قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في مجال التعاون التجاري ، وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني مجلس التعاون ، ويعزز المناخات الاستثمارية والتجارية . وفي ظل قيام السوق الخليجية المشتركة والإعـلان عنها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2007) فقد تبنت دول المجلس مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات ، منها ممارسة الأنشطة التجارية في مجالي التجزئة والجملة ، وتملك الأسهم ، وتأسيس الشركات المساهمة ، وتشجيع الاستثمارات البينية والمشتركة ، وإزالة العقبات التي تعيق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس . بالإضافة إلى ذلك ، سعت الدول الأعضاء إلى توحيد القوانين التجارية.
كما اهتمت دول المجلس بتحسين المناخ للإستثمار الأجنبي ، والعمل على تحسين شروط النفاذ للأسواق العالمية من خلال توحيد المواصفات ومقاييس السلع المنتجة في دول المجلس . فقد تبنى مجلس التعاون سياسة تجارية موحدة في إطار التعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي ، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية ، إضافة إلى تحسين شـروط نفاذها إلى الأسواق العالمية ، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات.
ومن أهداف السياسة التجارية الموحدة أيضاً ، تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
