News

No content found

Events

No content found

نظراً لانقضاء فترة من الزمن على تطبيق القانون (النظام) والتي أتاحت التعرف على ايجابيات وسلبيات التطبيق وما تقتضيه المصلحة العامة لدول المجلس ، فقد ارتأت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لـدول مجلس التعاون ، في اجتماعها الخامس الذي عقد في 9 و 10مارس 2008م ، مراجعة القانون ، سيما بعد الملاحظات التي وردت عليه من منظمة التجارة العالمية ، حيث تم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالدول الأعضاء لدراسة هذه الملاحظات وما أفرزته فترة تطبيق القانون للشروع في تعديل هذا القانون ، حيث عقدت اللجنة الفنية المكلفة سبعة اجتماعات شارك في إحداها خبير من منظمة التجارة العالمية . ولقد توصلت اللجنة إلى الصيغة المرفقة لتعديل القانون (النظام) ولائحته التنفيذية ، ورفعت توصيتها إلى اللجنة الدائمة ، التي ارتأت في اجتماعها العاشر الذي عقد في 9 و10 مايو2010م بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الفنية بأن توصي للجنة التعاون الصناعي بالموافقة على تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الحادي والثلاثين الذي عقد بالكويت ( يونيو 2010م ) التوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد تعديل القانون (النظام) . وقد أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والثمانين ، الذي عقد بدولة الكويت ، تعديل القانون (النظام) الموحد . وبارك المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر2010م) اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
                       
All Rights Reserved to the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, Secretariat General 2016