تلقى مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مجموعة من الشكاوي ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية من قبل بعض المصانع الخليجية التي تشتكي فيها زيادة في واردات المنتجات التي لها مثيل يصنع خليجياً مما تسـبب في وقوع أو التهديد بوقوع ضرر عليها ، حيث بلغ عدد الشكاوي التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للمكتب ثلاثة عشر شكوى . وقد غطت هذه الشكاوي العديد من القطاعات كقطاعات الصناعة التحويلية والغذائية والتشييد والبناء والصناعات الدقيقة . وقررت اللجنة الدائمة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد بمسقط بتاريخ 12 مايو 2009م الموافقة على فتح تحقيق ضد الزيادة في الواردات تخص الورق المقوى ، وفي اجتماعها الثامن ، الذي عقد في 24 أغسطس 2009م ، قراراً بالموافقة على فتح تحقيق ضد الزيادة في الواردات من الزوايا الحديدية، وكلفت مكتب الأمانة الفنية بالقيام بذلك ، حيث قام المكتب بعمل كافة الإجراءات المتعلقة بفتح التحقيقين ، وفق ما ورد في القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، والتي منها الإعلان عن فتح التحقيقين ، بتاريخ 7 نوفمبر 2009م في النشرة الرسمية للمكتب ، و مخاطبة كافة سفارات الدول المصدرة للمنتجات المعنية بالتحقيق بهدف إبلاغهم بفتح تحقيق تدابير وقائية ، وتم تزويدهم بالوثائق الخاصة بذلك ، وعقدت جلسة استماع عامة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لقضية الورق بتاريخ 27 ديسمبر 2009م ، وجلسة أخرى بتاريخ 28 ديسمبر 2009م لقضية الزوايا الحديدية.
وقام المكتب بالتنسيق مع مقدمي الشكاوي لاستيفاء عناصر الشكوى والتي يطلبها القانون ( النظام) الموحد وأنظمة التجارة العالمية، بالإضافة للقيام بالدراسات الفنية وتجميع البيانات الإحصائية لجميع دول المجلس، التي تتطلبها مثل تلك القضايا للتأكد من وجود الممارسات الضارة ، وتحديد نسبة تمثيلية الصناعة الخليجية ، ودراسة مختلف عناصر الضرر الذي تعاني منه الصناعة الخليجية المعنية . وبناء على ما توفر لمكتب الأمانة الفنية من معلومات قام بإعداد تقريرين فنيين لقضية الورق والزوايا الحديدية وتم رفعهما للجنة الدائمة في اجتماعها العاشر الذي قررت فيه غلق التحقيقين لعدم توفر عنصر الضرر الجسيم.
وبناء على ذلك قام المكتب بنشر قرار اللجنة الدائمة حول تلك القضيتين في النشرة الرسمية ، العدد الأول من السنة الثانية الصادر بتاريخ 31مايو 2010م ، استناداً لما ورد في القانون (النظام) الموحد ، وإخطار مقدمي الشكوى والجهات المعنية الأخرى بقرار اللجنة الدائمة.