عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية (الثالثة والثلاثين) يوم الأحد الموافق 17 ابريل 2011م ، حيث أشاد بالتطور الإيجابي في مملكة البحرين منذ إعلان حالة السلامة الوطنية والإجراءات الإيجابية التي اتخذت في إطارها ، مما أدى إلى إعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة فيها .

كما أكد المجلس رفضه لما تضمنته رسالة وزير خارجية إيران لأمين عام الأمم المتحدة ، حول الأوضاع في البحرين وما حوته من تهديدات تعكس استمرار النهج الإيراني في التدخل في شئون دول المجلس لنشر الإدعاءات والأكاذيب بصورة مستمرة ومتكررة مما يثير القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة ، ويمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار بين الدول .

ودعا المجلس المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن باعتباره السلطة العليا في المنظمة الدولية المسئولة عن الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة والتي تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها رغم كل النوايا الطيبة التي أبدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

إن دول مجلس التعاون وهي تدرك مسئولياتها في المنطقة ودورها وحرصها على سيادة دولها واستقرارها وأمنها ، فإنها ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية ، ولن تتردد في اتخاذ أية سياسات وإجراءات في هذا الصدد ، وفي الوقت الذي تحرص فيه دول مجلس التعاون على علاقات حسن الجوار مع كافة الدول بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لتدعو النظام الإيراني إلى الكف عن أسلوب التحريض والاستفزاز وإثارة القلاقل والافتراءات وتجنيد العملاء والخلايا النائمة ضد دول المجلس ذات السيادة والتي تهدف من ورائها إلى تحويل الأنظار عن أوضاعها ومشاكلها الداخلية .

كما أعرب المجلس الوزاري عن استيائه البالغ لتكرار الاعتداءات على مقار البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران في انتهاك سافر للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية . ويطالب المجلس الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الأمنية التامة للبعثات الدبلوماسية ، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ومحاسبة المعتدين .

صدر في مدينة الرياض 

يوم الأحد 13 جمادى الأولى 1432هـ 

الموافق 17 إبريل 2011م