تشكل الأطر القانونية أداة جوهرية وعاملاً تمكيناً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما وأن مجموعة العمل المالي(فاتف) تعير ذلك الجانب درجة عالية من الأهمية عند قياس كفاءة ما يسمى بالالتزام الفني (Technical Compliance). كما تشكل الأطر القانونية أهمية بالغة في إعداد الدراسات المقارنة أو المتخصصة للباحث الأكاديمي، وتترادف الأهمية عند المعنين في تطبيق تلك الأطر. لذا، ارتأت الأمانة العامة أهمية إعداد صفحة لتيسير إيصال الباحث إلى المصادر المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس، إذ تمتد بعض المصادر لتشمل القوانين والتعاميم و القواعد وغيرها.
الأطر القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
الأطر القانونية في مملكة البحرين:
الأطر القانونية في المملكة العربية السعودية:
الأطر القانونية في سلطنة عمان:
الأطر القانونية في دولة قطر:
الأطر القانونية في دولة الكويت: