أكد مجلس التعاون على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة دول (5 + 1) بشأن برنامج إيران النووي ، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة ، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.

كما أكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231/2015م بشأن الاتفاق النووي ، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى . بالاضافة الى ذلك ، عبر المجلس عن قلقه البالغ بشأن إطلاق إيران في 10 اكتوبر 2015 لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي مشدداً على أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.

كما طالب مجلس التعاون إسرائيل بالإنضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل  لحملها على الاستجابة لمطالب الأسرة الدولية في هذا الشأن ، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، خالية من أسلحة الدمار الشامل ، مع الإقرار بحق دول المنطقة في إستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدوليـة ذات الصلة . وفي هذا السياق ، تم الإعلان عن اعتزام مجلس التعاون إجراء دراسة لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية.