البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
دولة الامـارات العـربية المتحدة ـ ابـوظبي
20-18 شعبان 1419هـ
9-7 ديسمبر 1998م


تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته التاسعة عشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 18 إلى 20 شعبان 1419هـ الموافق 7 إلى 9 ديسمبر 1998م، برئاسة صاحب السمو الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو


صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية .

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل بن إبراهيم الحجيلان
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



واستعرض المجلس الأعلى تطور مسيرة التعاون المشترك في المجـالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، منذ انعقاد دورته الثامنة عشرة، وتدارس التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري، مؤكداً عزم دول المجلس على المضي في تعزيز ودفع مسيرة مجلس التعاون نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من الإنجازات تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة .

وأجرى المجلس الأعلى تقييما شاملا لتطـورات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي .

وثمن المجلس الأعلى عاليا حضور فخامة الرئيس نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الجلسة الافتتاحية والكلمة القيمة التي ألقاها واللقاءات التي تمت بين قادة دول المجلس وبين فخامته أثناء انعقاد دورته الحالية في أبو ظبي، مشيدا بالدور الذي قام به فخامته في توثيق العلاقات المتميزة القائمة بين دول المجلس وجمهورية جنوب أفريقيا، وعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بالتقدير الذي عبر عنه فخامته لمجلس التعاون ودوره الإقليمي والدولي، متمنيا لفخامة الرئيس مانديلا السعادة والتوفيق في حياته الخاصة والعامة في السنوات القادمة.

وقدر المجلس الأعلى تقديرا عاليا كلمة فخامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الموجهة إلى قادة دول المجلس والتي بثت في الجلسة الافتتاحية، التي عبر فيها فخامته عن صداقة فرنسا وتقديرها لمجلس التعاون.

وأسعد المجلس الأعلى مشاركة معالي/ كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية وثمن عاليا الكلمة التي ألقاها واللقاءات التي تمت بين قادة دول المجلس ومعاليه، معبرا عن دعمه وتأييده لأنشطة الأمم المتحدة، ومقدرا الدور القيادي المنوط بها في العلاقات الدولية بما يخدم قضايا السلم والأمن الدوليين والتطور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لجميع شعوب ودول العالم . وعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بما أبداه معاليه من تقدير واحترام لمجلس التعاون ولأهميته في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وثمن المجلس الأعلى حضور معالي الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي عز الدين العراقي، الأمين العام لمنظمة المؤتمـر الإسلامي، الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، واللقاءات والمشاورات القيمة التي اجرياها مع قادة دول المجلس.

مسيرة التعاون المشترك :

عقد لقاء تشاوري نصف سنوي للمجلس الأعلى :


قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة .

الشئون العسكرية :

اعتمد المجلس الأعلى القرارات المرفوعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض والمتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة، ومتابعة تنفيذ شبكة الاتصالات المؤمنة، والتغطية الرادارية والإنـذار المبكـر، ومجـالات التعاون العسكري الأخرى . وعبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للخطوات التي أنجزت، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة برامج التعاون العسكري الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية الجماعية لدول المجلس .

الشئون الأمنية :


اعتمد المجلس الأعلى قرارات الاجتماع السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة 3 ـ 4 نوفمبر 1998م وعبر عن ارتياحه للتنسيق والتعاون الذي تحقق في الجوانب المختلفة لمسيرة التعاون الأمني وخاصة ما تعلق منها بتعزيز التصدي الجماعي لظواهر العنف والإرهاب وتطوير برامج التدريب المهني والتعليم الفني في المؤسسات العقابية والإصلاحية .

الشئون الاقتصادية :

تدارس المجلس الأعلى وضع السوق البترولية والآثار الناجمة عن انخفاض الأسعار على اقتصادات دول المجلس، وقد أكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على التعاون لاستقرار السوق البترولية وتحسين الأسعار، وأكد على ضرورة التزام الدول المنتجة للبترول بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها في يونيو 1998م لتحقيق ذلك . ومن هذا المنطلق وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها دوله حتى نهاية عام 1999م . كما حث المجلس الأعلى الدول المنتجة الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة وسلامة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدا على انه، في حالة التزام الدول بما تعهدت به من تخفيضات في الإنتاج، فان دول المجلس على استعداد للدخول في ترتيبات مناسبة مع الدول الأخرى المصدرة للبترول لإعادة الاستقرار إلى السوق . وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون البترولي بتكثيف الاتصالات لتحقيق هذا الهدف.

واستعدادا لجولة المفاوضات التجارية الجديدة في اطار منظمة التجارة العالمية، التي ستبدأ عام 2000م، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون البترولي ولجنة التعاون التجاري في دول المجلس بتدارس أثر وجدوى تضمين النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بالاعفاء التام من الرسوم الجمركية في اطار منظمة التجارة العالمية .

واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتابع الخطوات التي تم اتخاذها بهدف إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، واعتمد البرنامج الزمني لإقامة هذا الاتحاد وبدء العمل به اعتباراً من مارس 2001م . وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالانتهاء من الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة في فترة أقصاها ديسمبر 1999م .

ورغبةً في تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل العمالة بدول المجلس، بما يزيـد من معدلات المشاركة الاقتصادية لمواطنيه، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة "الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون" .

ولمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها، ورسم الخطوط العريضة للتعامل مع هذه التحديات خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية للتنمية بدول المجلس والمسارات الإنمائية والآليات اللازمة لتنفيذها، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة "استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000-2025م" .

وتعزيزا لمسيرة التنمية الصناعية في دول المجلس، ودعما لجهود التعاون الصناعي بينها لتحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، اعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة .

وسعياً لاستكمال توحيد الأنظمة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، اعتمد المجلس الأعلى "نظام الحجر الزراعي لدول المجلس" و"نظام الحجر البيطري لدول المجلس" بوصفهما نظامين إلزاميين، وذلك بعد أن تم الاسترشاد بهما خلال السنوات الماضية .

وبهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير معاييرها بدول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال، اعتمد المجلس الأعلى "النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس" .

وحمايةً لصحة الإنسان وسلامة البيئة، اعتمد المجلس الأعلى التوصيات المؤكدة على سرعة إنتاج الجازولين (البنزين) الخالي من الرصاص وتسويقه بدول المجلس في مدة أقصاها عام 2002م، وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيض نسبة الكبريت في الديزل المنتج من المصافي الوطنية، بحيث يتوافق مع أرقى المستويات العالمية في هذا المجال .

ورحب المجلس الأعلى بإنشاء مكتب براءات الاختراع وبدئه في تنفيذ مهامه، مؤكدا على اهتمام دول المجلس بحماية الملكية الفكرية .

وقيّم المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية بدول المجلس، وأكد حرصه على التطوير المستمر للبيئة الاستثمارية فيها، بما يعزز القـدرات الإنتاجيـة لاقتصادات دوله، ويزيد من الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين . وأشاد بما يقوم به القطاع الخاص من مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية .

وفي مجال توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، ثمن المجلس الأعلى الجهود المبذولة لتطوير وتعميق الحوار والمفاوضات مع هذه الدول والمجموعات، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتوسيع دائرة علاقات مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية بما يؤمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية المشتركة ويزيل العقبات أمام وصول صادرات دول المجلس إلى هذه المجموعات والأسواق العالمية .

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :

بعد تشكيل المجلس الاعلى للهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى، عبر عن سروره ببدء عملها وكلفها بدراسة توظيف وتشغيل الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها بين دوله، وذلك لزيادة فرص العمل للمواطنين بين أبناء دول المجلس .

شئون الإنسان والبيئة :

وقرر المجلس الأعلى أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه .

الشئون الإعلامية :

اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع التاسع لوزراء الإعلام الذي عقد خلال شهر نوفمبر 1998م ووافق على التوصيات المرفوعة لدعم وتنشيط العمل الإعلامي بين الأجهزة الإعلامية في دول المجلس، وقرر أن تواصل هذه الأجهزة مواكبة التطورات الإعلامية الدولية بما يتفق وأهداف مجلس التعاون .

اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة:

اطلع المجلس الأعلى على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17 شعبان 1419هـ الموافق 6 ديسمبر 1998م، ورحب المجلس الأعلى بهذه الاتفاقية لما فيها من خير ومصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين، وباعتبارها خطوة مباركة وهامة تدعم وتعزز مسيرة مجلس التعاون وتنسجم مع الأهداف السامية لدول المجلس .

الشئون السياسية :

تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت:
بحث المجلس الأعلى تطور مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت . ولاحظ الأزمات المتوالية التي تفتعلها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة، وما يسببه ذلك من توتـر وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة . وفي هذا الصدد أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لانفراج الأزمة الأخيرة بين العراق والأمم المتحدة، بعدول الحكومة العراقية عن قراريها في 5 أغسطس 1998م، و 31 أكتوبر 1998م بوقف التعاون مع اللجنة الخاصة "أونسكم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون مع مفتشي الأمم المتحدة وفق الآليات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ومـذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 1998م، وبما يؤدي إلى تجنيب الشعب العراقي الشقيق والمنطقة المزيد من المخاطر ويسهم في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار . وأكد المجلس دعمه لجهود اللجنة الخاصة المكلفة، دولياً، بنزع كافة أسلحة الدمار الشامل العراقية، ولجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وشدد المجلس الأعلى على ضرورة التزام الحكومة العراقية، التزاماً دقيقاً وأميناً، بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن دون شروط أو استثناء، وخاصة ما يتعلق منها بإزالة كافة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من مواطني دولة الكويت والدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، والامتثال للقرار (949) القاضي بالامتناع عن القيام بأي عمل عدواني أو استفزازي لدولة الكويت والدول المجاورة، وبما يسهم في تخفيف العقوبات المطبقة على العراق، ورفع المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق التي تتحمل الحكومة العراقية المسئولية الكاملة عنها والتي تتألم دول المجلس لها ومن أجلها رحبت بقرار النفط مقابل الغذاء لتوفير الاحتياجات الغذائية والدوائية لأبناء الشعب العراقي الشقيق، ورحبت بقرار مجلس الأمن 1210 الخاص بتجديد اتفاق النفط مقابل الغذاء، كما رحبت وترحب بكل مبادرة تخفف من تلك المعاناة .
وجدد المجلس الأعلى، ما سبق أن أوضحه في دورته السابقة، وعبرت عنه البيانات اللاحقة، بأنه يتحتم على العراق الاعتراف الصريح والواضح بأن غزو دولة الكويت واحتلالها هو خرق للمواثيق والشرعية العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وميثاق الأمم المتحدة . كما جدد دعوته للعراق اتخـاذ الخطوات الضرورية والكفيلة بإثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة، قولاً وعملاً، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة .
وفي هذا الإطار، أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة بشأن الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية .

قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران :
قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
استعرض المجلس الأعلى مستجـدات قضية احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإذ لاحظ استمرار الادعاءات الإيرانية، غير المقبولة، بشأن الجزر الثلاث واستمرار الإجراءات الإيرانية الرامية إلى تكريس الاحتلال، أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة استجابة الحكومة الإيرانية للدعوات العديدة، الجادة والصادقة، الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون، ودول إعلان دمشق، وجامعة الدول العربيـة، وعن المنظمات والهيئات والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، الداعية إلى حـل هذا النزاع سلمياً، وبما يكسب التوجهات الإيجابية لحكومة الرئيس محمد خاتمي المصداقية الضرورية لبناء الثقة المتبادلة، وتطوير التعاون، والمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة .
وفي هذا الشأن، جدد المجلس الأعلى تأكيده على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سـيادتها على هذه الجزر، ومطالبته الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة منشآت إيرانية في الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية، وإلغاء كافة الإجراءات، وإزالة جميع المنشآت التي سبق إقامتها من طرف واحد في الجزر الثلاث، وإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع، وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدوليـة .

العلاقات مع إيران :
أجرى المجلس الأعلى تقييما شاملا للعلاقات بين دول المجلس وايران ولنتائج الاتصالات الثنائية بين دوله الأعضاء وإيران منذ القمة الماضية ، في ضوء مواقف مجلس التعاون التي ترتكز على القناعة بأهمية إقامة علاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أسس ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات بالطرق السلميـة، وعبر المجلس الأعلى عن قناعته بأن بناء الثقة يتحقق على أساس اتخاذ خطوات عملية لحل المشاكل القائمة بين الجانبين وفقا للقواعد والأعراف الدولية المستقرة لحل الخلافات بالطرق السلمية، وفي مقدمتها استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد رحب المجلس الأعلى بالجهود التي يبذلها معالي كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى إطار للمفاوضات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران لحل النزاع القائم بينهما، بشأن الجزر الثلاث، ودعا المجلس الأعلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستمرار في جهوده ورعاية المفاوضات .
كما دعا المجلس الأعلى الحكومة الإيرانية إلى الاستجابة الجادة لجهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .

مسيرة السلام في الشرق الأوسط :
تدارس المجلس الأعلى مستجدات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وعبر عن ترحيبه باتفاق "واي بلانتيشن" الذي أُبرم بتاريخ 23 أكتوبر 1998م، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يمثل خطوة إيجابية هامة يجب أن تتبعه خطوات نحو تحقيق كامل الاتفاقات التي أبرمت بين الأطراف المعنية وبما يحفظ الحقوق العربية كاملة ويرسخ الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم لمصلحة جميع شعوب المنطقة . كما عبر عن تقديـره لفخامة الرئيس كلينتون، لما بذله من جهود كبيرة لتحقيق توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ذلك الاتفاق . وفي هذا السياق يطالب المجلس الأعلى أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية باستكمال تنفيذ هذا الاتفاق بشكل دقيق وأمين دون مماطلة أو تسويف .
وأكد المجلس الأعلى أن السلام المنشود لن يتحقق إلا بإعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومرتكزات مؤتمر مدريد ومبـدأ "الأرض مقابل السلام"، وفقاً لقرارات مجلس الأمـن 242، 338، 425، 426 . كما أكد مجدداً أن السلام لن يكون عادلاً ودائماً وشاملاً دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وبضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية إلى خط الحدود القائم في الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً للقرار 425 و426، دون شرط أو قيد، وان تظل الأمم المتحدة معنية بذلك0 وعبر المجلس الأعلى عن رفضه المطلق وإدانته للسياسة الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة ولقرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحدود الجغرافية لمدينة القدس الشريف وتغيير تركيبتها الديمغرافية باعتبارها انتهاكا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد تمسكه بقرارات الشرعية الدولية القاضية بعدم الاعتراف أو القبول بأية أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، مطالبا بوقف هذه الأنشطة وامتناع إسرائيل عن كل ما من شأنه التأثير سلبيا على مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الفلسطيني .
وإذ يقدر المجلس الأعلى جهود الإدارة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لدعم ومؤازرة إعادة مسيرة السلام إلى مسارها الصحيح، ليدعـو هذه الدول إلى مواصلة تكثيف دورها الفاعل لحمل إسرائيل على التقيد بتعهداتها وتطبيق التزاماتها وعلى ضرورة استئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث توقفت وكذلك على المسار اللبناني تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها .

نزع أسلحة الدمار الشامل :
جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافـة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحـة النووية . وأكد المجلس مجدداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

قضية لوكربي :
تابع المجلس الأعلى تطورات أزمة لوكربي واستجابة الأطراف المعنية للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحل هذه القضية، وعبر عن أمله في أن تؤدي الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد كوفي عنان إلى الجماهيرية الليبية لحل هذه القضية .

ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب :
جدد المجلس الأعلى نبذه، بشكل قاطع، لجميع مظاهر التطرف والعنف والإرهاب بمختلف أشكالها وصورها، وأياً كـان مصدرها ومكانها، ودوافعها ومنطلقاتها، وما تمثله من أخطار، وتهديد لأمـن وسلامة واستقرار الدول ومواطنيها والمقيمين فيها . وأكد المجلس عزم دوله على التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها من خلال تكثيف الاتصالات والتنسيق والتعاون الأمني، داعياً، في الوقت ذاته جميع الدول وخاصة تلك التي تربطها بدول المجلس علاقات صداقة ومصالح مشتركة إلى عدم إيواء العناصر والجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو منحها حق اللجوء السياسي، وعدم تمكينها من اسـتغلال أراضي وقوانين هذه الدول لممارسـة أنشطتها وأعمالها الإرهابية والتخريبية، وترويع الأبرياء الآمنين . وجدد المجلس الأعلـى دعوته إلى عقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب، مؤكداً قناعته بأن السبيل الوحيد والأمثل لمكافحة الإرهاب هو من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة، يكفل القضاء على هذه الظاهرة الدوليـة وما ينتـج عنها من ضحايا بشرية وخسائر مادية . وأشاد المجلس الأعلى، في هذا الصدد، بإبرام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في إطار جامعة الدول العربية في إبريل 1998م.

التجديد لمعالي الأمين العام :
عبر المجلس الأعلى عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، وقرر تجديد تعيين معالي الشيخ/ جميل بن إبراهيم الحجيلان أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من أول إبريل 1999م، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة القادمة .

ترشيح معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " :
كما رحب المجلس الأعلى بترشيح معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي سفير المملكة العربية السعودية الحالي لدى المملكة المتحدة، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " الذي ستجري الانتخابات لاختياره بمقر المنظمة أثناء الدورة (157) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو خلال شهر أكتوبر من عام 1999م .
> وعبر عن ترحيبه وارتياحه لتزكية الدول العربية في مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف الذي عقد مؤخرا في طرابلس بالجماهيرية الليبية لهذا الترشيح، واعتبار معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي مرشحا عن الدول العربية، وأعرب عن أمله أن تقوم جميع الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم بمساندة ودعم هذا الترشيح .
> وعـبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديـره لصاحب السمو الشيخ زايـد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات لحسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة، مشيداً بالترتيبات التي أُعدت لاستضافة هذا الاجتماع .
ونوه قادة دول المجلس بالدور الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لإدارة الاجتماعات مما كان له أكبر الأثر في التوصل إلى قرارات ونتائج هامة سعياً لتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس .
ويتقدم المجلس الأعلى بتهانيه وتمنياته لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمناسبة العيد الوطني المجيد السابع والعشرين متمنين لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والازدهار .
وأعرب قادة دول المجلس عن سرورهم لنيل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان على الجائزة الدولية للسلام، مغتنمين الفرصة للتعبير مجدداً عن تهانيهم الخالصة لجلالته، نظراً لما تمثله هذه الجائزة من تقدير عالمي قيم لسياسة جلالته الحكيمة وإعترافاً بدوره في خدمة ودعم قضايا السلام الإقليمي والدولي .
وأشاد المجلس الأعلى بالجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أثناء رئاسة سموه للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى، وما أبداه سموه من حكمة واقتدار في إدارة ومتابعة المسيرة المباركة .
ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء في دورته العشرين، إن شاء الله، في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر 1999م تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية .

صدر في ابوظبي
20 شعبان 1419هـ
9 ديسمبر 1998م