تعرّف المواطنة الاقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981م على أربعة مجالات فقط - على سبيل الحصر -  يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية، أو المساواة في المعاملة فيها، وهي:

o حرية الانتقال والعمل والإقامة.

o حق التملك والإرث والايصاء.

o حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.

o حرية انتقال رؤوس الأموال.

 

وخلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون تم تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث تبنّت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن تنص على: فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي من دول المجلس على قدم المسـاواة مع مواطنيها ضمن ضوابط معينة لكـل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك.

 إلا أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض هذه الضوابط صعبة التطبيق وأدّت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى التي تمنحهم حق المساواة في المعاملة في تلك المجالات الاقتصادية. ورغبة في نقل العمل المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى التكامل، فإن التوجه الذي تتبناه الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م يميل إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة في جميع المجالات الاقتصادية.

وتتضمن المادة (3) أهم نص في الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م بخصوص المواطنة الاقتصادية، والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص هذه المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها "دون تفريق أو تمييز" في "كافة المجالات الاقتصادية"، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين. وتأكيداً لهذا المبدأ وإزالة لأي لبس، تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة - توردها كأمثلة لا على سبيل الحصر - يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، وتشمل هذه المجالات العشرة ما يلي:

o التنقل والإقامة.

o العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.

o التأمين الاجتماعي والتقاعد.

o ممارسة المهن والحرف.

o مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.

o تملّك العقار.

o تنقل رؤوس الأموال.

o المعاملة الضريبية.

o تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات.

o التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.