قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية تم تقديمها للدول الأعضاء وكذلك بعض اللجان الفنية ، والتي من أهمها :
أ ــ تقرير حول آليات الحماية المتاحة لدول المجلس في ضوء اتفاقيات المنظمة:
تضمن هذا التقرير تبياناً حول مختلف آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، موضحاً خصائص وشروط وإجراءات الاستفادة من هذه الآليات الحمائية من قبل دول مجلس التعاون ، مبيناً الآلية الأفضل والأقل تكلفة لحماية دول المجلس.
ب ــ مذكرة حول آلية تحرك الاتحادات الجمركية في قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية:
توضح هذه المذكرة أنّ وجود دول المجلس في إطار إتحاد جمركي وسوق خليجية مشتركة يجعل من آلية التحرك المفترضة في حالة وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية في إحدى دول المجلس تتمثل في فتح التحقيقات وفرض الرسوم الحمائية بشكل جماعي.
ج ــ مذكرة حول كيفية تحرك مكتب الأمانة الفنية حيال القضايا المرفوعة على دول المجلس أو التي يتم رفعها على الدول الأجنبية:
سعياً من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لإيجاد آليات للعمل تمكنه من القيام بمهامه التي أناطه إياها القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية ، واستناداً إلى وجود دول المجلس في إطار اتحاد جمركي ، فقد تم إعداد مخطط تفصيلي وعملي لمختلف آليات التحرك التي ستنتهجها الأمانة الفنية في تحركها للدفاع عن الصناعة الخليجية سواء في حالة رفع الصناعة الخليجية لشكاوى ضد الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات ضد المصدر أو الدولة الأجنبية أو في حالة تعرضّ الصناعات الخليجية لتحقيقات ورسوم حمائية ضد الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات مفروضة عليها من قبل الدول الأجنبية ، وما تعتمد عليه منهجية التحرك في كلا الحالتين وكذلك المراحل الأساسية للتحرك في حال وجود عملية ممارسة ضارة في التجارة الدولية في دول مجلس التعاون.
د ــ مذكرة حول آليات وشروط قيام أجهزة التحقيق الخارجية بالزيارات الميدانية للمصانع الخليجية:
توضح المذكرة الشروط القانونية المتعلقة بالسماح لممثلي أجهزة التحقيق الأجنبية بالقيام بالزيارات الميدانية للمصانع الخليجية المعنية بتحقيقات مكافحة الإغراق ومدى انعكاس هذه الزيارات من الناحية العملية على وضعية المصانع الخليجية في مختلف مراحل التحقيق.