البيان الختامي للدورة الرابعة والعشرين
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الكويت ـ دولة الكويت
28 شوال 1424هـ الموافق 22 ديسمبر 2003م


صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
ملك مملكة البحرين

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد النـائب الأول لرئيس مجـلس الـوزراء
ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
في سلطنة عمان

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطــر

وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .


عبر المجلس عن تهانيه وتمنياته الخالصة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت مؤخراً لحضرة صاحب السمو الشيخ/ زايـد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وعودته الى أرض الوطن سالماً معافى ، ومواصلة عطائه لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق والمساهمة في تعزيز مسيرة التعاون المباركة مع إخوانه قادة دول المجلس .

وأعرب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون عن تقديرهم لأخيهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لإدارته الدورة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحكمة واقتدار ، ودوره الفعال في التوصل الى قرارات إيجابية أسهمت في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية ، أثناء ترؤس سموه منظمة المؤتمر الإسلامي .

واستعرض المجلس الأعلى ما تحقَّق من انجازات في مسيرة التعاون المشترك ، منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى ، في كافة المجالات ، وأجرى تقييماً شاملاً لمستجدات القضايا السياسية والأمنية ، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، في ضوء أحـداث مرحلة جديدة تمر بها منطقة الخليج والعالم .

وحرصاً من قادة دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات ، استعرض المجلس الأعلى تقارير المتابعة والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري .

وفي المجال الاقتصادي ، بحث المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون ، وأجرى تقييماً لما أُنجِز من خطوات من خلال ما رُفع إليه بهذا الشأن من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة.

واطلع على تقرير عن سير الاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه والعمل به من بداية عام 2003م ، وما تم اتخاذه في إطار المجلس من إجراءات لتذليل ما اعترضه من صعوبات ، وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللاّزمة لتسهيل انسياب حركة السلع وإزالة أية معوِّقات تحد من ذلك ، ولهذا الغرض وافق المجلس الأعلى على إقامة مركز المعلومات الجمركي بمقر الأمانة العامة ، الذي يربط إدارات الجمارك بدول المجلس آلياً ، ويسهل تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي في هذا المجال .

واستعرض المجلس الأعلى التقرير المرفوع عن السوق الخليجية المشتركة حول ما اتخذ من خطوات لتنفيذ البرنامج الذي أقره في دورته الماضية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة ، في موعد أقصاه نهاية 2007م . وأكد على أن تقوم اللجان المختصة باستكمال الإجراءات الخاصة لقيام السوق المشتركة وفق ذلك البرنامج ، مؤكدا على تطبيق المساواة الكاملة في معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها ، وإزالة أية قيود قد تعيق تحقيق هذه المساواة .

واطلع على التقرير الخاص للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة ، في موعد أقصاه بداية 2010م ، والمُقر من المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين ، وأحيط علماً بالإجراءات المتخذة من وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللاَّزمة لنجاح الاتحاد النقدي ، والجدول الزمني لتنفيذ البرنامج .

ودعماً لخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، واستجابة لمتطلبات الاتحاد الجمركي ، وتحقيقاً لأهداف النظام الأساسي للمجلس والاتفاقية الاقتصادية ، اعتمد المجلس الأعلى النظام "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ، والعمل به بصفة إلزامية اعتباراً من بداية عام 2004م . كما اعتمد النظـام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس ، والذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس ، مقرها مدينة الرياض ، هدفها مواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد للمواصفات والمقاييس بالدول الأعضاء ، وضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى أسواق دول المجلس ، لما فيه صالح مواطنيها وتحقيق التنسيق المستمر بين أجهزة التقييس القائمة في كل منها.

وفي مجال التعاون الكهربائي والمائي ، وبهدف الاستخدام الأمثل لموارد المياه والكهرباء ، أكد المجلس على الالتزام بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية التي يتفق عليها في إطار مجلس التعاون .

وحرصا من المجلس الأعلى على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس ، كلف المجلس الأعلى لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس .

وفي مجال النفط أكد المجلس الأعلى حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية والعمل على موازنة العـرض والطلب بما يحقق أسعاراً مناسبة للنفط الخام ، لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين ، ويكفل دعم خطط التنمية لدول المجلس . وانطلاقاً من الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع الدولي ، أكد المجلس الأعلى على العمل بتأمين الإمدادات النفطية لمواجهة أية ظروف طارئة تؤثر سلباً على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي ، في إطار منظمة أوبك وبالتعاون مع الدول المنتجة خارج أوبك .

وفيما يتعلق بتفعيل التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ، استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة المرفوع بهذا الشأن ، وأكد مجددا قراره للمضي قدماً لتعزيز التعاون بينهما وتقوية علاقات مجلس التعاون مع الجمهورية اليمنية لما فيه خير شعوبهما .


واطلع المجلس الأعلى على آخر التطورات بشأن العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، وأخذ علماً بسير المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين ، وأصدر تفويضه للمجلس الوزاري بالتوقيع على ما سيتم التوصل اليه من اتفاقيات بين المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية .

وتأسيساً على القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى بشأن التعليم ، وخاصة ما ورد في وثيقة الآراء لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ، وإدراكاً لأهميتها في التطوير الشامل للتعليم ، تابع المجلس الأعلى مسيرة العمل في مجال تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام وكذلك مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم والبحث العلمي والدراسة التي أعدها فريق الخبراء ، تنفيذا لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين ، بشأن التوجهات الخاصة بالتعليم ، ووجه بتبني المقترحات الواردة في الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات التنفيذية لتحقيقها .

كما تابع المجلس الأعلى الجهود المشتركة ، التي تقوم بها الدول الأعضاء فيما يخص تنفيذ القرارات الصادرة في مجال توظيف القوى العاملة المواطنة ، وتسهيل انتقالها بين دول المجلس . وأكد المجلس على أهمية تعزيز فرص عمل المواطنين وتسهيل تنقلهم ، بما في ذلك مد مظلة الحماية التأمينية ، والمساواة في التوظيف في القطاعين العام والخاص .

وفي مجال التعاون القانوني ، اعتمد المجلس الأعلى الوثائق التالية :

مشروع وثيقة الدوحة للنظام (للقانون) الموحد لأعمال كتَّاب العدل لدول مجلس التعاون ، ومشروع النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي ، ومشروع وثيقة أبوظبي للنظام (للقانون) الموحد للتوثيق والمصالحة لدول مجلس التعاون .

وتعبيراً عن التزام دول المجلس بأهداف الأمم المتحدة لصيانة السلم والأمن الدوليين ، ودعم الجهود الدولية المتواصلة في مكافحة الإرهاب ، أكد المجلس الأعلى على توصيات وزارات الخارجية والداخلية والعدل ، بانضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي .

وفي مجال التعاون والتنسيق العسكري ، اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع ، والاجتماع الثاني لمجلس الدفاع المشترك ، وصادق عليها . وعبر عن ارتياحه عن سير التعاون العسكري في مجالاته المختلفة وعن ما تم من خطوات وانجازات في هذا الشأن .

وفي مجال التعاون والتنسيق الأمني اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، وصادق عليها .

وحرصا من المجلس الأعلى على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب ، بارك ابرام اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب ، وفوض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها بصيغتها النهائية .

وتسهيلاً لتنقل المواطنين بين الدول الأعضاء ، وافق المجلس الأعلى على ما توصل إليه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشأن تعميم تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية في اقرب وقت .

كما اطلع المجلس الأعلى على قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشأن توحيد بيانات جوازات السفر للدول الأعضاء ، ورحب بهذه الخطوة لتسهيل إجراءات سفر المواطنين ودفع مسيرة العمل المشترك في دول المجلس ، وقرر إحالة هذا الموضوع للجهات المعنية لاستكمال المتطلبات الفنية .

واطلع المجلس الأعلى على ما توصلت إليه الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى من مرئيات بشأن المعالجة الشاملة لقضايا السكان ، وقرر اعتمادها واحالتها الى اللجان الوزارية المختصة لوضع البرامج المناسبة لتنفيذها .

وبشأن موضوع المرأة وتأكيد دورها الإقتصادي والاجتماعي والأسري ، اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الإستشارية ، وقرر إحالتها الى الجهات المختصة في هذا الشأن .

وكلَّف المجلـس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات الجديدة التالية :

ـ تقييم مسيرة مجلس التعاون خلال الثلاث والعشرين سنة الماضية .

ـ معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون .

ـ دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون .

واستعرض المجلس الأعلى المستجدات والأحداث الأمنية محلياً ، وإقليمياً ، ودولياً ، في ظل ما يشهده العالم اليوم من أعمال إرهابية خطيرة ، وتدارس تداعياتها وآثارها على أمن واستقرار دول المجلس ، بوجه خاص ، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام . وأعرب قادة دول المجلس عن استنكارهم وإدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية البشعة التي استهدفت المجمعات السكنية والتي نفذتها بعـض الخلايا والعناصر الإرهابية في مدينة الرياض . وأشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية ، على إحباط المحاولات الإرهابية الإجرامية التي اكتشفت مؤخراً في مكة المكرمة ، والتي كانت تسـتهدف المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك ، بهدف نشر الرعب والفوضى والترويع في مجتمعاتنا المسالمة ، والنيل من استقرارها وأمنها . وأكد المجلس الأعلى مجدداً وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها ، كما أكد على الموقف الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون بشأن إدانة كافة الأعمال والجرائم الإرهابية بمختلف اشكالها وصورها ، وأياً كانت الأسباب التي تتستر خلفها ، والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية ، مؤيدين في الوقت نفسه ، كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله .



وإزاء المحاولات المغرضة لبعض الوسائل الإعلامية ، للخلط والربط بين الإرهاب والإسلام ، أكد المجلس الأعلى على رفضه المطلق ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة ، ودعا إلى عدم تحميل الإسلام والمسلمين مسؤولية الأعمال أو الممارسات البعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف ، والدخيلة على معتقداته السامية التي تدعو إلى التعايش والتسامح والمحبة ونبذ العنف ، وتحريم ترويع الآمنين والتعرض للمدنيين الأبرياء . وأكد المجلس الأعلى على ضرورة قيام وسائل الإعلام بتفنيد هذه المحاولات ، والتنسيق للتصدي لها .

وفيما يتعلَّق بتطورات الأوضاع في العراق ، وإنعكاساتها على الأوضاع الإقليمية والدولية ، أكد المجلس الأعلى مجدداً على ثوابت مواقفه المعروفة والمعلنة المتمثلة في تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة ، ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي الى تجزئة العراق ، وضرورة الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والإلتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية ، ودعوة الأطراف الأخرى لإتباع النهج ذاته . كما أكد على أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور حيوي في العـراق ، تمهيداً لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن .

أعرب المجلس الأعلى عن إرتياحه للتوجهات الجديدة في سياسية الولايات المتحدة الأمريكية ، بشأن التعجيل في نقل الحكم والسلطة للعراقيين ، ورحب بما صدر من مجلس الحكم الإنتقالي في العراق حيال ما تم التوصل اليه من اتفاق مع سلطات التحالف بوضع جدول زمني لنقل الحكم والسلطة للعراقيين بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي . ويرى المجلس الأعلى في ذلك خطوة ايجابية على الطريق الصحيح ليتولى الشعب العراقي إدارة شؤونه وتحديد مستقبله خاصة وأن البرنامج المقدم يشكل استجابة لمتطلبات عربية ودولية ، ويتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1511 ، ويتطلع المجلس الى أن يؤدي ذك الى استقرار العراق الشقيق والخروج من محنته .

وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ من استمرار الأوضاع الأمنية الصعبة وما ينجم عنها من معاناة إنسانية للشعب العراقي الشقيق ، وفي هذا السياق أدان المجلس وبشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمؤسسات الإنسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق ، وعبر عن خالص تعازيه لأسر وعائلات ضحايا هذه الأعمال الإرهابية وتضامنه مع دولها لمواجهة مثل هذه الجرائم .

وطالب المجلس الأعلى سلطات الاحتلال بالقيام بمسؤولياتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي ، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المتعلقة بمسؤوليات قـوات الإحتلال في صون الأمن والإستقرار في العراق ، وفي الوقت ذاته أكد المجلس الأعلى على أهمية التعاون بين العراق ودول الجوار لمنع أية اختراقات لحدودها.

كما أدان المجلس الأعلى عمليات القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والأسرى والمحتجزين الكويتيين ، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى ، والتي إرتكبها النظام العراقي السابق ، وما تم إكتشافه من مقابر جماعية ، والتي تمثل إنتهاكاً صارخاً وجسيماً لحقوق الإنسان ، والمبادئ الإسلامية والأخلاقية والقيم العربية .

وفي هذا الخصوص يرحب المجلس بالقرار الذي اتخذه مجلس الحكم الإنتقالي تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم .

وعبَّر المجلس الأعلى عن أحـر التعازي لأسر العراقيين والأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم ، الذين تم التعرف على رفاتهم حتى الآن ، وعن قلقه لاستمرار محنة أسر المفقودين ، الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً .

كما أشاد المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 ديسمبر 2003م حول ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن موضوع الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى .

ونوَّه المجلس بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية الفرعية الفنية المنبثقة عنها ، وطالب جميع الأطراف المعنية بمواصلة عملها معاً ، لوضع حد للمسائل المعلقة ، المتصلة بهذه القضية في أسرع وقت ممكن .

وطالب المجلس الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطة التحالف والجهات العراقية المعنية لبذل كل الجهود اللازمة لوضع حـل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت ، التي استولى عليها النظـام العراقي السابق أثناء غزوه واحتلاله لدولة الكويت .

وبحث المجلس الأعلى قضية احتـلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مستذكراً ومؤكداً على قراراته السابقة ،

وبعد إطلاعه على الاتصالات والزيارات الهامة المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية ، أعرب المجلس الأعلى عن تطلعه إلى أن تثمر تلك الاتصالات والزيارات عن خطوات إيجابية ملموسة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة .

وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزأ لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وبعد تقييم شامل ، جدد المجلس الأعلى تكليفه للمجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .

وتابع المجلس الأعلى بقلق بالغ التدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتحديات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط ، من جراء إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في انتهاجها سياسة التصعيد ، واقتحام المدن والقرى الفلسطينية ، وهدمها وتشريد أبنائها ، واغتيال كوادرها ، والتمادي في إصرارها على بناء ما تسميه "بالجدار الأمني" ، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية ، وإجهاض خارطة الطريق ، والعملية السلمية ، الأمر الذي يُشكِّل عائقاً وتحدياً لكافة الجهود العربية والدولية . وفي هذا السياق ، يُطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن أعمالها الاستفزازية وتهديداتها لسوريا ولبنان .

وفي هذا الإطار تابع المجلس ما ورد في خطاب أرييل شارون حول عزم الحكومة الإسرائيلية على إتخاذ قرار أحادي الجانب لتنفيذ ما يسمى بخطة الفصل " فك الإرتباط " رافضة بذلك إجراء أية مفاوضات مع الجانب الفلسطيني . وأكد المجلس استنكاره الشديد لمثل هذه التدابير التي لا تخدم الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام .

وإذ يُدين المجلس الأعلى هذه الممارسات الاسـتفزازية والوحشية ، ليؤكد ، مجدداً ، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967م ، بما فيها الجولان السوري وبقية الأراضي اللبنانية ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ، ووفقاً لما نصت عليه مبادرة السلام العربية ، وقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت عليها مبادرة السلام وخطة خارطة الطريق ، حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط .

وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي ، بالاجماع ، بتاريخ 19 نوفمبر الماضي ، القرار رقم 1515 ، الذي قدمته روسيا الاتحادية ، والقاضي بدعم تطبيق "خارطة الطريق" الهادفة إلى التوصل إلى حل للنزاع الإسـرائيلي ـ الفلسطيني ، بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام ، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف ، بما في ذلك سوريا ولبنان .

وإذ يُجدِّد المجلس الأعلى التعبير عن تقديره للجهود الدولية البنَّاءة وما قامت بها اللجنة الرباعية الدولية ، وللجهود التي بذلها فخامة الرئيس جورج بوش ، ليدعو ، مجدداً ، كافة الأطراف والمجتمع الدولي ، إلى مضاعفة الجهود ، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للكف عن ممارساتها العدوانية ضـد أبناء الشعب الفلسطيني ، وبناء ما تسميه بالجدار الأمني ، والتعاون الجـاد والصـادق مع الحكومة الفلسطينية برئاسـة رئيس الوزراء السيد/ أحمـد قريع ، للبدء في تنفيذ خارطة الطريق ، لدفع عملية السلام في اتجاهها الصحيح .

وجـدَّد المجلس الأعلى مطالبته لإسرائيل والمجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، خالية من كافة أنواع اسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية . وشدَّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي ، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وفي إطار حرص وجهود دول المجلس المتواصلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، وإدراكاً لأهمية دور الأمم المتحدة وتعزيز أهدافها ، رحب المجلس الأعلى بفكرة تطوير آليات العمل في الأمم المتحدة لتمكينها من الإسهام بشكل أفضل للقيام بدورها الحيوي . وأعرب المجلس عن أمله في سرعة إنجاز هذه الدراسة .

وعبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، أثناء ترؤس سموه للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى ، وما تحقق من إنجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك لمجلس التعاون إلى مجالات وآفاق أرحب وإلى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة .

كما عبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، ولحكومته وشعبـه الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة ، التي قوبل بها إخوانه قادة دول مجلس التعاون ، كما نوَّه القادة بما أولاه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، لهذا الاجتماع من اهتمام ورعاية كريمة ، وإدارة حكيمة ، مما كان له أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة ، مُعبِّرين عن ثقتهم بأن دولة الكويت ، أثناء ترؤسها لهذه الدورة ، بقيادة سموه ، ستُسهم في تعزيز مسيرة المجلس المباركة ، والمضي بها نحو آفاق جديدة ، في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة ، وبما يُحقِّق طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون .

ويتطلَّع المجـلس الأعـلى إلى اللقـاء ، في دورته الخامسة والعشـرين ، إن شاء الله ، في دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال شهر ذو القعدة من عام 1425هـ الموافق ديسمبر 2004م ، وذلك تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .


صدر في مدينة الكويت
يوم الاثنين 28 شوال 1424هـ
الموافق 22 ديسمبر 2003م