تنادي بضرورة اللجـوء الى الحـوار والالتــزام بكافة الطرق السلمية من اجل انهاء هذا الاحتلال وعودة الجزر الثــلاث لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة ، تمشيا مع القوانين والاعـراف الدولية ومبادىء حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول . وفي هذا الصدد يرحب المجلس بالبيان الصادر عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمتعلق بالنزاع القائم بين ايران ودولة الامارات العربية المتحدة حول الجزر الثلاث ، ويأمل ان يكون ذلك مؤشرا لالغـاء كافة الاجراءات والتدابير التي اتخذتها ايران في جزيرة ابوموسي وانهاء الاحتلال لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعة لدولة الامــارات ، مستذكرا في هذا الخصوص ما اعلنه المجلس الاعلى في ختام الــدورة الثالثة عشرة في ابوظبي من ان تطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلاميـة الايرانية مرتبط بتعزيز الثقة وبما تتخذه من اجراءات تنسجم مع التزامها بمبادىء حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة اراضي دول المنطقـــة وعـــدم التدخل في الشئون الداخلية . ويؤكد المجلس الاعلى مجددا تضامنه التام وتأييده المطلق لموقـف دولة الامارات العربية المتحدة ودعمه كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تراها مناسبة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث استنادا الـى مبادىء الشرعية الدولية

: الوضع العربي الراهن
تابع المجلس الاعلى باهتمام بالغ مستجدات مسيرة السلام في الشرق الوسط ، ويعبر عن ترحيبه بتوقيع اتفاق اعلن المبادىء بين منظمـة التحرير الفلسطينية واسرائيل على اساس انه خطوة اولى على طريــق التوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي استنادا الى قراري مجلس الامن 242 و 338 ومبدأ الارض مقابل السلام ، وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الاراضي العربيــة المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف ، وارســاء قواعد ثابتــه لضمان الامن والاستقرار في الشرق الاوسط . وفي هذا الصدد يعبر المجلس عن تطلعـه الى ان تحقق المفاوضات الجارية تقدما جوهريا في جميع المسارات . ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لانهاء احتلالها للجولان السوري ، وتنفيذ قرار مجلس الامن 425 القاضي بانسحابها من كافة الاراضي اللبنانية . كما تابع المجلس الاعلى بقلق بالغ تطورات الاوضاع في الصومـال ، ويعبر عن عميق الاسف لاستمرار تردي الحالة الامنية هناك ، ويدعو كافـة الفصائل الصومالية الى نبذ الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية والتعاون مع جهود الامم المتحدة الرامية الى اعادة الامن وتثبيت الاستقرار فـي الصومال . ويؤكد المجلس مجددا وقوفه الى جانب الصومال في محنتــه المؤلمة وحرصه التام على سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه

: الوضــع في جمهوريـة البوسنـة والهرسـك
تدارس المجلس الاعلى ما آلت اليه الحالة الامنية والمعيشية فــي جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار العدوان الصربي الآثم وارتكاب القوات الصربية النظامية وغير النظامية ابشع جرائم الابادة العرقيـة ضد الانسانية في تلك الجمهورية المنكوبة وانتهاكها لمواثيــق الامـم المتحدة وتحديها السافر للشرعية الدولية . ويعبر المجلس عن ادانتــه الشديدة لمحاولات الصرب والكروات فرض الامر الواقع وانتزاع مكاسـب اقليمية ، الامر الذي يتنافى مع الشرعية الدولية . واذ يلاحظ المجلس ان العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة علـى الصرب لم تفض الى اية نتيجة تذكر لتغيير مسلكهم العدواني ووقف اعمال التطهير العرقي التي يمارسونها بشكل منتظم ، فانه يطالب مجلس الامــن باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تسمح المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لاعادة الامن والسلم الدوليين ، كما يطالبة بتمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة بما في ذلك رفع حظـر السلاح المفروض عليها ، وتشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبـل الاســود . والمجلس اذ يسجل بالتقدير التجاوب الذي ابدته جمهورية البوسنـة والهرسك في الصومال الى حل تفاوضي على اساس الخطة التي عرضها الوسيطان الدوليان مؤخرا ، فانه يؤيد المطالب العادلة لجمهورية البوسنه والهرسك بتعديل هذه الخطة واعطائها منفذا بحريا ، للحفاظ على تماسك اراضيهـم ووحدتها

: في مجــال التــعاون والتنسيــق
استعرض المجلس الاعلى مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الاعضاء في ضوء اجتماع وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني عشر ، ولاهمية هـــذا المجال في المحافظة على امن ومنجزات دول مجلس التعاون فقد اقر كافة توصيات وزراء الدفاع وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجـــالات العسكرية الاخرى العديدة ، تأكيدا منه على اهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس . وفي هذا الخصوص ، قرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري ، تكون رئاستها دورية سنويا بين وزراء دفاع دول المجلس ، وتضم رؤساء الاركان ورئيس اللجنـة العسكرية بالامانة العامه ، وعلى ان تبدأ دورية الرئاسة بدولــة الامارات العربية المتحدة . كما اقر المجلس توصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقــد في ابوظبي للفترة 9 ـ 10 جمادى الآخرة 1414ـ الموافق 22 ـ 23 نوفمبر 1993م حول مختلف مجالات التعاون الامني ، بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاقية الامنية الشاملة ، حيث كلف وزراء الداخلية وكلاء وزارات الداخليـة بالاجتماع لانجاز الصياغة النهائية لهذه الاتفــاقيــة . وفي المجال الاقتصادي عبر المجلس عن ارتياحه لزيادة التبـادل التجاري بين دول المجلس وازدياد عدد المستفيدين من تنفيذ احكـام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مما يعزز ترابط المصالح بين المواطنين ، كما اكد على اهمية تنفيذ ما تبقى من احكام الاتفاقية . وفي هذا الاطار وجه المجلس وزراء المالية بمواصلة السعي للوصول الى اتفاق على تعرفة جمركية موحدة ، وقرر تحسين شروط تملك مواطني دول المجلس للعقـار والسماح لشركات الطيران الوطنية بممارسة نشاطها بدون وكيل عـام او كفيل محلي اذا رغبت في ذلك . كما قرر المجلس اقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، واقر مشــروع نظامـه . كذلك اقر المجلس الاعلى التوصية المرفوعة بشأن معاملة مواطنـي دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل بعد التوظيف وفق الضوابط التنفيذية المقترحة مــن وزراء العمل . واستعرض المجلس الاعلى خطوات دعم جامعة الخليج العربي التـي اتخذتها الدول الاعضاء لتنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الثانيــة عشرة بالكويت عام 1991م ، ويؤكد المجلس على اتخاذ السبل الكفيلـــة بتعزيز دور الجامعة بصفتها مثالا ناجحا للعمل المشترك ، والاستمـرار في تركيز الجامعة على التخصصات النادرة وتوفير احتياجات دول المنطقة . ويعرب المجلس عن ارتياحه لما تم تحقيقه في اطار تنفيذ السياسات والمبادىء العامة لحماية البيئة التي اقرت في قمة مسقــط عـام 1985م ويؤكد على اهمية مواصلة العمل المشترك لتقريب السياسات وتوحيد الانظمة والتشريعات البيئية وتعزيز القدرات الوطنية والاقليمية وتدريب الاطـر البشرية ورفع مستوى الوعي البيئي بين المواطنين ، والحفاظ على الموارد الطبيعية . كما ناقش المجلس الاعلى اوضاع السوق البترولية العالمية المضطربه نتيجة الفائض الكبير من البترول المعروض الذي اوجد تأثيرا سلبيـا على اقتصاد الدول الاعضاء واذ يؤكد المجلس الاعلى على ضرورة العمل على استقرار السـوق البترولية ، ومن هذا المنطلق ، فان دول المجلس على استعداد للمساهمة في اجراء تخفيض في الانتاج الحالي اذا وافقت والتزمت جميـع الــدول المنتجة داخل الاوبك وخارجها على خطة شاملة لتخفيض الانتـاج بشكـل متوازن . وعليه فان الدول الاعضاء تساند الجهود التي تقوم بها سلطنة عمـان في هذا الشأن مع الدول المنتجة من خارج منظمة الاوبك . وعبر المجلس عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت اليه الدول المتعاقدة في اطار الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) ويأمل ان يسهم هذا الاتفاق في تنشيط التجارة الدولية بما يسهم في تحسين معــدلات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي . ويعبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرميـن الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربيــة السعودية ، ولحكومة وشعب المملكة لحسن الاستقبال وكرم الضيافة ومشـاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول المجلس ، مشيدا بالترتيبـات الممتازة والجهود الكبيرة التي بذلت من اجل راحة الوفود وتأمين نجاح اللقاء . ويتطلع المجلس الى لقائه في دورته الخامسة عشرة بدولــة البحرين في شهر ديسمبر 1994م ، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمـو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفه ، أمير دولة البحرين


صــدر في مدينـــة الريــاض
9 رجــب 1414هـ
22 ديسمبـر 1993م