البيان الختامي للدورة الثامنة عشرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
الكويت - دولة الكويت
22-20 شعبان 1418هـ
22-20 ديسمبر 1997م


تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمـد الصباح أمير دولة الكويت، عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثامنة عشرة في دولـة الكويت في الفترة من 20 ـ 22 شعبان 1418هـ الموافق 20 ـ 22 ديسمبر 1997م، برئاسة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وبحضور أصحاب الجلالة والسمو


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحـرين

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ولـي العهد نائب رئيس مجـلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
ســلطان عمان

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
امير دولـة قطــر

وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل بن إبراهيم الحجيلان
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



استعرض المجلس الأعلى تطور مسيرة التعاون والعمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية، منذ الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى. كما اطلع على التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وأكد على الرغبة الصادقة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق الأهداف السامية التي جسدها النظام الأساسي، والسير نحو آفاق أرحب وأشمل، لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية تلبية لتطلعات وطموحات دول المجلس وشعوبها وبما يحقق الأمن والإستقرار والرخاء في المنطقة .

مسيرة التعاون المشترك :

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى :


انطلاقا من حرص المجلس الأعلى على تعزيز دور المواطن في تفعيل مسيرة المجلس، أقر المجلس الأعلى انشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى ابداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى اليها من أمور.

الشئون العسكرية :

في المجال العسكري وافق المجلس الأعلى على القرارات المرفوعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في الدوحة، وخاصة ما تعلق منها بالخطوات العملية لربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الراداريـة والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية .
وعبر المجلس عن ارتياحه للخطوات التي قطعها التعاون العسكري في مختلف المجالات، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون العسكري ورفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس ترسيخاً لوحدة الهدف والانتماء والمصير المشترك .

الشئون الأمنية :


وفي الجانب الأمني، صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشـر، بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل اجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومن أهمها : إصدار الجوازات المقروءة آليا، لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها، وتحسين الأداء في المنافذ البرية، بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدما.

الشئون الاقتصادية :

استعرض المجلس الأعلى تقارير ونتائج اجتماعات اللجان الوزارية حول مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون .

فما تعلق منها بإقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمال الاجراءات اللازمة لتوحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي أخذ المجلس الأعلى علماً بما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وأبدى ارتياحه لما تم انجازه من تصنيف السلع. ووجه باستكمال الاجراءات الهادفة لتحقيق قيام الاتحاد الجمركي، بما في ذلك اقتراح توحيد نسبة الرسوم الجمركية على قوائم السلع وتاريخ البدء بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس .

وتأكيداً لأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس في مجال المصارف وتعزيزه، قرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. كما قرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس .

وتأكيدا على ربط المصالح الاقتصادية لدول المجلس والتنسيق بينها في مشاريع البنية الاساسية، وجه المجلس الأعلى بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وادارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.

واستمراراً للخطوات التي تتخذها دول المجلس في تحديث أنظمتها الاقتصادية المتعلقة بتشجيع الاستثمار بها، وبهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص من الداخل والخارج، فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري باعتماد النظـام (القانون) النموذجي الإسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس. وقيم المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية بدول المجلس، وأبدى ارتياحه للازدهار الملحوظ في اقتصادات دوله وأشاد بما يقوم به القطاع الخاص من استثمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية .

كما أخذ المجلس الأعلى علما بالورقة المقدمة من دولة الكويت حول الأبعاد الاستراتيجية للنمو والتكامل الاقتصادي لدول المجلس، وما احتوت عليه من مضامين ايجابية وأركان أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي في دول المجلس في الأجلين المتوسط والطويل، وقرر احالتها للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدراستها .

الشؤون القانونية :

وافـق المجلس الأعلى على النظام (القانون) المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت، والنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس، وسمي بوثيقة الدوحة، وكلاهما مستمدان من أحكام الشريعة الاسلامية، وهما نظامان استرشاديان يساهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس .

شؤون الإنسان والبيئة :

استعرض المجلس الأعلى التوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري حول التعاون المشترك في شؤون الانسان والبيئة .

وإذ يثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من خطوات لتوطين الوظائف في الدول الأعضاء وتيسير انتقال العمالة الوطنية فيما بين دول المجلس، ليؤكد على أهمية تبني سياسات سكانية تضمن التجانس والاستقرار والأمن لشعوب دوله.

وفي مجال المحافظة على البيئة، أقر المجلس الأعلى ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وانمائها، والتعامل مع المواد المشعة، وادارة النفايات، والاجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة فيما بين دول المجلس، وذلك تمشيا مع الانظمة الدولية التي تعالج مثل هذه الأمور وتمثل الحد الأدنى من متطلبات الحماية .

واستنادا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر قرر المجلس الأعلى الموافقة على الآليات والاجراءات المتعلقة بتسهيل انتقال وتبادل الأعضاء بين مراكز زراعة الأعضاء في دول المجلس .

الشئون السياسية :

اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع التاسع لوزراء الإعلام الذي عقد خلال شهر نوفمبر 1998م ووافق على التوصيات المرفوعة لدعم وتنشيط العمل الإعلامي بين الأجهزة الإعلامية في دول المجلس، وقرر أن تواصل هذه الأجهزة مواكبة التطورات الإعلامية الدولية بما يتفق وأهداف مجلس التعاون .

الشئون السياسية :

تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت:
بحث المجلس الأعلى مستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وأكد على ضرورة تنفيذ الحكومة العراقية لكافة قرارات مجلس الأمن دون انتقاء، وخاصة ما تعلق منها بإزالة أسلحة الدمار الشامل التي لا تزال في حوزة العراق، وإطلاق سراح الأسرى من مواطني دولة الكويت والدول الأخرى، وإعادة كامل الممتلكات الكويتية، والإمتثال للقرار 949 بالإمتناع عن القيام بأي عمل عدواني أو استفزازي للدول المجاورة .
ويؤكد المجلس الأعلى بأن قيام العراق بغزو واحتلال دولة الكويت، هو خرق للمواثيق والشرعية العربية والدولية، ولذلك فانه يتحتم على العراق الاعتراف بأنه قد انتهك ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربي المشترك، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة باحتلاله دولة الكويت. ويدعو المجلس الأعلى العراق لاتخاذ الخطوات الضرورية لاثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت ودول المنطقة قولا وعملا، وذلك من أجل تجنيب المنطقة ويلات تكرار تلك الكارثة، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة .
وأعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الخطير الناجم عن توتر الموقف بين العراق والأمم المتحدة نتيجة استمرار الحكومة العراقية في إخفاء أسلحة بيولوجية وكيميائية خطيرة وفتاكة تهدد حياة الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة. وأشاد المجلس في هذا الصدد بتماسك الموقف الدولي ممثلا بمجلس الأمن ازاء التصعيد الأخير، وجدد دعمه للجنة الخاصة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية، ورئيسها، في اطار تنفيذ مهمتها، ودعوته الحكومة العراقية للتعاون الجاد مع اللجنة بدون قيد أو شرط. وشدد على ضرورة تنفيذ العراق كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تخفيف العقوبات ورفع المعاناة عن الشعب العراقي، تلك المعاناة التي تتعاطف دول المجلس حيالها والتي رحبت معها بصيغة النفط مقابل الغذاء لتوفير الاحتياجات الغذائية والدوائية لأبناء الشعب العراقي الشقيق، كما رحبت بكل مبادرة تخفف من تلك المعاناة .
وتابع المجلس الأعلى التطورات التي شهدها مؤخراً الوضع في شمال العراق، وعبر عن قلقه لانعكاسات تلك التطورات على المنطقة، وأكد مجدداً مواقفه الثابتة بضرورة المحافظة على استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية.

قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران :
قضية احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:
استعرض المجلس الأعلى تطورات قضية احتلال ايران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكرر أسفه الشديد لاستمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الامتناع عن الإستجابة للدعوات المتكررة الجادة والصادقة الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وعن المنظمات والهيئات والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، الداعية الى حل هذا النزاع حلاً سلمياً .
كما أستعرض المجلس الأعلى تصريحات فخامة الرئيس محمد خاتمي، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، التي عبـر فيها عـن رغبته باللقاء بصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، واستمع الى ترحيب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بهذا التوجه، ورحب المجلس الأعلى بأي لقاء يعقد بين قيادتي البلدين .
وإذ يجدد المجلس الأعلى تأكيده على سيـادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثـلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ودعمه المطـلق لكـافة الإجـراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، يكرر المجلس مطالبته الحكومة الإيرانية بانهاء احتلالها للجزر الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقـوة، والتوقـف عن إقامة منشآت ايرانـية في الجزر بهدف تغيير تركيبتها السكانية، والغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق تنفيذها من طرف واحد في الجزر الثلاث، واتباع الوسائل السلمية لحل النـزاع القـائم عليها وفقاً لمبادىء وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.

العلاقات مع إيران :
إنطلاقا من مواقف دول مجلس التعاون الثابتة لارساء علاقات طيبة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على أسس حسن الجوار والإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وفي ضوء المؤشرات والتصريحات الإيجابية للمسؤولين الإيرانيين حول توجهات حكومة إيران للعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع دول مجلس التعاون، بحث المجلس الأعلى مستجدات العلاقات مع ايران معرباً عن أمله بأن تشهد المرحلة القادمة تطوراً ايجابياً وعملياً في العلاقات بين الجانبين من أجل بناء الثقة المتبادلة وتأسيس العلاقات على قواعد ثابتة بما يحقق الأمن والإستقرار في المنطقة .

مسيرة السلام في الشرق الأوسط :
تدارس المجلس الأعلى مسيرة السلام في الشرق الأوسط وما تعاني منه من تعطيل خطير ناتج عن عدم تنفيذ الحكومة الاسرائيلية لالتزاماتها المترتبة على الاتفاقيات الانتقالية الموقعة مع الجانب الفلسطيني، واتخاذها خطوات انفرادية تستبق مفاوضات الحل النهائي، ومن هذه الخطوات توسيع وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وفرض الحصار الاقتصادي على المواطنين الفلسطينيين واعاقة فرص التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتنافى مع روح ومبادىء مسيرة السلام ونصوص الاتفاقيات الموقعة في اطارها. واذ يعبر المجلس الأعلى عن رفضه المطلق لسياسات وممارسات الحكومة الاسرائيلية هذه، فانه يطالبها بالوفاء بكافة التزاماتها الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها استكمال مراحل اعادة الانتشار في الضفة الغربية وبـدء مفاوضات الوضع الدائـم مع الجانب الفلسطيني، بما يحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. كما يطالب المجلس الأعلى استئناف الحكومة الاسرائيلية المفاوضات على المسارين السوري واللبناني من حيث انتهت اليه الجولات السابقة، وانسحاب اسرائيل الكامل من الجولان العربي السوري المحتل الى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيو 1967م وفقا للقرارين 242، 338، وانسحاب اسرائيل الكامل من جنوب لبنان وبقاعه الغربي واعادة كافة الأراضي اللبنانية المحتلة الى السيادة اللبنانية وفقا للقرار 425 .
واذ يقدر المجلس الأعلى جهود الادارة الأمريكية المبذولة في دعم مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وكذلك جهود روسيا الاتحادية، ليدعوهما الى مواصلة وتكثيف دورهما في سبيل استئناف المفاوضات على كافة المسارات واعادة المسيرة السلمية الى وضعها الطبيعي الصحيح .
ويشيد المجلس الأعلى بالاجماع الدولي لدعم ومؤازرة استمرارية عملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة الوفاء بالالتزامات القائمة، واستئناف المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل. وفي هذا الصدد يقدر المجلس الأعلى الجهود المبذولة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودعمه السياسي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية .

نزع أسلحة الدمار الشامل :
أعرب المجلس الأعلى عن قلقه ازاء استمرار برامج اسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وطالب بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج منطقة خالية من كافة أنواع اسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية. وأكد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

ظواهر التطرف والعنف والإرهاب :
يؤكد المجلس الأعلى مجدداً أن التطرف والعنف والإرهاب، ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو منطقة بذاتها، ويعيد تأكيد نبذه واستنكاره لهذه الظواهر ورفضـه المطلق لكافة أنواع العنف والإرهاب أيا كان مصدره. وعبر المجلس عن أسفه لقيام بعض الدول بإيواء العناصر الإرهابية المتطرفة تحت شعار حماية حقوق الإنسان، ويدعو المجلس الأعلى هذه الدول الى التمييز بين هذه الحقوق وما تقوم به هذه العناصر من أعمال وممارسات ارهابية هدامة تهدد أمن وسلامة الدول وتعرض مواطنيها والمقيمين فيها لأخطار بالغة. كما يدعو هذه الدول الى العمل على منع استغلال هذه العناصر والجماعات المتطرفة والارهابية لاراضيها وقوانينها من أجل الحصول على التمويل والسلاح، وممارسة أية نشاطات أخرى تهدد أمن وسلامة الدول، ويدعو الى عقد اتفاقية دولية لمحاربة الارهاب .
كما يعرب المجلس الأعلى عن رفضه واستنكاره لما صدر عن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات والهيئات الأخرى من تعرض لشؤون القضاء وسير العدالة في دول المجلس واعتبار ذلك تدخلا غير مقبول في شئونها الداخلية، من شأنه أن يشجع على ارتكاب الجريمة والأعمال الارهابية ومن ثم التأثير سلبا على أمن واستقرار المنطقة .
وفي الختام، رحب المجلس الأعلى بقرار مؤتمر القمة الاسلامي الثامن الذي عقد في طهران بالجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة من 9ـ11 ديسمبر 1997م، باستضافة دولة قطر لمؤتمر القمة الاسلامي التاسع المقرر عقده في الدوحة عام 2000م .
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، ولحكومة وشعب دولة الكويت لحسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة، مشيداً بالترتيبات التي أُعدت لاستضافة هذا الاجتماع .
كما نوه قادة دول المجلس بالدور الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لإدارة الاجتماعات مما كان له أكبر الأثر في التوصل إلى قرارات ونتائج هامة سعياً لتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس .
ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء في دورته التاسعة عشرة، إن شاء الله، في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 1998م تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة .

صدر في الكويت
22 شعبان 1418هـ
22 ديسمبر 1997م