البيان الختامي للدورة الحادية عشرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
دولــة قطـــر ـ الدوحــــــه
جمادى الآخـــره 1411هـ 08-05
ديسمبــر 1990م 25-22


تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني ، امير دولة قطر ، تم بعون الله ورعايته عقد الدورة الحادية عشرة للمجلس الاعلى لمجلس التعــاون لـدول الخليــج العربيــة في مدينة الدوحــة في الفـترة من 5 الى 8 جمادى الآخره 1411هـ الموافق 22 الى 25 ديسمبر 1990م ، بحضور اصحاب الجلالة والسمو


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان
رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفـه
رئيس الوزراء بدولــة البحــريــن

صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعــود
ملك المملكة العربية السعــوديــة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


: عدوان نظام العراق على الكويت
تدارس المجلس الاعلى ، الوضع الخطير في المنطقة ، الناجم عن احتلال نظام العراق لدولة الكويت ذات السيادة ، وتهديده لامن وسلامة الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما ترتب على ذلك من سفك لدماء الابرياء من شعب الكويت والمقيمين فيها ، وتشريدهم ومن عمليات الاعتقال والتغذيب وسلب الممتلكات وانتهاك الحرمات ، في محاولة لطمس هوية الكويت والغاء كيانها . كذلك ناقش المجلس الاعلى افرازات العدوان ونتائجه الخطيرة على امن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي والامن والسلام الدوليين . والمجلس الاعلى اذ يجدد ادانته الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت ولاستمراره في رفض الامتثال لمبادىء ميثاق الجامعة العربية وقرار مؤتمر القمة العربي رقم (195) ، وميثاق الامم المتحدة ، وقرارات مجلس الامن الخاصة بالعدوان على دولة الكويت ، فان المجلس الاعلى يؤكد وقوف الدول الاعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل . ويشيد المجلس الاعلى بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال والمتمسك بحكومته الشرعية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح ، ويعبر عن اكباره لتضحيات اهل الكويت في وجه الارهاب والقهر والتنكيل وعمليات الاعدام العشوائي ، ويحيي استمرار مقاومتهم وتصميمهم على قهر قوى الشر والعدوان ، ويعبر عن اعتزازه بتماسك الاسرة الكويتية الواحدة الذي تجسد خلال المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد بمدينة جدة . والمجلس اذ يستذكر جهود دوله الاعضاء فرادى وجماعات ، قبل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من اغسطس وبعده ، لتجنب هذه الماساة ، وسعيها المخلص والجاد للوصول الى حل سلمي ، فانه يعبر عن تقديره للجهود الخيرة التي بذلها بعض القادة من الدول الشقيقة والصديقة لاقناع النظام العراقي بالامتثال للشرعية العربية وفق قرارات مؤتمر القمة العربي ، وللشرعية الدولية وفق قرارات مجلس الامن الدولي ، ومع تاكيد وقوف دول المجلس في وجه العدوان العراقي وتصميمها على مقاومته ، وعزمها على ازالة كافة اثاره ونتائجه ، من منطلق ان اي اعتداء على اي دولة عضو ، هو اعتداء على جميع الدول الاعضاء ، وان امن دول المجلس كل لا يتجزأ ، وان عدوان نظام العراق على دولة الكويت هو عدوان على كافة دول المجلس . فانه يكرر مطالبته القيادة العراقية باحترام المواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمها مع دولة الكويت ، وبالجنوح الى السلم للمحافظة على مكتسبات الشعب العراقي وعدم اهدار مقومات وطاقات ابنائه ودمائهم في مواجهة لا تحقق له الا الخساره والدمار ، ويدعوه لان يبادر فورا الى سحب قواته من جميع اراضي دولة الكويت دون قيد او شرط لتعود اليها السلطة الشرعية قبل الخامس عشر من يناير القادم لتجنيب الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة والعالم باسره اهوال حرب مدمرة ، كما يطالب النظام العراقي بوجوب احترام المدنيين وتأمين سلامة ارواحهم وممتلكاتهم ، وكذلك المحافظة على المنشأت والممتلكات الخاصة والعامة ، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ، ووفقا لاحكام اتفاقية جنيف الرابعه لعام 1949م بشأن حماية المدنيين وقت الحرب ، ووفقا كذلك للمواثيق والاتفاقيات الانسانية والدولية . ويحمل المجلس العراق مسئولية التعويض عن الاضرار والخسائرالناجمة عن الغزو التي لحقت بالمصالح الحكومية الكويتية والبنوك والهيئات والمؤسسات والشركات العامة او الخاصة والاستيلاء على ممتلكاتها واموالها وودائعها ونقلها خارج الكويت ، ويؤكد الحق المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول في الحصول على التعويضات العادلة عما اصابهم من اضرار وخسائر نتيجة العدوان العراقي الغاشم . وفي اطار الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة الى تعزيز وحدة الاجماع العربي والدولي الرافض للعدوان وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، فقد قرر المجلس تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الاعضاء للقيام بجولات جماعية الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الاهمية . واذ يستذكر المجلس المبادىء التي وردت في اعلان مسقط الصادر عن دورته العاشرة ، والتي تؤكد على القواعد الاساسية والشرعية التي تلتزم بها دول المجلس في تعاملها الدولي ، ومبادىء حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لاية دولة واحترام سيادة واستقلال ووحدة اراضي كل دولة ، وامتناع الدول عن استخدام القوة او التهديد باستخدامها ، واعتماد الحوار والتفاوض كوسيلة فعالة لفض المنازعات ، فانه يعرب عن امله في ان يستجيب النظام العراقي لما تفرضه الشرعية العربية والدولية مؤكدا في الوقت نفسه على حق دول المجلس وتصميمها على اللجؤ الى كافة الوسائل اللازمة لتأمين عودة السيادة والشرعية الى الكويت . ويعبر المجلس عن تقديره وامتنانه لجميع الدول العربية والاسلامية والصديقة التي وقفت الى جانب الحق والشرعية وادانت العدوان وسعت الى ازالته ، متجاوبة مع قرارات الشرعية العربية والدولية ، مستجيبة لطلب دول المجلس في نشر قواتها الى جانب القوات الخليجية لمساندتها في مهامها الدفاعية ، مؤكدا في الوقت نفسه ، ان هذه القوات العربية والاسلامية والصديقة التي قدمت بناءا على طلب من دول المجلس ستعود الى بلدانها عندما تطلب منها دول المجلس ذلك بعد ان تزول الاسباب التي استدعت تواجدها ، وهي الاحتلال العراقي للكويت والتهديد الموجه لدول مجلس التعاون . ويؤكد المجلس ان هذه المواقف المشرفة ستنعكس ايجابيا على علاقات دول المجلس مع هذه الدول العربية والاسلامية والصديقة في جميع المجالات

: مسيرة مجلس التعاون
استعرض المجلس الاعلى المراحل التي قطعتها مسيرة العمل المشترك في المجالات السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، وتداول في سبل دفع عملية التعاون والتكامل بين الدول الاعضاء استنادا الى المبادىء والاهداف التي تضمنها النظام الاساسي للمجلس ، آخذا في الاعتبار التطورات الامنية في المنطقة في ضوء غزو القوات العراقية الغادر لاراضي دولة الكويت وما تشهده الساحه العربية من تحولات ومستجدات تمس جوهر النظام العربي وكذلك ما يمر به العالم من متغيرات اعادت صياغة النظام العالمي . ويؤكد المجلس الاعلى حرصه على الاسراع بخطى مجلس التعاون واحداث نقلة نوعية في العمل الجماعي بين الدول الاعضاء خلال المرحلة القادمة ، بما يحقق مزيدا من التنسيق والتكامل والترابط بينها ، من منطلق قناعته المطلقة بالمصير المشترك ووحدة الهدف . ويلاحظ المجلس بكل ارتياح تطور التعاون الامني والعسكري بين الدول الاعضاء خلال هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة نتيجة استهتار العراق بالقيم والمواثيق الدوليه وتحديه للارادة الدولية . ويسجل اعتـزازه بوحـدة موقف دول المجلس في وجه العـدوان العراقي وتصميمها على مقاومة هذا العــدوان . وايمانا من المجلس باهمية تحقيق المزيد من التعاون الامني والعسكري بين الدول الاعضاء ، خاصة في ضوء احتلال العراق اراضي دولة الكويت وتهديده امن بقية دول المجلس ، فقد اقر توصيات وزراء الدفاع في تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية للدول الاعضاء . كما راجع المجلس الاعلى مسيرة العمل الاقتصادي وعبر عن ارتياحه للانجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك في هذا المجال واكد على عزمه مواصلة العمل لتحقيق طموحات مواطني دول المجلس ورغبته في استكمال خطوات التكامل الاقتصادي . ولهذا الغرض فقد كلف المجلس الاعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الاجراءات اللازمه لتطوير مفاهيم جديده للعمل الاقتصادي المشترك للاسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي ووضع برنامج لاستكمال انشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة ، وتقييم التعاون الاقتصادي ، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واساليب التطبيق بهدف الوصول الى مزايا جديدة تمكن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء .

: الوضع الامــني في المنطـقــة
يلاحظ المجلس الاعلى بكل اسف تدهور الاوضاع الامنية في منطقة الخليج نتيجة اقدام نظام العراق على غزو اراضي دولة الكويت ، ووضع المنطقة باسرها على حافة مدمرة ، دونما اكتراث بنتائج ذلك على الشعب العراقي الشقيق والامة العربية ، بل على العالم باسره . واقتناعا بان استتباب الامن والاستقرار وضمان سلامة هذه المنطقة الحيوية والهامة من العالم ، يخدم مصالح دول المنطقة والامة العربية والعالم باسره ، فان المجلس يؤكد حرصه على اتخاذ كل ما من شانه ضمان امن واستقرار المنطقة ودولها ، ويعلن عزمه على زيادة فاعلية التعاون بين دول المجلس لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية والمشتركة ، لتحقيق كل ما يخدم مصلحة امن وازدهار دول المنطقه ودعم السلام العالمي ، ويقدر في هذا الصدد بصفة خاصة الدور الذي تلعبه الدول العربية التي تقف مع الشرعية العربية ويتطلع الى التنسيق معها للخروج من هذه الماساة التي فرضها العدوان العراقي الغاشم ، والعمل جنبا الى جنب لاعادة رأب الصداع وجمع الكلمة العربية ، والوصول الى نظام عربي اكثر قوة وتماسكا ، وفي الوقت نفسه ، وفي ظل ظروف الوفاق الدولي والتوجه الواضح لتشكيل نظام دولي جديد ، فان دول المجلس ستسعى مع دول المنطقة والاسرة العربية والدولية من اجل الوصول الى الترتيبات المناسبة التي تكفل عدم تكرار مثل هذا العدوان ، وارساء الاسس التي تضمن استتباب امن وسلامة هذه المنطقة ، وخدمة اهداف السلم والامن الدوليين

: الوضع العربي الراهن
تدارس المجلس ما الت اليه العلاقات العربية من تردي نتيجة استهتار نظام العراق بالاعراف والمواثيق العربية ، وما احدثه العدوان من شق الصف العربي وتداعي التضامن العربي واضعاف الثقة ما بين افراد الاسرة العربية الواحدة . كما لاحظ ما تسبب به الغزو الغاشم من اهدار للمكانات والطاقات العربية بعيدا عن قضايا التنمية وهموم المواطن العربي . وفي هذا الصدد يؤكد المجلس على اهمية العمل على تدارك انهيار البيت العربي ورأب الصدع على اسس واضحة تقوم على اللاتزام في السياسات والممارسات بمبادىء ، احترام الجوار العربي بعيدا عن التدخل في الشئون الداخلية واللجوء الى القوة واساليب التهديد والابتزاز السياسي ، لكي تسخر كافة الامكانيات المادية والبشرية من اجل خدمة القضايا العربية والاسلامية وتحقيق غد افضل للمواطن العربي في كافة ارجاء العالم العربي . لقد ساهمت دول المجلس مساهمة فعالة في دعم جهود التنمية العربية على كافة المستويات الثنائية والاقليمية والدولية ، ورغبة من دول المجلس في الخروج بتوجهات تنموية عربية جديدة ، وادراكا منها لاهمية وجود سياسة خليجية انمائيه مشتركه تاتي في اطار استمرار دول المجلس في دعم التنمية الاقتصادية للدول العربية وفق مفهوم جديد ياخذ في الاعتبار مساهمة هذا المجهود في الاستقرار السياسي والامن الاقليمي في ظل المصاعب الاقتصادية التي افرزها العدوان العراقي على العالم العربي ، قرر المجلس الاعلى انشاء برنامج لدعم جهود التنمية في الدول العربية والسلمية ، يهدف بشكل اساسي الى تشجيع الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاديات السوق وتحسين الاداء الاقتصادي العربي وحشد الدعم الدولي لعملية التنمية العربية من خلال مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المساعدات الانمائية الوطنية لصالح برامج التنمية الوطنية بالدول العربية ، وعبرت دولة المجلس عن عزمها على توفير الموارد اللازمة لهذا البرنامج ، وطبقا لذلك سيجتمع وزراء المالية بدول المجلس في الاسبوع القادم لوضع القواعد التفصيلية وتحديد المبالغ التي ستخصص لهذا البرنامج من مساهمات الدول الاعضاء وتحديد انصبة كل منها وفـــق امكانياتها . واستعرض المجلس الاعلى تطورات القضية الفلسطينية مبديا قلقة على ما افرزه العدوان العراقي على دولة الكويت من سلبيات اضرت بالقضية الفلسطينية . ويستذكر المجلس قراراته وبياناته السابقة ' في شأن القضية ويعيد تسجيل اشادته بالنضال البطولي للشعب الفلسطيني في انتفاضته الباسله في مواجهة سلطات الاحتلال الغاشم وممارساته القمعيه والتعسفيه . واذ يؤكد المجلس مساندة الدول الاعضاء التامة ودعمها المطلق للانتفاضة التاريخية للشعب الفلسطيني فانه يهيب بالمجتمع الدولي تقديم كافة انواع التاييد والمؤازرة للانتفاضة وابناء الارض المحتلة في محنتهم والعمل على تعرية اساليب الارهاب الاسرائيلية ووضع حد للاحتلال وبطشه ، ووقف الاجراءات التعسفية من تهجير ابناء الشعب الفلسطيني وهدم منازلهم بما يتنافى ومبادىء حقوق الانسان ويتعارض مع الاعراف والمواثيق الدولية . ويرحب المجلس بقرار مجلس الامن رقم 681 الخاص بتوفير الحمـاية الدوليـة للفلسطينيين في الاراضي المحتلة ، وبدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالقضية الفلسطينية . ويعيد المجلس تاكيد تاييده لعقد ذلك المؤتمر بمشاركة كافة الاطراف المعنية ، بما في ذلك دولة فلسطين ، ويدعو الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك . بالنسبه للوضع في لبنان ، فلقد لاحظ المجلس بارتياح عميق التطورات الايجابية الاخية على الساحة اللبنانية وما حققته الحكومة الشرعية هناك من بسط سلطتها على بيروت الكبرى ومناطق اخرى في لبنان . ويعرب المجلس عن تطلعه لتحقيق وحدة لبنان التامة وسلامة اراضيه . ويعبر في هذا الصدد عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك الحسن الثاني وفخامة الرئيسي الشاذلي بن جديد ، والدور البناء الذي قام به فاخة الرئيس حافظ الاسد لمساعدة الحكومة الشرعية اللبنانية . ويهيب المجلس بالمجتمع الدولي الاستمرار في دعم اتفاق الطائف . ويؤكد المجلس مجددا ، تاييده لفخامة الرئيس الياس الهراوي وتطلعه الى عودة الامن والاستقرار الى كافة الاراضي اللبنانية . واذ يستذكر المجلس قرار مؤتمر القمة العربي الطارىء رقم (185) والقاضي بانشاء الصندوق الدولي للاعمار والتنمية في لبنان ، فانه يؤكد تاييده ودعمة لهذا الصندوق لكي يتمكن لبنان من اعادة اعماره وممارسة دوره الحضاري على الساحة العربية والدولية .

: العـلاقــــات مـع ايـــران
يرحب المجلس برغبة جمهورية ايران الاسلاميه في تحسين وتطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون كافة . ويؤكد المجلس اهمية العمل بجدية وواقعية لحل الخلافات المعلقة بين ايران والدول الاعضاء ، لكي تتمكن دول المنطقة من الشروع في تحقيق اهدافها المنشودة وتسخير مواردها لاغراض التنمية الاقتصادية الشاملة ، ويؤكد المجلس رغبته في اقامة علاقات متميزة مع ايران على اساس من حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة والاستقلال والتعايش السلمي المستمد من روابط الدين والتراث التي تربط بين دول المنطـقـة

: المتغيرات الدولية
اطلع المجلس الاعلى على التقرير الذي اعدته اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بدراسة المتغيرات الدولية وتقييم تاثيراتها على دول مجلس التعاون . وايمانا منه باهمية مسايرة متطلبات المستجدات العالمية بما يكفل مصلحة الدول الاعضاء وشعوبها ، فقد اقر المجلس التوصيات المرفوعة . ويرحب المجلس بروح الوفاق الجديدة بين الشرق والغرب ، ويعرب عن ارتياحه للانفتاح السياسي والاقتصادي الذي يشهده النصف الشرقي من القارة الاوروبية ، لما لذلك من دور واسهام فعال في دعم السلام العالمي وتسخير الموارد البشرية لاغراض التنمية بعيدا عن هدر الاموال في سباقات تسلح مرهقة وغير مجدية . ويشيد المجلس بروح العقلانية في التعامل الدولي الجديد القائم على الاحترام المتبادل للسيادة وتوازن المصالح ورفض سلوك العدوان والغدر والاحتلال . كذلك ، يرحب المجلس بجمهورية المانيا الموحدة كعامل استقرار وعنصر فاعل ضمن الاسرة الدولية ، من اجل دعم التنمية والتطور الدولي في عالم تسوده روح السلام والتفاهم والتعقل والحكمة ويعمه الرخاء . ويود المجلس ان يجدد الاعراب عن تضامنه مع الدول النامية واستمرار دعمه لها في جهودها لتنمية اقتصادياتها وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها مؤكدا ان انشغاله بما افرزه العدوان العراقي الآثم لن يصرف اهتمام دول المجلس عن مواصلة التعاون والتضامن مع الدول الناميةفي مساعيها الهادفة الى اقامة نظام اقتصادي دولي اكثر عدلا وتوازنا . وقرر المجلــس الاعلى تكليف السيـد / عبدالله يعقـوب بشــاره ، الامــين العــام ، الاستمــرار في عمله . ويعبر المجلس الاعلى عن بالغ التقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني ولحكومته وشعبه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل بهما قادة دول المجلس واعضاء الوفود المشاركة ، مشيدين بالاستعدادات الممتازة والترتيبات الدقيقة التي بذلت من اجل راحة الوفود وتامين نجاح القمة . ويتطلع المجلس الى لقائه في دورته الثانية عشرة في دولة الكويت في شهر ديسمبر القادم باذن الله ، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح ، امير الكويت .


صدر في الدوحـــة
8 جمادى الثانيه 1411هـ
25 ديسمبر 1990م