البيان الختامي للدورة الثلاثين للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الكويت – دولة الكويت
27 و 28 ذو الحجة 1430هـ الموافق 14 و 15 ديسمبر 2009م

تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، عقد المجلس الأعلى دورته الثلاثين في مدينة الكويت يومي الاثنين والثلاثاء 27 و 28 ذو الحجة 1430هـ الموافق 14 و 15 ديسمبر 2009م ، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو :
حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحـدة

حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملــك مملكـــة البحريـــــن

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعـوديــة

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيــــد
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سـلطنــة عمــــان

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أميـــــر دولــة قطـــــر

وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، حفظه الله ، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى مشيداً بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفتـرة القادمـة إن شاء الله .

وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة ، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، المعظم ، سلطان عمان ، حفظه الله ، رئيس الدورة الماضية للمجلس الأعلى، وحكومته الرشيدة، والشعب العماني العزيز ، خلال فترة رئاسة جلالته للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى ، وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشتركة إلى مراحل أكثر تقدماً ومجالات أرحب، ومزيد من الرخاء لشعوب دول مجلس التعاون .

وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، حفظه الله ، على إعادة انتخابه رئيساً للدولة، وباليوم الوطني الثامن والثلاثين، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.

وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ، بالعيد الوطني الثامن والثلاثين وعلى مرور عشر سنوات على تولي جلالته مقاليد الحكم ، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.

كما هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، حفظه الله ، بذكرى اليوم الوطني، متمنياً لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقى والازدهار.

كما عبر المجلس الأعلى عن سعادته بعودة وسلامة صاحب السمـو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية ، إلى أرض الوطن سالماً معافى ، وزوال الأثر العابر، داعين المولى جلت قدرته أن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية .

وأكد المجلس الأعلى وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ، في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها ، في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. وأعرب عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها، مؤكداً أن أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة كافة دول المجلس.

كما أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن الشقيق .

وعبر المجلس الأعلى عن تعازيه وصادق مواساته لما تسببت فيه السيول ، التي صاحبت أمطار الرحمة التي نزلت على مدينة جدة وغيرها من المناطق ، من ضحايا ومصابين، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين وأهالي الضحايا جميل الصبر والسلوان .

وأشاد المجلس الأعلى بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون رئيس القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية ، لتفعيل قرارات القمة الاقتصادية التي عقدت بدولة الكويت في شهر يناير الماضي . ويثمن المجلس عاليا على وجه الخصوص المساهمة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزبز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، دعماً لمبادرة صاحب السمو رئيس القمة الاقتصادية العربية والخاصة بتشجيع مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية .

وأثنى المجلس الأعلى على الجهود المتواصلة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر رئيس القمة العربية الحالية ، لإنجاح العمل العربي المشترك، وعلى دور سموه الفاعل في تعميق التعاون والوئام بين البلدان العربية.

كما أثنى المجلس على كلمة سموه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي ، في روما ، والذي شبه فيه المجاعة والفقر الذي يعتصر ملياراً و مائة مليون إنسان، بأنه أخطر وأقرب إلى الواقع من خطر الأسلحة النووية .

واستعرض المجلس الأعلى النتائج والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن رؤية دولة قطر، وما تضمنته من مقترحات بهدف تعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك، ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة ، كل فيما يخصه، بالعمل على تنفيذ ما جاء فيها.

أكد المجلس الأعلى على أهمية ألافكار والرؤى التي تضمنتها رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، وقرر تكليف المجلس الوزاري بدراسة ما ورد في الرؤية ، لوضعها موضع التنفيذ ضمن جدول زمني محدد ، على أن يرفع المجلس الوزاري تقريراً بنتائج أعماله إلى إجتماع اللقاء التشاوري القادم للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وتدارس المجلس الأعلى الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ورحب بالجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من هذه الأزمة، معرباً عن ثقته في متانة اقتصاديات دوله وقدرتها على تجاوز تبعات هذه الأزمة بفضل سلامة وكفاءة سياسات وإجراءات الدول الأعضاء في هذا الشأن ، وثمن المجلس الأعلى دور المملكة العربية السعودية في قمة مجموعة العشرين وتنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار المالي ، واستقرار أسعار الطاقة ، والعمل على خروج الاقتصاد الدولي من الأزمة المالية العالمية .

وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات . كما بحث تطورات القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية ، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة ، وذلك على النحو التالي:


أولاً : مجالات التعاون المشترك :

اطلع المجلس الأعلى على تقرير اللجنة الوزارية المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك ، وأعرب عن إرتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك ، ويتطلع إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن .


في المجال الاقتصادي :

اطلع المجلس الأعلى على تقارير التقدم المحرز في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشاريع تكامل البنية الأساسية بدول المجلس أهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس ، وعبر عن ارتياحه لما تم إحرازه ، وأصدر توجيهاته بشأنها .

وفي إطار مناقشة التوصيات المرفوعة له بشأن المقترحات الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون ، وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية بتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات ، قرر أن تستكمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي النظر في المقترح المقدم من دولة قطر بشأن إنشاء بنك تنموي مشترك لدول مجلس التعاون في اجتماعها القادم في ضوء ما قدمته دولة قطر من إيضاحات ومعلومات عن البنك المقترح في ضوء الدراسة التي كلفت لجنة التعاون المالي والاقتصادي الأمانة العامة بإعدادها ، وفوض المجلس الوزاري باعتماد تكلفة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة التي يتم اختيارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجالي التعليم والصحة .

وبارك المجلس الأعلى مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها، ووجه بإنشاء المجلس النقدي ، وكلف مجلس إدارته ، بتكثيف العمل لإنجاز ما أوكل إليه من مهام بموجب الاتفاقية بما في ذلك تحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول .

وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون كلف المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية والأمانة العامة بإستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع ، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للإشراف على تنفيذ المشروع بكامله ، والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس .

وفوض المجلس الوزاري بإعتماد المبالغ المطلوبة لتغطية تكاليف هذه الدراسات ، مؤكداً على تكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً .


السوق الخليجية المشتركة :

عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم المحرز بشأن تنفيذ قراراته في إطار السوق الخليجية المشتركة ، وأقرّ المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني .


العلاقات مع الدول والمجموعات الاقتصادية :

رحب المجلس الأعلى بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ، التي تضم سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين ، وبإستكمال المفاوضات والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا في أكتوبر الماضي، لما ستعود به هاتين الاتفاقيتين من مردود إيجابي على العلاقات مع هذه الدول .

كما عبر المجلس عن ارتياحه لنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين دول المجلس ورابطة دول الآسيان الذي عقد في مملكة البحرين في يونيو الماضي ، وكذلك نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني مع الجمهورية التركية ، والذي عقد في مدينة اسطنبول في يوليو الماضي .

وأطلع المجلس الأعلى على تقرير بشأن تفعيل اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي ، وعبّر عن رغبة دول المجلس في تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة .


في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك :

تدارس المجلس الأعلى مسيرة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة، واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري، وأقرّ الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة . وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس .

كما أستعرض المجلس القرارات والتوصيات المرفوعة من مجلس الدفاع المشترك في دورته العادية الثامنة التي عقدت في مسقط في نوفمبر الماضي ، وقام باعتمادها .


في مجال التعاون والتنسيق الأمني :

تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الثامن والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، الذي عُقد في مسقط في أكتوبر الماضي ، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا الشأن ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مجتمعات دول المجلس وحمايتها ، مؤكداً على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.

كما رحب المجلس الأعلى بتوقيع دولة قطر على الاتفاقية الأمنية ، متطلعاً لاكتمال التوقيع والمصادقة عليها ، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالشأن الأمني، من جانب بقية الدول الأعضاء.


الإرهـاب :

جدد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها ، وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها ، وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية . وشدد المجلس الأعلى على أهمية توصيات المؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م ، وتبنيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي من شأنه تعزيز الجهود الدولية في هذا الشأن .

أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره، مُجدَّداً استنكاره للأعمال الإرهابية ، وما ينجم عنها من قتل للأبرياء ، وتدمير للممتلكات، ومؤكداً على أهمية التصدي لها ، بشكل جماعي ودولي . ودعا المجلس إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية، والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.


القرصنة البحرية :

فيما يتصل بمكافحة القرصنة البحرية، أعرب المجلس الأعلى عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، وغيرها. وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية .

وأشاد المجلس الأعلى بجهود بحريات القوات المسلحة بدول المجلس المشاركة مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية والانضمام إلى قوة الواجب البحرية العربية بقيادة المملكة العربية السعودية . كما عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما قامت به القوات المسلحة بمملكة البحرين من جهود مقدرة في المشاركة مع قوات الواجب الدولية (C.T.F 150).


في مجال الشئون القانونية :

اعتمد المجلس الأعلى ما رفعه أصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك، وفي هذا الإطار ، وافق على العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول المجلس المعدلة، ومذكرتها الإيضاحية كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.


في مجال شؤون الإنسان والبيئة :

التعليم :

اطلع المجلس الأعلى على تقرير المتابعة الخاص بالتعليم ، وأعرب عن ارتياحه للخطوات التي اتخذت لتنفيذ القرارات الصادرة عنه وعلى الجهود التطويرية التي تقوم بها الدول الأعضاء للنهوض بالتعليم في شقيه العام والعالي .


الثقافة :

أعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للبرامج والنشاطات التنفيذية لبنود الإستراتيجية الثقافية لدول المجلس.

بارك المجلس الأعلى منح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) ميدالية "ابن سينا الذهبية" لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الموقر ، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها سموه في دعم الثقافية والتراث الإنساني ونشاطات اليونسكو وتطوير التعليم والإسهام في إنشاء المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين .


التعاون العلمي والتقني :

اطلع المجلس الأعلى على الجهود المتخذة حيال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس ، وأكد على أهمية الاستمرار في تلك الجهود .


البيئة :

تدارس المجلس الأعلى الوضع البيئي العالمي مؤكداً أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي اهتماماً كبيراً لنجاح مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، والدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف العامل ، بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والذين يعقدان في كوبنهاجن في الدنمارك ، خلال الفترة من 7 ـ 18 ديسمبر 2009م ، وذلك من مبدأ المسئولية المشتركة وإيماناً منه بأن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي يتطلب تحركاً وتضامناً دولياً في إطار التنمية المستدامة ، معرباً عن مساندته لجهود المجتمع الدول لتحقيق الأهداف المنشودة .

وفي هذا الإطار، جدد المجلس الأعلى تقديره لسلطنة عمان لجهودها المبذولة لدعم العمل البيئي المشترك، من خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، سلطان عمان ، حفظه الله ، بتخصيص جائزة لقطاع الإنسان والبيئة في الأمانة العامة ، وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية على صعيد العمل المشترك ، واعتمد الأدلة التالية :
1. الدليل الاسترشادي لوضع الخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون .
2. الدليل الاسترشادي لوضع مستويات الإجراءات في النويدات المشعة الموجودة في الأغذية أو المياه أو المحاصيل .
3. دليل التراخيص والتسجيل في مجال الإشعاع في دول مجلس التعاون.
4. دليل التفتيش الاسترشادي للتحقق من سلامة الممارسات الإشعاعية في مجال الوقاية في دول مجلس التعاون.
5. دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من الإشعاع.

وتماشياً مع الجهود العالمية المبذولة للمحافظة على البيئة ، هنأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها كمقر للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) .

وثمن المجلس الأعلى تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 300 مليون دولار ، وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ، ودولة الكويت ، ودولة قطر بمبلغ 150 مليون دولار لكل منها لإنشاء صندوق الأبحاث الخاص بالطاقة والبيئة والتغيير المناخي ، الذي بادرت المملكة العربية السعودية إلى الإعـلان عنـه في قمة أوبك الثالثة التي عقدت في الرياض يومي 17-18 نوفمبر 2007م .


العمل البلدي المشترك :

اعتمد المجلس الأعلى الدليلين التاليين:
1. الدليل الاسترشادي لإنشاء المراصد الحضرية والمعد من المملكة العربية السعودية.
2. الدليل الاسترشادي للرسوم البلدية وطرق تحصيلها والمعد من مملكة البحرين.

واطلع المجلس الأعلى على مذكرة المتابعة بشأن الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى الفضائيات والتحدي القيمي والأخلاقي الذي يواجه الشباب الخليجي ، ووجه المجلس الأعلى بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بهدف تخطيط وتنسيق التعاون المشترك في مجال الفضائيات والشباب ، وكلف اللجان الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ ما تتوصل إليه من نتائج .


الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات :

يجدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تفعيل الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة ، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات ، وهذا ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، للحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات ، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة، غير أننا للأسف الشديد فوجئنا بنتائج الاستفتاء على حظر المآذن في الاتحاد السويسري وسعي بعض الدول إلى تأييد هذا التوجه ، مما يدل على نهج غير مقبول وعلى تمييز ضد الإسلام والمسلمين ، كما يقوض جهود تعزيز الحوار والتقارب بين الحضارات الثقافات المختلفة . وفي هذا الإطار يدعو المجلس الأعلى الاتحاد السويسري والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على أماكن العبادة .


الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :

اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن الموضوعات التي تمت دراستها وهي:
1. تقييم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. دراسة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتدابير التي يمكن اتخاذها.
3. دراسة الأمن الغذائي والمائي لمجلس التعاون .

وقرر اعتماد هذه الدراسات ، وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لتفعيل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس في ضوء ذلك .

وقد نوه المجلس الأعلى بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى المتنامي والجهود المخلصة لأعضائها في إثراء مسيرة مجلس التعاون بما تقدمه من مرئيات إيجابية لكل الموضوعات التي تكلف بها ، وفي هذا السياق ، قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة عدد من الموضوعات في دورتها الثالثة عشر ، وهي :
1 ) تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي .
2) الاحتباس الحراري والتغير المناخي .
3) رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة .
وعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين.


المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة :

عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة في دول المجلس المنعقد في دولة الكويت مطلع شهر ديسمبر الجاري، والجهود التي تبذلها هذه المجالس ، والمرئيات التي تم رفعها ، والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك .


التعاون مع الجمهورية اليمنية :

أطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام بشأن مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، وعبر عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه خلال عام 2009م فيما يخص تمويل دول المجلس للمشاريع التنموية في اليمن ، وحث الدول والجهات المانحة على سرعة استكمال تنفيذ تعهداتها التي قدمتها في مؤتمر المانحين في لندن ، واعتمد انضمام اليمن إلى لجنة رؤساء وكلاء البريد .


ثانياً : في الجانب السياسي :

الجزر الإماراتية المحتلة والعلاقات مع إيران :
فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي:
* دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
* التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة .
* النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .
* داعياً جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

ومطالبة إيران بالالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .


الملف النووي الإيراني :

جدد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة من أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ، وأكد على موقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .

ورحب المجلس الأعلى بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية ، وعبر عن أمله في أن تسعى كافة الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف ، وتحقق أمن واستقرار المنطقـة ، وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للإغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل.


المصالحة العربية :

أشاد المجلس الأعلى بالمبادرة الكريمة والحكيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، حفظه الله ، في القمة الاقتصادية العربية التنموية الاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت في يناير 2009م ، من أجل المصالحة العربية ، والتي عبرت عن مدى حرصه على لم الشمل وتحقيق التضامن العربي .


القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط :

تدارس المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومستجدات مسيرة السلام ، وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية ، وما تفرضه من حصار جائر وعقاباً جماعياً على قطاع غزة ، ويدعوا المجلس الأعلى الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع ، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1860) الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر . ورحب المجلس الأعلى في هذا الإطار بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، ومبادئ حقوق الإنسان من خلال جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، مطالباً بمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا ، وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية ، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملةً ، بوصفه الجهة المعنية بصون الأمن والسلم الدوليين .

وفي هذا الصدد عبر المجلس الأعلى عن تأييده لقرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في عام 1967م ، وندد المجلس الأعلى بالسياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة . وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية . كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين ، ومرتفعات الجولان السورية المحتل ، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426.

واعتبر المجلس الأعلى بيان الاتحاد الأوروبي الرافض لتغيير حدود السادس من يونيه 1967 خطوة أولى على تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته ، والتأكيد على الحق الفلسطيني في القدس كعاصمة له في إطار إنشاء دولته المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفق مبادئ الشرعية الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، ومبادرة السلام العربية . وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب ، ودعا المجلس الأعلى كافة الفصائل الفلسطينية إلى أهمية لم الشمل وتوحيد الكلمة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزيزاً للوحدة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إستعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .


وفي الشأن العراقي :

أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لعمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية مؤخراً، آملا أن يتحقق للعراق وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار. وأكد مجدداً على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وسلامته الإقليمية ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية. كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة والتي يجب أن تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء أو تمييز.

وشدد المجلس الأعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الإستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.


وفي الشأن اللبناني :

جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، وما أثمر عنه الاتفاق من انتخابات نيابية ناجحة . كما رحب المجلس الأعلى بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في دعم وتعزيز الوحدة الوطنية ، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في لبنان الشقيق ، منوهاً بالجهود التي بذلتها الأطراف اللبنانية للوصول إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة، ومجدداً وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ، ويؤكد المجلس الأعلى على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف.


وفي الشأن السوداني :

أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور . وكذلك الجهود الأخرى التي تبذلها للوصول الى حل سلمي متفاوض عليه ، كما عبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية في إطار النزاع في دارفور.
وفي هذا الإطار ثمن المجلس الأعلى الجهود الخيرة التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية ، وبالتنسيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لترتيب ورعاية محادثات السلام في الدوحة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة. ويتطلع المجلس إلى نجاح هذه المفاوضات وأن يتحقق التوافق السوداني المنشود مرحباً بما تضمنه إعلان الدوحة الصادر عن اللقاء التشاوري لقطاعات المجتمع المدني الدارفوري الذي عقد في الدوحة خلال شهر نوفمبر الماضي من مبادئ أكدت على أن دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وأن قضية دارفور قضية سياسية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطـن الواحد ، معرباً عن دعمه لجهود دولة قطر الرامية الى الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور.


وفي الشأن الصومالي :

أعرب المجلس الأعلى عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال ، وأدان العملية الإرهابية التي استهدفت طلاباً ومسئولين ومدنيين بأحد فنادق العاصمة مقديشو مطلع شهر ديسمبر الجاري ، وجدد دعوته لكافة الأطراف الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليات التي تضع العراقيل في طريق جهود المصالحة الوطنية، مؤكداً دعمه للاتفاق الذي تم التوصل إليه في جيبوتي بتاريخ 9 يونيه 2008م وللحكومة الشرعية بقيادة شيخ شريف أحمد. وحث كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.


وفي الختام عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت ، حفظه الله ورعاه ،رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته الرشيدة وشعب الكويت العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها أخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون. كما نوّه القادة بما أولاه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وإدارة حكيمة كان لها أكبر الأثر في التوصل الى نتائج وقرارات هامة مُعبرين عن ثقتهم بأن دولة الكويت ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمضي بها إلى مجالات أوسع وأشمل في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة وبما يحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة.

قرر المجلس الأعلى تعيين مرشح لمملكة البحرين ، أمينا عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول إبريل 2011م ، خلفاً لمعالي السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام الحالي ، الذي تنتهي فترة عمله في نهاية مارس 2011م .

ورحب المجلس الأعلى بالدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، حفظه الله ، لعقد الدورة الحادية والثلاثين ، إن شاء الله ، في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010م .


صدر في مدينة الكويت
بدولة الكويت
28 ذو الحجة 1430هـ
الموافق 15 ديسمبر 2009م