البيان الختامي للدورة الثامنة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
المملكة العربية السعودية - الرياض
جمادى الأولى 1408 هـ 9-6
ديسمبر 1987م 29-26


تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، تم بعون الله ورعايته عقد الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 6 الى 9 جمادى الأولى 1408 هـ الموافق 26 الي 29 ديسمبر 1987 م ، بحضور أصحاب الجلالة والسمو


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان
رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعــود
ملك المملكة العربية السعــوديــة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


وقد استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، كما استعرض تطور الحرب العراقية الايرانية وتطور الوضع في الخليج وتطور الوضع العربي والقضية الفلسطينية ومشكلة لبنان . وفي مجال التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء ، عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للمرحلة التي قطعها مجلس التعاون في هذا الشأن من أجل خير الموطن ورفاهيته ، تجسيدا للروح التي قام من أجلها هذا المجلس

: وفيما يتعلق بالوضع في منطقة الخليج
تدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية - الايرانية وما تمثله من مأساة يعيشها شعبا البلدين المتحاربين ، وما تحدثه من افرازات سلبية تهدد المنطقة، وأعرب المجلس الأعلى في هذا المجال عن أسفه العميق لما نجم عن هذه الحرب المدمرة ، وأعرب المجلس الأعلى في هذا المجال عن أسفه العميق لما يجم عن هذه الحرب المدمرة ، وقلقه الشديد ازاء استمرارها ومحاولات توسيع رقعتها ، كما استعرض المجلس الجهود الدولية المبذولة في سبيل وضع حد لهذه الحرب ، وأشاد في هذا الشأن بقرار مجلس الأمن لدولي رقم (598) الصادر بتاريخ 20 يوليو 1987 م باجماع الدول الأعضاء ، ذلك القرار الذي يمثل ارادة المجتمع الدولي والذي رحب به الرأي العام العالمي لما يستهدفه من حقن للدماء ووقف للدمار . وإذ يؤكد المجلس علي قرار القمة العربية غير العادية الذي انعقد في عمان في شهر نوفمبر الماضي والذي يعبر عن الموقف العربي الموحد تجاه الحرب العراقية - الايرانية ، والذي التزمت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ليعرب عن تقديره لموقف العراق الايجابي من قرار مجلس الأمن رقم (598) والذي وافق على تنفيذه دون أية تحفظات . ويلاحظ المجلس بكل أسف محاولة إيران التسويف ازاء قبول القرار ويطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بأن يتحمل مسئوليته باتخاذ الخطوات الكفيلة لتنفيذ قراره رقم (598) بأسرع وقت . وأعرب المجلس عن أمله في أن تتخذ ايران موقفا يستجيب لارادة المجتمع الدولي وأن تلبي نداء الأمة الاسلامية بانهاء الحرب واحلال السلام وحقن دماء المسلمين وتوفير طاقاتها لمواجهة أعداء الأمة الاسلامية . كما تداول المجلس ما تتعرض له المنطقة من تصعيد خطير يهدد أمن وسلامة الدول الاعضاء والملاحة الدولية الأمر الذي يعرض المنطقة لمخاطر الصراعات الدولية . ونظر المجلس الى أحداث مكة المكرمة والفتنية التي أثارها الايرانيون بجوار بيت الله الحرام ، وما تعرضت له دولة الكويت من قصف بالصواريخ واعتداءات ايرانية تستهدف أمنها واستقرارها ، وما وقع من اعتداء ايراني على سفارتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في طهران ، وضرب الناقلات البترولية والسفن التجارية المتجهة من والى موانئ دول المجلس في مياه الخليج ، وما تمثله تلك الاعتداءات من خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وايمانا من المجلس الاعلى بضرورة ابعاد هذه المنطقة وشعوبها عن تهديدات الحرب ، واحلال الوئام بين دولها ، ورغبة في جعل منطقة الخليج بعيدة عن الصراعات الدولية ، يدعو المجلس ايران الالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يكفل اعادة الامن والاستقرار للمنطقة

: الوضع العربي
كما اسـتعرض المجلس الأعلى الأوضـاع العربيـة وأشـاد بمـا أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في شهر نوفمبر الماضي من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي . وأكد تصميمه علي تعزيز التضامن العربي الفعال والعمل على تجنب كل ما من شأنه اعاقة المسيرة العربية ومجابهة كافة التحديات التي تعترضها ، كما أكد على ضرورة تسوية كافة الخلافات العربية في اطار من الأخوة والتفاهم وعن طريق الحوار البناء ، حفاظا على وحدة الصف وسعيا لحشد الطاقات والامكانات العربية جميعا في خدمة المعركة الأساسية التي تخوضها الأمة العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها . وبحث المجلس الأعلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في ضوء قرارات مؤتمر القمة العربية ، وفي هذا الصدد أشاد المجلس بالانتفاضة الشعبية الفلسطينية في الأراضي المحتلة ضد العدو ومشاريعه الاستيطانية وانتهاكاته المستمرة لحرمة الأماكن المقدسة في فلسطين ، واستنكر اجراءات القمع والبطش التي يمارسها العدو ضد الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة ، ولاحظ بإكبار أن المقاومة الباسلة والصمود الصلب اللذين يبديهما الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ، لهما دليل قاطع على رفض هذا الشعب العربي المناضل لسياسة الأمر الواقع التي يحاول العدو الصهيوني فرضها ، وعلى تمسكه الثابت والمشروع في تقرير مصيره محافظا على شخصيته القومية ، ممارسا لحقوقه الوطنية على أرضه وترابه . كما يؤكد المجلس دعمه وتأييده لهذه الانتفاضة بكل الامكانات المتاحة ، وقرر أيضا تكليف الرئاسة ارسال الرسائل الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول هذا الموضوع ، ونظرا لأهمية هذه الأحداث التي تشكل تطورا هاما وتحولا نوعيا في تاريخ نضال شعب فلسطين . وفي هذا الصدد يشيد المجلس بقرار مجلس الأمن الأخير حول الموضوع ، ويناشد المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته كاملة لمواجهة هذا الوضع . ويرى المجلس بأن هذه الانتفاضة تشكل واقعا جديدا يحتم الاسراع في عقد مؤتمر سلام دولي برعابة الأمم التحدة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى قدم المساواة ، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن باعتباره الوسيلة الوحيدة المناسبة لتسوية النزاع العربي الاسرائيلي تسوية سليمة عادلة وشاملة . كما أولى المجلس الأعلى اهتمامـا خاصـا بالوضـع فـي لبنـان الشـقيق وعـبر عـن ألمـه لما يعانيـه الشـعب اللبناني الشـقيق نتيجـة لهذا الوضـع المؤسف - وناشد اللبنانيين قادة وزعمـاء وشـعبا ، تغليب مصلحة لبنان والمصلحة العربية العليا على أية اعتبارات أخرى وبذل الجهـود المخلصـة للخـروج مـن هـذه المحنـة الدامية والتوصل الى حل سريع يحقق للبنان الشقيق أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته ، واذ يؤكد المجلس وقوفه مع لبنان في محنته ، ليناشد المجتمع الدولي الاسهام في توفير المساعدات الانسانية الضرورية التي يحتاجها شعب لبنان

: وفي مجالات التعاون
أقــر المجلـس الأعلـى الاسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة المرفوعـة مـن وزراء الداخلية ، وأعـرب عـن ارتياحـه لمـا تحـقق مـن تعـاون فـي المجـالات الأمنيـة ويؤكد على ضرورة اتخـاذ خطـوات أكثر تقدمـا مـن أجـل حمايـة المكتسـبات التي حققتهـا دولــه فـي مسـيرة التعاون الأمني . كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار . وتدارس المجلس الأعلى سير تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على ضوء البرنامج الذي أقره المجلس الوزاري وفقا لقرار الدورة السادسة للمجلس الأعلى ، وأعرب عن ارتياحه لما تم انجازه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، وأكد على ضرورة استمرار تنفيذ ما تبقى من موادها ، وصادق على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية التي أقرها المجلس الأعلى في هذه الدورة ، كما صادق على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهن إضافية وفقا لضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الأعضاء التي أقرها المجلس الأعلى في هذه الدورة أيضا . كما صادق المجلس الأعلى على نظام الاقراض البترولي بين الدول الأعضاء . وحول المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوربية وفق التوصيات المرفوعة إليه من المجلس الوزاري في هذا الشأن . وتعميقا للتواصل بين مواطني دول المجلس ، أقر المجلس الأعلى خطة التنمية الثقافية وكذلك مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء

: في مجالات التنسيق
نظر المجلس في الأوضاع النفطية والتطورات الأخيرة في الأسواق العالمية وأكد على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق ووجوب التزام جميع دول منظمة الأوبك بالأسعار المقررة والتوقف عن منح الحسومات المباشرة وغير المباشرة ، كما أكد دعمه لجهود المنظمة والتزام الدول الأعضاء بتطبيق حصص الانتاج بموجب اتفاقيتها الأخيرة الرامية الى تثبيت الأسعار على أساس 18 دولارا للبرميل لزيت الاشارة . ويدعو المجلس جميع الدول المصدرة للبترول من خارج منظمة الأوبك إلى التعاون في سبيل تحقيق الاستقرار المنشود في السوق العالمية وذلك بالحد من الانتاج الفائض عن الطلب الفعلي في السوق . وقد اطلع المجلس الأعلى على أوضاع التبادل التجاري بين دول العالم المختلفة ، وأبدى قلقه للسياسات الحمائية وخاصة التي تعتزم اليابان تطبيقها ، فيما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب على استيرادها من الزيت الخام والمنتجات البترولية ، الأمر الذي يعيق حرية التجارة الدولية ويعرقل التبادل التجاري ويحد من زيادة حجمه بين مختلف دول العالم وخصوصا بين الدول النامية والدول الصناعية ، ودعا المجلس المجتمع الدولي وخاصة الدول الصناعية الى التخلص من اجراءات الحماية واتباع سياسات تجارية أكثر انفتاحا وخاصة نحو الدول النامية ، بما فيها الدول المصدرة للبترول . وقرر المجلس الأعلى تكليف السيد / عبد لله بشارة الأمين العام الحالي ، بالاستمرار في عمليه على أن يبت في هذا الموضوع في دورته القادمة وفق النظام الأساسي . وقد عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ولحكومته وشعبه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما قادة دول المجلس ، وأعضاء الوفود المشاركة وعلى التنظيم الممتاز الذي كان له الدور الملحوظ في تحقيق النتائج التي توصل اليها المجلس الأعلى ، ويتطلع المجلس الى لقائه في دورته التاسعة في دولة البحرين في شهر جمادى الأولى 1409هـ الموافق ديسمبر 1988م ، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ / عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين


صدر في الرياض
9 جمادى الأولى 1408 هـ
29 ديسمبر 1987م