​لقد تحقق العديد من الإنجازات في مجال التعاون التجاري ، والتي تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة ، وتعزيز المواطنة الاقتصادية ، وإنشاء الهيئات المشتركة . وفيما يلي إيجاز لأهم ما تم انجازه في هذا المجال :    

* السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م ، وكذلك السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة (أبوظبي ، ديسمبر 1986).

* السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة عضو ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى فـي دورتـه الثانية عشر (الكويت ، ديسمبر 1991) ، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من والى دول المجلس دونما الحاجة الى وكيل محلي.

* الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لـدول المجلس وعلى نظام المركز ، وذلك بموجب قــرار المجلس في دورته الرابعة عشرة (الرياض ، ديسمبر 1993). وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسمياً في مارس 1995م ، ويهدف هذا المركز إلى توفير آلية مقبولة لفض المنازعات في المجال التجاري ، حيث يختص هذا المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم والغير ، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين ، بالإضافة إلى المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقـرارات الصادرة تنفيذاً لها ، وتنظيم الندوات والدورات في كافة الدول الأعضاء بالمجلس وذلك لنشر الفكر القانوني التحكيمي.

* إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بموجب قرار المجلـس في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) ، وتهدف الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات ، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء ، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية ، ويحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

* تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م).

* اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس بموجب قرار المجلس في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005م).

* اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية بدول المجلس بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (المنامة ، ديسمبر 2012).

*اعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين (الصخير ، ديسمبر 2016).

* السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010).

* مشاركة إتحاد غرف دول المجلس في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص بموجب قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر (الرياض ، مايو 2009).

* اعتماد القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس بموجب قرار المجلس الاعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض ، ديسمبر 2015م).