أعدت اللجان المختصة في مجال المياه ورقة بعنوان "الخطوط الرئيسية لإعداد سياسة مائية مشتركة لدول مجلس التعاون" ، وورقة أخرى بعنوان "برنامج عمل الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه" . ويشتمل برنامج العمل على عدد من المشـاريع والأنشـطة المشـتركة مثل إعـداد التشـريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية ، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة ، وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه ، ومراقبة جودة مياه الشرب ، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

ويجري العمل على تنفيذ المشاريع أعلاه وفقاً لخطة عمل وبرنامج زمني محدد يتم تحديثهما باستمرار حسب الظروف والمستجدات . وفيما يلي بيان لما تم انجازه من هذه المشاريع:

(1)  إعداد تشريعات وقوانين مائية مشتركة : تهدف هذه التشريعات والقوانين إلى المحافظة على المصادر المائية بنوعيها التقليدي وغير التقليدي وترشيد استخداماتها . وفي هذا الإطار تم إعداد القوانين التالية التي اعتمدت من قبل المجلس الأعلى كقوانين استرشادية لمدة سنتين يتم النظر بعدها في تحويلها إلى قوانين إلزامية :

• قانون (نظام) المحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية

• قانون (نظام) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

• قانون (نظام) مياه التحلية.

(2) توطين صناعة التحلية : تم إعداد الشروط المرجعية لدراسة تصنيع قطع الغيار المستخدمة في محطات التحلية في دول مجلس التعاون.

(3) مراقبة وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة : تم استكمال الشروط المرجعية لإعداد دراسة شاملة عن الطبقات المائية المشتركة في دول مجلس التعاون وسبل المحافظة عليها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وإيجاد آلية مشتركة لإدارتها.

(4) إعداد خطة خليجية مشتركة لطوارئ المياه : تم إعداد خطة استرشادية مشتركة لدول المجلس لمواجهة الحالات الطارئة في المياه مثل الكـوارث البيئية أو الطبيعية أو الناجمة عن عمليات تخريبية وغيرها.

(5) مراقبة جودة مياه الشرب : نظرا لأهمية جودة مياه الشرب وضرورة حماية هذه المياه من التلوث بأشكاله المختلفة ، يجري حاليا إعداد دراسة للتعرف على نوعية وكمية الملوثات في مياه الخليج العربي ، وإيجاد أفضل السبل لمكافحة هذه الملوثات وتقليل تأثيرها على مياه الشرب.

(6) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة : أصبحت مياه الصرف الصحي المعالجة تمثل مصدرا من مصادر المياه التي يمكن أن تحل محل مصادر المياه التقليدية للاستخدام في مناحي عدة طبقاً لمواصفات ومعايير معينة . ويجري حاليا النظر في الطريقة المثلى للتعامل مع هذا المصدر الجديد نسبياً من المياه ، وتحديد الضوابط والمعايير لاستخدامه. 

(7) التنسيق مع الجهات المعنية بالزراعة والبيئة في إطار الأمن المائي والغذائي : نظراً للارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي وتأثيراتهما المتبادلة مع البيئة، يجري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية بالزراعة وبالبيئة في مجلس التعاون وفي الدول الأعضاء لبحث سبل التنسيق والتعاون وتفادي الازدواجية في العمل.