News

No content found

Events

No content found

 البيان الختامي للدورة السادسة والعشرين - قمة الملك فهد

البيان الختامي للدورة السادسة والعشرين
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبوظبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة
16 ـ 17 ذو القعدة 1426هـ الموافق 18 ـ 19 ديسمبر 2005م
" قمة الملك فهد "


تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، عقد المجلس الأعلى دورته السادسة والعشرين ، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، يومي الأحد والاثنين 16 ـ 17 ذو القعدة 1426هـ الموافق 18 ـ 19 ديسمبر 2005م ، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيـان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو :

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحــــــــريــــن

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد

سلطــــــان عمـــــــــان

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أميــــــر دولــة قطـــــــر

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء في دولة الكــويت


وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

واحتفاءً بالانطلاقة المباركة لمجلس التعاون منذ خمسة وعشرين عاماً ، من مدينة أبوظبي ، برعاية القائد الحكيم ، المغفور له ، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، تحتضن عاصمـة الخيـر ، في عهــد خير خلف لخير سلف ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، مجدداً ، هذا اللقاء الكريم بفخر واعتزاز لما حققته مسيرة هذا البناء الشامخ من إنجازات كبيرة ، عبر المجلس عن صادق تقديره واعتزازه لما قدمه قادة مؤسسين ، ستضل ذكراهم خالدة في ضمير هذا الصرح الكبير وأهدافه السامية ، رحمهم الله ، وجزاهم خير الجزاء ، لما قدموه من عطاء وتنمية وبناء لأوطانهم ، وحرص على أمن وسلامة مجلس التعاون وشعوبه ، وخدمة القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية ، وسلام المنطقة والعالم . وأكد قادة دول المجلس على مواصلة عزمهم وتصميمهم لدفع المسيرة المباركة للتعاون المشترك لتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف المجالات ، بما يحقق ويلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس .

كما عبر المجلس الأعلى عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسـيرة المجلس وتطلعات شـعوبه ، ولدور الفقيد الراحل ـ يرحمه الله ـ في خدمة القضايا العربية والإسلامية ، والأسرة الدولية .

ورحَّب المجلس الأعلى بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ، الذي يتمثَّل فيه ، حفظه الله ، عهدٌ متواصلٌ لنهج من البناء والعطاء ، والعزة والتقدم للمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز ، ومواصلة تعزيز مسيرة مجلس التعاون ، وتحقيق أهدافه السامية ، مع اخوانه قادة دول المجلس ، والحفاظ على أمن مجلس التعاون ، وتثبيت قواعده ، وبما يؤمن الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة .

ورحَّب المجلس الأعلى بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون ، وعاملاً هاماً في استقرار الاقتصاد العالمي .

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 5ـ6 ذو القعدة 1426هـ ، وببلاغ مكة والبيان الختامي الذي صدر في ختام القمة متضمناً كل ما فيه خير وتقدم مسيرة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

وعبر المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، أثناء ترؤسها لمجموعة السبعة والسبعين والصين . وأعرب عن ارتياحـه للنتائج التي توصل إليها مؤتمر قمة الجنوب الثانية ، الذي عُقد في الدوحة شهر يونيو 2005م .



واستعرض المجلس ما حققته الدول الأعضاء من انجازات ، في مسيرة التطوير والتحديث ، في المجالات الاقتصادية والسياسية ، والتعليمية والاجتماعية ، مُستذكراً ، ومؤكداً ما أوضحه "اعلان المنامة" الصادر عن "قمة زايد" ، التي عقدت العام الماضي في مملكة البحرين ، من أهميةٍ مواصلة التحديث والتطوير الشامل ، لمواكبة العصر ، ومتطلباته الأساسية ، مع مراعاة التدرج لجني ثمار عملية التحديث والتطوير ، وأن تكون نابعة من الذات الوطنية ، وتراث وتاريخ المنطقة لتؤدي أهدافها ، وبما يحفظ ويعزِّز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المجلس وشعوبها .



واستعرض المجلس الأعلى ما تحقَّق من انجازات في مسيرة العمل المشترك ، في كافة المجالات ، منذ الدورة الماضية . وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث السياسية ، والأمنية ، اقليمياً ودولياً ، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام ، وتطورات متسارعة .

وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك ، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل ، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة ، المرفوعة من المجلس الوزاري ، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها ، وذلك على النحو التالي :

استعرض المجلس الأعلى مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي من خلال ما رُفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصة ومن الأمانة العامة .

فقد اعتمد المجلس الأعلى وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس" ، والتي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس ، والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة ، الى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك .

كما اطلع على سير الاتحاد الجمركي وما نتج عنه من آثار ايجابية على زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وتسهيل حركة السلع بينها ، واعتمد تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م ، ووافق على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية .

وتابع المجلس خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة وما تم انجازه منها خلال عام 2005م من قبل الدول الأعضاء ، خاصة في مجال تملك وتداول الأسهم . وبارك المجلس اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، بتفويض منه، على إضافة ممارسة مواطني دول المجلس الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس : مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية .

ووجه المجلس اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م .

وفي مجال تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي ، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عما تم اتخاذه بهذا الشأن ، واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ، من معايير مالية ونقدية للتقارب الاقتصادي ، ووجه اللجنتين باستكمال بحث كيفية حساب تلك المعايير والنسب المتعلقة بها ورفع ذلك إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى .

واطلع المجلس على عدد من التقارير الاقتصادية الأخرى المرفوعة من الأمانة العامة وأصدر توجيهاته بشأنها . ومن ذلك تقريرها عن الدراسة التفصيلية للربط المائي بين دول مجلس التعاون ، وتقريرها عما تم بشأن إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكة حديد تربط بين دول المجلس ، وتقريرها عما أُنجز في مشروع إصدار بطاقة هوية ببيانات موحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية) والذي بيّن المراحل التي وصل إليها المشروع في كل دولة من دول المجلس .

واطلع المجلس الأعلى على التقرير المرفوع له بشأن الخطوات والإجراءات الاحترازية المشتركة التي اتخذت في إطار مجلس التعاون حـول مرض انفلونزا الطيور ، وعلى نتائج الاجتماع الطارئ المشترك لوزراء الزراعة ووزراء الصحة بدول المجلس بهذا الشأن ، وأصدر المجلس توجيهاته للجان الوزارية المختصة بتكثيف وتنسيق الجهود للحيلولة دون انتقال هذا المرض وانتشاره .

كما اطلع المجلس على تقرير من الأمين العام عن سير التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والخطوات التي تم اتخاذها في إطار المجلس حول الموضوع . بما في ذلك توجيه المجلس الأعلى بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن ، والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية .



وفيما يتعلق بعـلاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاقتصادية ، مع الدول والمجموعات الدولية ، اطلع المجلس الأعلى على التطورات التي تمت خلال عام 2005م في هذا الشأن ، وبما تم توقيعه من اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي ، وعلى سير المفاوضات بين دول المجلس والإتحاد الأوروبي ، ورحب بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الجولات الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين ، وأعرب عن تطلعه إلى الانتهاء من هذه المفاوضات ، والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بينهما في القريب العاجل ، كما عبر المجلس عن ارتياحه للتقدم في المفاوضات لإقامة منطقتي تجارة حرة بين دول المجلس وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية تركيا .



وفي مجال شئون الإنسان والبيئة ، أستعرض المجلس الأعلى الموضوعات الخاصة بشئون الإنسان والبيئة .

وانطلاقاً من حرص دول المجلس على حماية صحة الإنسان وبيئته من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، التي قد يتعرض لها نتيجة لنفاذ تلك الطبقة، وتمشيا مع الجهود الدولية المبذولة في إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للتحكم في استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون فقد أعتمد المجلس الأعلى النظام الاسترشادي للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون .

وفي مجال التعليم أطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام الخاص بتقويم مستوى تنفيذ القرارات وإحالته إلى وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي لتنفيذ ما تضمنه التقرير من مقترحات، كما بارك المجلس الأعلى الجهود المتخذة من قبل وزراء التربية والتعليم لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، ووجه لجنة وزراء التعليم العالي بسرعة تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة الخاصة بالتعليم العالي، وما تضمنه وثيقة التطوير الشامل للتعليم ، وأن يؤخذ بعين الاعتبار آراء وملاحظات دول المجلس بشأنها .

وفي إطار السعي نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من أبناء دول المجلس في القطاعين العام والخاص ، أبدى المجلس الأعلى ارتياحه للإجراءات والاستعدادات والتجهيزات التنفيذية اللازمة التي قامت بها الدول الأعضاء وفرق العمل واللجان الوزارية ذات العلاقة لتطبيق قراره في الدوره الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) الخاص بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو .

وأبدى المجلس الأعلى ارتياحه للخطوات المتخذة من الدول الأعضاء للنهوض بمستوى الأسرة والطفولة ، وما قامت به من جهود لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية .

وفي مجال الشباب والرياضة أثنى المجلس الأعلى على ا لجهود التي يبذلها أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة ، ورؤساء اللجان الأولمبية ، واللجان الفنية للنهوض بمستوى الرياضة الخليجية ، ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية في دول المجلس .

وفي مجال الشئون القانونية ، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون ، بصيغتها الجديدة المعدلة ، كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات .

كما قرر المجلس تمديد مدة العمل بكل من وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون ، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد ، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة ، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاثبات ، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى ، واستمرار العمل بوثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للاجراءات المدنية ، المرافعات ، لدول مجلس التعاون ، بصفة استرشادية ، إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي .



وفي المجال العسكري اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الدوري الرابع لمجلس الدفاع المشـترك ، الذي عقد في مملكة البحـرين بتاريخ 22 شـعبان 1426هـ الموافق 26 سبتمبر 2005م ، وصادق على ما تضمنته تلك النتائج من قرارات ، وبارك ما تم انجازه من خطوات في هذا المجال .

كما أطلع على رسالة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، بشأن تطوير قوات درع الجزيرة ، وبارك المجلس على تلك المقترحات وأحالها الى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة القادمة للمجلس الأعلى .



وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني ، اطلع المجلس الأعلى على نتائج أعمال وقرارات الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، الذي عقد في المنامة خلال شهر نوفمبر 2005م ، وعبَّر المجلس عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، وما تحقق في هذا المجال من خطوات إيجابية ، وهادفة إلى حماية مجتمعات دول المجلس من الظواهر الأمنية الخطيرة ، كظاهرة انتشار المخدرات ، وغسل الأموال ، وتهريب الأسلحة والمتفجرات ، وما تحقَّق من تطور لأساليب مكافحة التسلل ، وتطوير وسائل الاتصالات الأمنية لتكثيف وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء .

وبارك المجلس الأعلى ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن اتفاقية نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء ، وفوضهم بالتوقيع عليها ، وذلك لأهمية ما تحمله هذه الاتفاقية من جوانب إنسانية .

وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات وأحداث أمنية متسارعة ، تقوم بها العناصر الإرهابية ، استعرض المجلس الأعلى ما قامت به دول المجلس من جهود وآليات واجراءات لمكافحة الإرهاب ، على المستوى الإقليمي والدولي ، وأعرب عن ارتياحه لتلك الجهود والآليات والاجراءات ، مؤكداً على مواقف وثوابت دول المجلس لمحاربة الإرهاب ، ونبذه ، بمختلف أشكاله ، وصوره ، وأياً كان مصدره ، وما يدفع له من أسباب ومبررات واهية . وأكد المجلس الأعلى على دعواته المتكررة ، ودعمه لكل جهد اقليمي ، ودولي لمكافحة الإرهاب ، من خلال بلورة المواقف وتنسيقها حول تعريف الإرهاب وتحديده ، والتمييز بينه وبين حقوق الشعوب المشروعة في مقاومة الاحتلال ، التي لا تستبيح دماء الأبرياء .

وفي هذا السياق رحَّب المجلس الأعلى بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ، والذي استضافته المملكة العربية السعودية ، في الرياض في شهر فبراير 2005م، وما توصل إليه المؤتمر من توصيات ، وفي مقدمتها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، بانشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب . الذي لا شك أنه سيسهم بشكل حيوي وفاعل في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب ، ومن هنا يدعم المجلس الجهود الرامية الى تشكيل فريق عمل لدراسة التوصيات المتضمنة في الإعلان المقترح المتعلق بالمركز تحت إشراف الأمم المتحدة .

كما عبَّر المجلس ، مُجدَّداً ، عن استنكاره للأعمال الإرهابية ، وما ينجم عنها من قتل للأبرياء ، وتدمير للممتلكات . وأكد على أهمية التصدي ، بشكل جماعي ودولي ، لهذه الأعمال الإرهابية .

وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية حول ظاهرة الارهاب ، وقرر اعتمادها واحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة ، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها . وفيما يتعلق بمرئيات الهيئة بشأن تقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث والعشرين سنة الماضية، ورغبة في تعزيز فرص الاستفادة منها بما يخدم مسيرة العمل المشترك ، وافق المجلس الأعلى على إحالة المرئيات إلى الدول الأعضاء لدراستها من قبل الجهات المختصة ، وإبداء ما تراه من ملاحظات ، ثم تتولى الهيئة الاستشارية مراجعة المرئيات في صورتها النهائية ، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى في دورة قادمة .
كما كلّف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية دراسة موضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية ، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول مجلس التعاون مع دول الجوار ، خلال دورتها القادمة.


وفي المجال السياسي ، بحث المجلس الأعلى عدداً من القضايا الإقليمية ، والعربية ، والدولية ، وأوضح مواقف دول المجلس منها على النحو التالي :

وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة ، بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحـدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .

كما عبـر المجلس الأعلى عـن الأسف لعدم إحراز أي تقدم في الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية ، إلى الآن ، أية نتائج من شأنها الإسهام الفعال في حل القضية ، مما يسهم في أمن واستقرار المنطقة .

كما أكد المجلس الأعلى على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ، وأن تستجيب جمهورية إيران الإسلامية لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية بالطرق السلمية بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .



وفي الشأن العراقي ، أعرب المجلس عن ترحيبه بالانتخابات البرلمانية العراقية ، التي جرت بتاريخ 15 ديسمبر الجاري ، والتي شارك فيها الشعب العراقي الشقيق بمختلف أطيافه وانتماءاته العرقية . ويتطلع المجلس الأعلى الى أن تؤدي نتائج هذه الانتخابات الى فتح صفحة جديدة في تاريخ العراق الحديث ، وبما يؤدي الى ضمان وحدة العراق واستقراره وإدارة شئونه بنفسه ، وعودته عضوا فاعلا في محيطة العربي والدولي والعيش بسلام مع جيرانه . وحث المجلس الشعب العراقي لمواصلة الحوار بغية التوصل الى وفاق وطني شامل والذي يعتبر الضمان الرئيسية لوحدة العراق واستقراره وسيادته . وأكد المجلس الأعلى إستمرار دوله بإلتزامها بما تعهد به في إعادة إعمار العراق .

وفي إطار حرص قادة دول المجلس على تحقيق ما يتطلَّع إليه الشعب العراقي الشقيق من أمن واستقرار ، أدان المجلس التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الإنسانية والدينية ، والبُنى التحتية العراقية من اعتداءات وتدمير وتهديد .

كما أدان المجلس الأعلى عملية القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والأسرى والمحتجزين الكويتيين ، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى ، والتي ارتكبها النظام العراقي السابق ، ولما يتم اكتشافه ، بشكل مستمر ، من مقابر جماعية تمثل انتهاكاً صارخاً وجسيماً لحقوق الإنسان ، والمبادئ الإسلامية ، والأخلاقية ، والقيم العربية .

ورحب المجلس الأعلى بالتعاون القائم بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن ما تعرض له البلدان من معاناة نتيجة للممارسـات أللا إنسانية التي قام بها النظام العراقي السابق ، تجاه الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي . وعبر عن أمله في مواصلة الأمم المتحدة جهودها ، لإنهاء ما تبقى من قضايا عالقة ، كإعادة الممتلكات الكويتية ، والأرشيف الوطني لدولة الكويت ، التي استولى عليها النظـام العراقي السابق ، خلال فترة احتلاله لدولة الكويت ، والتعرف على مصير الأسرى الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى .



واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية ، وعملية السلام في الشرق الأوسط . وعبَّر المجلس عن تطلعاته إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض المستوطنات في الضفة الغربية ، خطوة في الاتجاه الصحيح ، على أن تتلوها خطوات للانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ، لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من بناء دولته المستقلة ، على ترابه الوطني ، وعاصمتها القدس الشريف .

وفي هذا الإطار ، أكد المجلس الأعلى مُجدداً على تمسك دوله بمبادرة السلام العربية ، التي أُقرَّت في قمة بيروت عام 2002م ، والتي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية . وأكد التكامل بين هذه المبادرة وخارطة الطريق .

كما أكد المجلس ، مُجدداً ، أن السلام العادل والشامل ، في الشرق الأوسط ، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية، المستقلة المستندة على المقومات الضرورية لها وعاصمتها القدس الشريف . كما أكد المجلس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السـوري المحتل ، إلى خط حدود الرابع من يونيو (حزيران) من عام 1967م ، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان .

وطالب المجلس الأعلى اسرائيل بالكف عن ممارساتها التعسفية ، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ، بما في ذلك الاغتيالات ، ووقف الاستيطان ، وإخلاء المستوطنات ، ووقف بناء الجدار العازل ، وإزالة ما تم تشييده حتى الآن ، والامتناع عن التهديدات التي تطلقها مجموعات يهودية متطرفة ، لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه . وأكد المجلس أن مثل هذه التهديدات لا تؤدي إلاّ إلى استفزاز مشاعر اٍلمسلمين ، والمساس بحرمة مقدساتهم ، الأمر الذي يقوض عملية السلام .

كما طالب المجلس إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما طلب من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للوصول إلى ذلك .

وجدد المجلس الأعلى مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج .



واستعرض المجلس الأعلى تطورات الأحداث في لبنان ، وعبَّر عن شجبه وإدانته لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ، إثر الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له ورفاقه ، بعد حياة كرس جهوده فيها لخدمة الأمن والاستقرار والنماء في لبنان . كما أدان الاغتيالات المتكررة لرموز وقيادات الشعب اللبناني ، مؤكداً حرص دول المجلس على دعم الاستقرار السياسي ، والأمني ، والاقتصادي ، للشعب اللبناني . ودعا المجلس الأشقاء في لبنان العمل على رأب الصدع بما يحفظ وحدة وتماسك لبنان ، ويوفر الأمن والاستقرار والرفاه لشعبه الشقيق . وأدان المجلس التهديدات والانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، المتكررة ، على سيادة لبنان واستقلاله .

وعبر المجلس عن ارتياحه لترحيب الجمهورية العربية السورية بقرار مجلس الأمن رقم 1644 الخاص بلجنة التحقيق الدولية ، مؤكداً حرص دول المجلس على سيادة واستقلال ووحدة وأمن أراضي البلدين ، سوريا ولبنان .



واستعرض المجلس تطورات الأوضاع في السودان ، ورحَّب باتفاق السلام ، النهائي ، الذي تم التوصل إليه في نيروبي ، في شهر يناير من هذا العام ، وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة ، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور ، وأعرب المجلس عن أمله أن يعم الأمن والسلام في كافة أرجاء السودان ، وبما يعود بالخير والرفاه للشعب السوداني الشقيق .



وفي الختام ، عبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة ، والمخلصة ، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، وحكومته الرشيدة ، أثناء ترؤس جلالته للدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى ، وما تحقَّق من انجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك لمجلس التعاون إلى مجالات وآفاق أرحب ، وإلى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة .

كما عبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، ولحكومته وشعبه الكريم ، للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة ، التي قوبل بها اخوانه قادة دول مجلس التعاون . كما نوَّه القادة بما أولاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لهذا الاجتماع من اهتمام ورعاية كريمة ، وإدارة حكيمة ، مما كان له أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة ، مُعبِّرين عن ثقتهم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ، ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة ، بقيادة سموه ، ستُسهم في تعزيز مسيرة المجلس المباركة ، والمضي بها نحو آفاق أرحب ، وأشمل ، في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة، وبما يُحقِّق الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون .

ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء ، في دورته السابعة والعشرين ، إن شاء الله ، في المملكة العربية السعودية ، خلال شهر ذو القعدة من عام 1427هـ الموافق شهر ديسمبر 2006م ، وذلك تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية .


صدر في أبوظبي
يوم الاثنين 17 ذو القعدة 1426هـ
المـوافق 19 ديسـمبر 2005م
                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016