البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

دولــة قطـــر ــ الدوحـــة
17 ــ 18 شوال 1423هـ
الموافق 21 ــ 22 ديسمبر 2002م


تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، عقد المجلس الأعلى دورته الثالثة والعشرين في مدينة الدوحة ــ دولة قطر ، يومي السبت والأحد 17 إلى 18 شوال 1423هـ الموافق 21 إلى 22 ديسمبر 2002م ، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو :

صاحب السمو الشيخ/ مكتوم بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي .
معالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مملكة البحرين .
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية .
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
سلطان عمان .
معالي الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت .

وشارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن حمد العطية ،
الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


استعرض المجلس الأعلى ما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى . كما أجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً لمستجدات القضايا على كافة المستويات الإقليمية والعربية والدولية .

وفي إطار الحرص على دعم ودفع المسيرة المباركة للتعاون المشترك ، استعرض المجلس الأعلى التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن الآليات التنفيذية لما تضمنته وثيقة الآراء التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ، للقاء التشاوري الرابع لقادة دول المجلس ، والهادفة إلى دفع مسيرة العمل المشترك إلى آفاق أرحب وأوثق ، وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

وفي مجال الشؤون الاقتصادية ، ناقش المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك ، وأطلع على ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة .

ورحب المجلس الأعلى بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس لتوسيع مجالات التعاون المشترك لدول المجلس ، وتطوير أداء مؤسساته عبر حوار خليجي بناء بما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس للارتقاء بالتعاون إلى مستوى التكامل ، لا سيما في المجالات الحيوية التي تنعكس آثارها بشكل مباشر على مصالح المواطنين ومعيشتهم والشعور بأن المجلس، بالنسبة لكل مواطن ، قد أصبح حقيقة يومية وحياتية لا غنى عنها.

وتعزيزاً لمسيرة المجلس في المجال الاقتصادي ، بارك المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات في هذا الشأن والمكلفة بالإشراف ومتابعة إجراءات وخطوات تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، ومعالجة الصعوبات والعقبات التي قد تنجم خلال تطبيق الاتحاد الجمركي بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إقامته ، وخاصة تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس وزيادة حجم التجارة البينية وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها. كما أقر المجلس توسيع قائمة الإعفاءات من التعرفة الجمركية لدول المجلس لتكون منسجمة وسهلة التطبيق مع بداية قيام الاتحاد الجمركي .

ووجه المجلس باستكمال متطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك عام 2007م ، وأكد على تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج زمني محدد ، وفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة وإلغاء ما تبقى من القائمة الخاصة بالأنشطة المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها.

وأطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي . وعبر عن ارتياحه للإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية ، وربط أسعار صرف عملاتها به .

وبهدف الوصول إلى سياسة بترولية متجانسة ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة ، أقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون . كما تم إقرار خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين الدول الأعضاء للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها إحدى الدول الأعضاء نتيجة نقص أو انقطاع كامل لإمداداتها المحلية من المنتجات البترولية .

وقد أطلع المجلس الأعلى على المقترح المقدم من دولة قطر حول إنشاء أنبوب لتصدير النفط من دول المجلس يصل إلى سلطنة عمان على بحر العرب .

وإذ يؤكد المجلس على أهمية هذا المقترح ، قرر تكليف لجنة التعاون البترولي بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي ورفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة .


وفي مجال التعاون المائي ، وجه المجلس الأمين العام باختيار دار خبرة عالمية لإجراء دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الربط المائي بين الدول الأعضاء وتحديد مصادر المياه بدول المجلس والتقنيات المثلى لتحلية المياه المالحة التي لا تؤثر سلباً على البيئة البحرية في المياه الإقليمية للدول الأعضاء .

ولضمان تفعيل مسيرة العمل المشترك ، وجه المجلس اللجان الوزارية المختصة بتبني منطلقات وسياسات تضمن نجاح هذا العمل وتنفيذه ضمن برامج زمنية محددة بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون وتفعيل دور الإعلام في التوعية بمردود ومتطلبات العمل الخليجي المشترك.

واطلع المجلس على آخر التطورات بشأن العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين .


وفي مجال شئون الإنسان والبيئة ، إطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تمت بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام والتي سبق إقرارها في دورته العشرين ، ووجه المجلس بالعمل على سرعة إنجاز برامج الخطة وإثرائها بمختلف المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها .

وثمن المجلس الأعلى التوجهات الهامة التي أبرزها حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس في كلمته الافتتاحية للمؤتمر وبخاصة تأكيد سموّه على دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية وعلى أهمية بناء شخصية الإنسان الخليجي لكي يتمكن من المساهمة في تطوير مجتمعه وعلى ضرورة الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية وإعطائها المزيد من الاستقلالية لإطلاق طاقات الإبداع وعلى حاجة النظم التربوية إلى تطبيق مناهج حديثة واعتماد معايير دولية لتقويم مخرجات التعليم مع المحافظة على الهوية العربية والإسلامية والتمسك بقيم العدالة والتسامح والتعاون ، وقرر تكليف الأمانة العامة لتحقيق هذه التوجهات .

وفي الجانب البيئي ، إطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تمت لإنشاء مرافق لاستقبال مياه التوازن ومخلفات السفن ، ووجّه بأهمية الإسراع في استكمال إنشاء المرافق تمهيداً للانضمام إلى اتفاقية ماربول الدولية .


وفيما يتعلق بانضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض المنظمات المتخصصة بدول المجلس ، إطلع المجلس الأعلى على الخطوات التي أنجزت في مجال تنفيذ قراره الصادر في دورته الثانية والعشرين حول توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون ، وتعزيز العلاقات مع الجمهورية اليمنيـة .


في مجال الشؤون القانونية ، اعتمد المجلس الأعلى وثيقــة مسقط للنظـــام ( القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، بهدف توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار .

وفي الجانب العسكري ، إطلع المجلس الأعلى على سير التعاون والتنسيق العسكري في مجالاته المختلفة ، وأعرب عن ارتياحه لما تم من خطوات وما أُنجز من دراسات ، خاصة ما يتعلق باستكمال الخطوات التنظيمية والإجرائية لاتفاقية الدفاع المشترك .

وفي هذا الصدد إطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الدفاع ، والاجتماع الأول لمجلس الدفاع المشترك ، حيث أقر المجلس النظام الداخلي لمجلس الدفاع المشترك وصادق على بقية التوصيات المتعلقة بتنظيم إجراءات سير عمله .


وفي مجال التعاون الأمني ، استعرض المجلس الأعلى مسار التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن ، وعبّر عن ارتياحه لما تحقق فيها من إنجازات .


وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، أكد المجلس الأعلى ، مجدداً ، إدانته للإرهاب بمختلف أشكاله وصوره ، وأيّاً كان مصدره أو مبرراته وفي أي مكان ، منوّهاً في الوقت ذاته بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الإحتلال . مؤكداً حرص دول المجلس على تقوية وتعزيز الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب ومكافحتها ومعالجة مسبباتها ودوافعها في إطار الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة .


وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية ، اعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة بشأن التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع آليات تنفيذها .

كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية ، خلال دورتها القادمة ، بدراسة الموضوعين التاليين : المعالجة الشاملة لقضايا السكان وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية بما يحقق التجانس السكاني والاجتماعي . وكذلك المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي الأسري .

وبناء على مقترح سلطنة عمان ، وافق المجلس الأعلى على أن يكون للهيئة الاستشارية مقر دائم في مسقط بسلطنة عمان ، وتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول تطوير عملها .

ورحب المجلس الأعلى باتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في دولة قطر بتاريخ 25 ربيع الأول 1423هـ الموافق 3 يونيو 2002م ، وكذلك باتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت واتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين ، والموقعتين في دولة الكويت بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 18 يونيو 2002م .

كما رحب المجلس الأعلى بعقد اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين وكل من المملكة العربية السعودية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26 ذي الحجة 1422هـ الموافق 10 مارس 2002م . ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423هـ الموافق 17 يونيو 2002م . وكذلك التوقيع على المذكرة التنفيذية لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 23 شعبان 1423هـ الموافق 29 أكتوبر 2002م .

وعبر المجلس عن مباركته وترحيبه بهذه الاتفاقيات لما تمثله من خطوات مباركة وهامة تدعم وتعزز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتنسجم مع الأهداف العليا للمجلس .

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية ، بحث المجلس الأعلى تطورات الحالة بين دولة الكويت والعراق ، ومستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وحرصاً من المجلس الأعلى على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة لتجنيب الشعب العراقي المزيد من المعاناة ، ولاستتباب وترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج والعالم ، جدّد المجلس تمسكه بقرار القمة العربية في بيروت الخاص بالعراق . وفي هذا الإطار عبر المجلس عن ترحيبه بقبول العراق، غير المشروط ، لقرار مجلس الأمن رقم 1441 القاضي بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق لاستئناف مهامهم المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية . وحث العراق على التعاون الإيجابي مع المفتشين الدوليين، كما دعا المفتشين الدوليين في الوقت ذاته إلى إدراك أهمية المسئولية الكبرى التي تقع على عاتقهم وأن يُراعو في أداء مهامهم الحياد والموضوعية المهنية .

وأكد المجلس الأعلى مجدداً ، مواقفه الثابتة من ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية .

كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى المزيد من العمل وبذل كل ما من شأنه مساعدة الجانبين العراقي والمفتشين الدوليين على إنهاء المهمة في أسرع وقت ممكن وبما يؤمن رفع الحصار عن العراق وإنهاء معاناة شعبه ، وعودة العراق إلى المجتمع الدولي .

واستعرض المجلس الأعلى وبقلق بالغ ما جاء في رسالة الرئيس العراقي صدام حسين يوم 7 ديسمبر 2002م والتي تضمنت مزاعم وافتراءات ضد دولة الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها وأكدت انتهاك العراق للقرارات الدولية والعربية التي سبق أن قبلها رسمياً والتي تتعلق بضرورة احترام أمن واستقرار واستقلال وسيادة دولة الكويت بحدودها المعترف بها دوليا ، واحتوت تحريضاً للشعب الكويتي على قيادته وحكومته ، ودعماً للأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة الكويت والتي أستنكرها المجتمع الدولي بأسره مما يؤكد تراجع العراق عن تعهده بالالتزام بما ورد في قرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس التعاون والقرارات العربية بشأن نبذ الإرهاب وعدم تقديم الدعم لـه أو التحريض على القيام به ، كما تضمنت تهديد دولة الكويت والدول الأعضاء في مجلس التعاون وتدخلاً في شئونها الداخلية .


وإذ يستنكر المجلس الأعلى ويدين مثل هذه الادعاءات والافتراءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ، فإنه يدعو الحكومة العراقية إلى ضرورة الالتزام الكامل بكافة القرارات الدولية والعربية ذات الصلة وخاصة ما يتصل منها بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى وإعادة كافة الممتلكات الكويتية لا سيما ما يتعلق منها بالأرشيف الوطني والوثائق والسجلات الرسمية لدولة الكويت . كما يطالب المجلس الحكومة العراقية بالكف عن هذه الممارسات التي من شأنها إبقاء المنطقة ضمن دائرة التوتر وعدم الاستقرار ومدعاة إلى المزيد من المعاناة للشعب العراقي الشقيق .

وبحث المجلس الأعلى قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مستذكراً ومؤكداً على قراراته السابقة ،

وبعد أطلاعه على الاتصالات والزيارات الهامة المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية ،

أعرب المجلس الأعلى عن تطلعه إلى أن تثمر تلك الاتصالات والزيارات عن خطوات إيجابية ملموسة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة .

وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .

وبعد تقييم شامل ، جدد المجلس الأعلى تكليفه للمجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .


وتابع المجلس بقلق بالغ تطورات وتداعيات مسيرة السلام في الشرق الأوسط ، والتدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، الناتج عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته بما يشكله ذلك من تصعيد خطير للوضع في المنطقة ، ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر .

وإذ يُدين المجلس هذه الأعمال الوحشية ليؤكد أن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967م ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ووفقاً لما نصت عليه مبادرة السلام العربية ، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ، وتجنيب المنطقة والعالم حرباً قد تُفضي إلى نتائج وخيمة وكارثة إنسانية .

وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وليتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات التشريعية والإصلاحات المطلوبة منهم، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشمال بما فيها الأسلحة النووية ، وشدّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وأكد المجلس الأعلى دعمه للخطوات التي تتخذها الحكومة الانتقالية في أفغانستان ، وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان ، ودعم دول المجلس لجهود الحكومة لإعادة الإعمار والبناء .

وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها سلطنة عمان بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان ، أثناء ترؤس جلالته للدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى ، وما حقق من إنجازات دفعت بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون إلى مجالات أرحب وإلى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة .

وثمّن المجلس الأعلى الدور الإيجابي الذي تقوم به دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي لنصرة قضايا الأمة الإسلامية ودعم العمل الإسلامي المشترك في هذه المرحلة التي يجتازها العالم وسط ظروف ومتغيرات دولية متسارعـة .

كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، ولحكومته وشعبه الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه قادة دول المجلس، ونوّه قادة دول المجلس بما أولاه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، لهذا الاجتماع ، من رعاية كريمة واهتمام ، مشيدين بإدارته الحكيمة التي كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة ، معبّرين عن ثقتهم بأن دولة قطر بقيادة سموّه ، سوف تسهم في تعزيز المسيرة المباركة ، والمضي بها نحو آفاق جديدة ، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة ، وبما يُحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس ، وذلك أثناء ترؤسها لهذه الدورة.

ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء ، في دورته الرابعة والعشرين ، إن شاء الله ، في دولة الكويت ، خلال شهر ديسمبر من عام 2003م ، وذلك تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت .


صــدر فـي الدوحــــة
18 شــوال 1423هـ
22 ديسمبر 2002م





--------------------------------------------------------------------------------

إعــلان الدوحــة
حـــول
قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
( صادر عن الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى )
22 ديسمبر 2002م





انطلاقاً من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وتعزيزاً للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وحرصاً من المجلس الأعلى على تقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وصولاً إلى التكامل في جميع المجالات فيما بينها، ولتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس ، فإن المجلس الأعلى يعلن عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003م.

ومع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، ويطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% تجاه العالم الخارجي .

ويقوم الاتحاد الجمركي على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها إتمام جميع الإجراءات الجمركية على البضائع الأجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة عليها.

وسيتم تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس من خلال نظام "قانون" جمركي موحد ينظم الإجراءات الجمركية في دول المجلس، وتعتمد فيه لوائح وأنظمة متماثلة في المجالات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي .

كما ستُعامل السلع المنتجة في أي من دول المجلس في الاتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنية ولا تخضع لأي إجراءات جمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى في الدول الأعضاء بالمجلس .

إن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون سيعود بالخير والنفع الكثير على مواطني دول المجلس من خلال زيادة الخيارات المعروضة أمامهم وتحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار عن طريق توسيع رقعة السوق وخفض تكاليف الإنتاج ، وسيترتب على قيامه زيادة التجارة البينية للدول الأعضاء ، وإزالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع بينها.

وسيؤدي قيام الاتحاد الجمركي إلى الاستفادة من اقتصاديات الحجم وزيادة المنافسة ، ورفع الكفاءة في الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، وبالتالي فتح مجال أوسع للاستثمار البيني، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس للحصول على شروط أفضل للتجارة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى .

وبهذا الإنجاز الكبير تكون دول المجلس قد عززت مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية بمشيئة الله .


صدر في الدوحــة يوم الأحــــد
18 شوال 1423هـ
الموافق 22 ديسمبر 2002م