وقال معالي الأمين العام إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلية من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستوى الإقليمي أو الدولي، مشدداً على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءاً لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وجدد معالي الأمين العام التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.