الأهداف

حظي التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني بإهتمام خاص منذ بداية المسيرة المباركة لمجلس التعاون ، حيث نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس على دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة. وهي أهداف أكدت عليها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 ، ثم الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 ، التي نصت على أن تقوم الدول الأعضاء بدعم البحث العلمي والتقني المشترك وتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية ذاتية مشتركة باعتبارها من الأولويات الأساسية للتنمية ، بما في ذلك تبني السياسات التالية: 

* زيادة التمويل المخصص لمجالات البحث العلمي والتقني.

* تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل الأبحاث العلمية والتقنية المتخصصة ، ووضع الحوافز اللازمة لذلك.

* التأكيد على قيام الشركات العالمية العاملة في دول المجلس بتبني برامج متخصصة للبحث العلمي والتقني في الدول الأعضاء.

* توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية والاستفادة الكاملة في ذلك من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية.

* تحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس لتطوير وتفعيل القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية ، والعمل على إقامة مراكز بحثية مشتركة.

كما نصت الاتفاقية الاقتصادية على عدد من التدابير التي تقوم بها الدول الأعضاء في هذا الإطار ، كحد أدنى ، وهي:

* تحديد آلية لتحقيق الاستفادة من البحث العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص ، والتنسيق المستمر بين أجهزة التنفيذ من جهة ومخرجات القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية من جهة أخرى.

* دعم وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعلومات التقنية ، وتبني برامج تسهل نشر وتبادل المعلومات بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس.

لتحقيق الأهداف السابقة ، تم تشكيل لجنة لدفع التعاون بين الدول الأعضاء في مجال البحث العلمي والتقني ، وصيغت مهامها على أساس من التوجيهات المحورية للعمل ، وهي التنسيق  والتعاون وتوحيد المواقف . كما تم تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك المهام ، وهي سياسات وبرامج البحث العلمي والتقني واقتراح مجالات العمل المشترك العلمي والتقني. 

ويعتبر دور الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية محورياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس ، وتعمل اللجنة المختصة على تعزيز الشراكة والتواصل بين المؤسسات العلمية والبحثية وبين المنشآت الصناعية والإنتاجية عن طريق تطوير العلاقات المتشابكة بين البحث العلمي والتنمية في الدول الأعضاء.

يمثل قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) المتضمن إعتماد مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن البحث العلمي والتقني، وقراره في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006)  المتضمن إجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون فيما يخص استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير الدولية ، أبرز موجهات العمل المشترك خلال العقد الحالي ، بالإضافة إلى مواصلة المتابعة لقضايا التعاون العلمي والتقني بين دول المجلس . وتقوم الأمانة العامة بالمتابعة والتنسيق بين دول المجلس ، وتنفيذ بعض النشاطات والفعاليات . وفيما يلي نبذة عن ما تم تنفيذه.

 الإنجازات

أولاً : متابعة التعاون العلمي والبحثي 

• إعداد كتيب للتقارير الواردة من الدول الأعضاء حول مرئياتها بشأن واقع البحث العلمي والخطط المستقبلية لتطويره.

• الاتفاق على إعداد دولة قطر دراسة جدوى أولية عن إنشاء صندوق لدعم أنشطة البحث العلمي المشترك بين دول المجلس.

• تبادل الزيارات الميدانية للمراكز البحثية في دول المجلس.

• الترتيب لعقد اجتماع لمجموعة عمل من المسؤولين عن مراكز رصد الزلازل في دول المجلس يهدف إلى التعريف بنشاط هذه المراكز وبحث مدى إمكانية ربطها.

• العمل على متابعة المقترحات الواردة من الجهات ذات العلاقة بالبحث العلمي بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مختلف أوجه مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس. 

• الموافقة على إعداد دولة قطر لتقرير يبرز أوجه التعاون المشترك بين المراكز البحثية في دول المجلس في مجال الأنشطة البيئية.

ثانياً:  تعزيز استخدامات دول المجلس للتقنية النووية في الأغراض السلمية

يعتبر تطور معدلات الاستهلاك المحلية في دول مجلس التعاون من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة ، اللذين يعتمد إنتاجهما على البترول والغاز ، من أعلى معدلات الاستهلاك على المستوى العالمي نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة خطط التنمية وحجم المشروعات. ولهذا فقد رأت دول المجلس أهمية البحث عن مصدر آخر من مصادر الطاقة بهدف استغلاله كمصدر مؤازر للنفط والغاز لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، ووجدت أنه يمكن استغلال الطاقة النووية لتحقيق المطلوب جنباً إلى جنب مع استمرار دعمها للجهود العالمية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. 

ومن المؤكد أن هذا التوجه سوف يوفر كميات أكبر من النفط والغاز للتصدير إلى الأسواق العالمية ، مما سيساهم في تعزيز استقرار أسواق الطاقة بزيادة المعروض ويحقق زيادة في الإيرادات الوطنية. كما أن تنويع مصادر استخدام الدول الأعضاء لمصادر الطاقة المختلفة سيخفض من معدلات الاستنزاف لاحتياطيات النفط والغاز ، ويطيل فترة الإنتاج حفاظاً على هذه الثروة الطبيعية الناضبة للأجيال القادمة ، علاوة على ما يتيحه ذلك من إمكانيات إضافية لمواكبة ونقل تكنولوجيا متقدمة ذات أغراض سلمية متعددة ومتطورة. 

ويشجع المضي في هذا التوجه الاستراتيجي لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه عدة عوامل ، منها أن إستخدام هذا المصدر يسهم في خفض إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، وهو أحد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري . كما أن التقدم الكبير في مستويات الأمان والأداء للطاقة النووية قد أدى إلى انخفاض القلق العام من بناء المفاعلات النووية . بالإضافة إلى ذلك ، فإن تكاليف استخدام الطاقة النووية تعتمد على التكاليف الرأسمالية لبناء وإنشاء المفاعلات النووية ، مما يحفظ استخدام الطاقة النووية من تقلبات الأسعار. 

وقد اتخذت دول مجلس التعاون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ، بأن أقرّ المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) إجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون فيما يخص استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير الدولية . وتنفيذاً لهذا القرار ، تم الاتفاق على إعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدراسة جدوى أولية لإستخدامات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء و تحلية المياه تتبعها دراسات تفصيلية وبرنامج عمل تنفيذي.  

(1) لقاءات أولية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

عقد معالي الأمين العام لقاءين مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (فبراير، أبريل 2007م) طرح معاليه فيهما الكثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين الأمانة العامة والوكالة.

وتدارس الجانبان في هذين اللقاءين الأسس الفنية للتعاون البناء، وتوصلا إلى ان تقدم الوكالة بموجبها الدعم والمساندة الفنية لدول المجلس في توجهها لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك الخبرة والمشورة المطلوبة لإجراء الدراسة المشتركة في هذا الصدد. وبناءً على ذلك تم تأسيس علاقة إستراتيجية وثيقة تستند على تعاون وثيق تقدم فيه الوكالة الدعم الفني ويستند المجلس في مسيرته على الشرعية الدولية في هذا المجال.

 اطلع المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري  التاسع ، المنعقد في 15 مايو 2007 ، على تقرير معالي الأمين العام بهذا الشأن وقرر تكليف فريق العمل بمتابعة سير إعداد الوكالة لدراسة الجدوى الأولية وتوفير المعلومات، وتخصيص مبلغ مليون دولار لتغطية متابعة الدراسة، وأن يقوم معالي الأمين العام بتقديم عرض لما تم إنجازه والحث على اســتكمال انضمام دول المجلس في عضوية الوكالة ، وتعزيز تعاون الأمانة العامة مع الوكالة ، وتعزيز قدرات الأمانة العامة.

(2) المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء في مجال التطبيقات النووية السلمية 

 تم تشكيل فريق عمل من الدول الأعضاء لمتابعة التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء في مجال التطبيقات النووية السلمية. وقد عقد الفريق منذ إنشائه في عام  2007م العديد من الاجتماعات لمناقشة القضايا المشتركة في هذا المجـال ومتابعة المشاريع التي يكلف بها من قبل المجلس الوزاري . وتخلل تلك الاجتماعات نقاشات علمية في مجالات متخصصة من خبراء وأخصائيين.

(3) دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) القاضي بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون فيما يخص استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير الدولية ، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة النووية لإنتاج الكهــرباء وتحلية المياه بمشـاركة فريق العمل المكلف من دول المجلس . ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي:

• استخدام الطاقة النووية يمكن أن يكون أحد خيارات الطاقة المتاحة الأقل كلفة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه ، وهما سلعتان أساسيتان تعتمد عليهما مسيرة التنمية والنماء والتطوير في دول مجلس التعاون. 

• التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير البنى التحتية والمؤسسية ذات العلاقة، وتحديد مهامها لاستخدام الطاقة النووية في كل دولة من دول المجلس. 

• العمل على استكمال الدراسات التفصيلية ورفع خطة عمل مشتركة لاستيفاء المتطلبات الأساسية لاستخدامات دول المجلس لهذا المصدر من الطاقة . وقد تم إطلاع مقام المجلـس الأعلـى في دورته الثامنة والعشـرين (الدوحة ، ديسمبر 2007) ، على نتائج دراسة الجدوى الأولية لاستخدامات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه . واتخذ المجلس الاعلى قراراً تضمن الشروع في إعداد الدراسات التفصيلية وتكليف فريق العمل من المختصين من دول المجلس والأمانة العامة بمتابعة سير إعداد الدراسات المطلوبة، كما تضمن تفويضاً للمجلس الوزاري بإعتماد ما يحتاج إليه فريق العمل من موارد مالية لتغطية تكاليف إعدادها.

(4) الأطر المرجعية للدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية 

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008)  القاضي بالإسراع في استكمال فريق العمل للأطر المرجعية للدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، تم الانتهاء من إعداد الوكالة الدولية للطاقة النووية لمسودة الشروط المرجعية للدراسات اللازمة لتطوير برنامج القوى النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دول مجلس التعاون. وقد تضمنت مسودة الشروط المرجعية سبعة مجالات رئيسة تتعلق بتطوير برنامج القوى النووية ، وهي:

• الإطار القانوني لبرامج القوى النووية 

• البني التحتية للسلامة النووية  

• البني التحتية التقنية والصناعية  

• الدراسات الوطنية لتطوير الإستراتيجية المستدامة للكهرباء والمياه والمساهمة الممكنة للطاقة النووية في ذلك  

• تحديد مواقع المنشآت النووية  

• تخطيط القوى العاملة لتطوير القدرة النووية 

• دورة الوقود النووي: التخلص من الوقود النووي

(5) التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة النووية  

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين ( مسقط ، ديسمبر 2008) ، القاضي بالعمل على استفادة دول المجلس من برامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم الاتفاق بين مجلس التعاون والوكالة الدولية للطاقة النووية لاستحداث ثلاثة مشاريع خاصة بدول المجلس، تصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة لهذه الدول في إطار برامج التعاون الفني للأعوام 2009 ـــ 2011م ، بما في ذلك خطوات تطوير البني المؤسسية والتشريعات والأجهزة التنظيمية والرقابية المرتبطة بالبرامج الوطنية والإقليمية في مجالات السلامة والأمن والأمان والبحث والتطوير المرتبطة باستخدامات الطاقة النووية . والمشاريع الثلاثة هي كالتالي:

• المشروع الأول: تطوير وتعزيز البني التحتية التشريعية وضوابط الأمان والأمن النووي في دول مجلس التعاون. 

• المشروع الثاني: تخطيط وتطوير استخدامات الطاقة  النووية في دول المجلس. 

• المشروع الثالث : تطوير القدرات البشرية من دول المجلس العاملة في مجال الطاقة النووية عن طريق إقامة مركز للتدريب والبحوث النووية.

وتم استكمال التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة ، والتي تم تمويلها من مجلس التعاون. 

وفي سبتمبر 2010م، بدأ فريق العمل التداول مع الوكالة حول المشاريع المقترحة للعامين 2012 و 2013م . وتم تزويد الوكالة بما يراه فريق العمل في هذا الشأن، ووافقت الوكالة على ذلك.

شكل فريق العمل لجنة مصغرة مكونة من ثلاثة أعضاء، هم: مندوب من سلطنة عمان، مندوب من دولة الكويت، ومندوب من الأمانة العامة، للعمل مع الوكالة لتصميم هذه المشاريع وتسليمها للوكالة في المواعيد المحددة . وقد التقت هذه اللجنة مع الوكالة في فبراير 2011م ، وتم الاتفاق على تصميم المشروع المشترك للعامين 2012 و 2013م بعنوان "بناء القدرات اللازمة لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في منطقة الخليج" . وسيرتكز هذا البرنامج على أنشطة مكثفة ودورات متخصصة لتحسين القدرات الفنية والإدارية لمختصين في دول المجلس مبنية على نتائج الدراسة الإستراتيجية.

(6) مشروع دراسة حول تقييم التعاون الإقليمي في تطوير برامج مدنية لاستخدامات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه 

إشارة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين  (مسقط ، ديسمبر 2009) ، حول استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والقاضي بالتأكيد على الإسراع في استكمال فريق العمل للأطر المرجعية للدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، بهدف طرحها على شركات ومؤسسات عالمية متخصصة للبدء في إعدادها . وبعد إنجاز هذه الأطر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذاً لهذا التوجيه ، قامت الأمانة العامة بالاتصال بعدد من سفارات الدول الأجنبية في الرياض ، حيث تم التعريف بالمشروع وبرغبة الأمانة العامة في دعوة الشركات وبيوت الخبرة المتخصصة للقيام بالدراسات التفصيلية لتنفيذ هذا المشروع. 

وقد ورد للأمانة العامة من خلال هذه الاتصالات أسماء وتفاصيل لما مجموعه ثلاثين شركة عالمية استشارية تمت مخاطبتها لتزويد الأمانة العامة بما لديها من عروض . وبعد استجابة العديد من هذه الشركات، تم طرح جميع العروض المقدمة على اجتماع اللجنة الدائمة الــذي عقد بمقر الأمانة العامة يوم 21 يونيه 2009م وبعد الرفع لمقام المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة بعد المائة صدر قراراه بالتأكيد على أهمية دراسة وتطوير البنى التحتية اللازمة. 

(7) مشروع الدراسة الإستراتيجية للطرق المحتملة لتقييم مجالات التعاون المشترك بين دول المجلس 

تنفيذاً لقرار المجلـس الأعلـى في دورته الثـلاثين (الكـويت ، ديسمبر 2010) بشأن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والمتضمن الموافقة على مشروع الدراسة الإستراتيجية للطرق المحتملة لتقييم مجالات التعاون بين دول المجلس في تطوير استخدامات الطاقة النووية ، وقعت الأمانة العامة عقداً مع شركة لايت بريدج لإعداد الدراسة الإستراتيجية في 1 ديسمبر 2010م . وبتعاون وثيق بين الأمانة العامة والفريق المكلف والاستشاري تم إنجاز الدراسة في الوقت المحدد وقد عرضت أهم نتائج الدراسة على المجلس الوزاري في دورته العشرين بعد المائة.

وتضمنت نتائج الدراسة تقييم جدوى إنشاء مشروع مشترك لبناء محطة طاقة نووية بين دول المجلس ومتطلبات وشروط هذا المشروع، والتحديات والآثار المترتبة على ذلك . وتوصلت الدراسة إلى أن هذا المشروع مجد من الناحية الفنية والتجارية حيث توجد مواقع مناسبة لإقامة مشاريع مشتركة بشكل أولي ، مع وجـود عوائق مؤسـسية وتقنية هامة يجب التغلـب عليهـا مثل الأمن والأمان النـووي ، والتعاون الإقليمي.

كما ركزت نتائج الدراسة على أولوية التعاون المشترك في تطوير البنى التحتية الخاصة بالطاقة النووية وفق الأطر التالية:

• الإطار القانوني والمسؤولية النووية والاتفاقيات الدولية.

• قوانين التنظيم النووي.

• تقييم دراسة الموقع.

• ثقافة السلامة وبناء القدرات البشرية والتدريب والبنى والتطوير.

• الإدارة الآمنة للوقود المستهلك والنفايات النووية.

• خطة عمل لمواجهة حالات الطوارئ النووية. 

ونظراً لمستجدات الأحداث في المنطقة وبداية تشغيل مفاعل بوشهر الإيراني في سبتمبر2011م، وما ورد من تقارير عن ما قد يسببه من كارثة نووية نتيجة ما تم استخدامه من تقنيات غير متجانسة وقديمة ، علاوة على أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشغل مفاعلاً نووياً دون أن تنضم إلى معاهدة السلامة النووية التي تلزم الدول الموقعة بحد أدنى من أنظمة وخطط الأمان النووية ، مما يثير المخاوف من حدوث كارثة نووية في الخليج العربي . لذا أصبح من الضـروري اتخـاذ ما يكفـل حماية دول المجلس من أي كارثة محتملة ، بإنجاز التوصية المتعلقة بخطة عمل لمواجهة حالات الطوارئ النووية. 

وقد خلصت الدراسة إلى تبني سبعة عشرة توصية تم اعتمادها من مقام المجلس الوزاري في دورته العشرين بعد المائة . وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع رئاسة الدورة الحالية على إعداد آلية عملية لتنفيذ توصيات الدراسة الإستراتيجية وفق برنامج زمني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي وبعض الشركات المتخصصة.

بناءً على قرار المجلس الوزاري في دورته التحضيرية الخامسة والعشرين بعد المائة بإعتماد العرض المقدم من شركة SNC-LAVALIN بشأن إعداد خطة طوارئ نووية لدول المجلس وتكليف معالي الأمين العام بتوقيع العقد ، تم توقيع العقد مع الشركة المذكورة في فبراير 2013م ، وفقاً للمواصفات والمرجعية الفنية التي حددها الفريق المكلف.

وشكل فريق العمل المكلّف فريقاً فنياً من المختصين والأمانة العامة لمتابعة اعداد الخطة مع الشركة ووضع شروط مرجعية لمهام الفريق الفني . وفي هذا الاطار ، قام خبراء الشركة والأمانة العامة بزيارات الى الدول الأعضاء ، خلال شهري مارس وابريل 2013 ، للإطلاع على الخطط الوطنية لكل دولة والتجهيزات والاستعدادات المعمول بها في كل منها ، ومستوى الجودة وكيفية إدماجها بالخطة الإقليمية ، ومدى توافق تلك الخطط مع المعايير الدولية.

كما تم الاتفـاق على مواعيد تنفيذ أحد اهم الأهـداف الرئيســة لبرنامج الخطـة ، وهو التدريب المكثف في إعداد مدربين خليجيين . ولقد تم بالفعل اعداد الخطة بشكل اولي وتعميمها ومراجعتها وتقديم الملاحظات عليها من قبل الاجهزة المعنية بالدول الاعضاء.

في هذا الاطار ، تم اجراء التمارين الميدانية على ثلاث مراحل لمختصين من الدول الاعضاء . وأنجز التمرين الاول في مقر الامانة العامة في شهر يوليو 2013 ، لمدة اربعة ايام وبمشاركة اكثر من 150 مختص من الدول الاعضاء على كيفية الاستجابة والسيطرة . كما أنجزت المرحلـة الثانيـة من التدريب على خطـة التصدي للطوارئ النووية ، والتي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 14 ــــ 20 سبتمبر 2013 ، وهي استكمال للتدريب الأول.

وأنجزت المرحلة الثالثة والأخيرة للتدريب الميداني بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 8 ـــ 12 ديسمبر 2013 ، وتعتبر تطبيقاً ميدانياً للخطة ، وفقاً لتجهيزات ومتطلبات ميدانية وسيناريو الحدث ، وكيفية التعامل مع الحوادث استناداً الى الخطوات المرسومة في الخطة . وتم انجاز الخطة على أكمل وجه ، وبحضور وشهادة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تابعوا التطبيق الميداني للخطة على الواقع ورصد جميع الخطوات . وتمت مراجعة الخطة بشكلها النهائي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل خبراء الوكالة ، ومجموعة العمل المختصة بهذا الشأن في مقر الوكالة في مدينة فيينا خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 ابريل 2014 . وتبين من المراجعة أن الخطة اشتملت على جميع التعديلات والمعايير ، ومن بينها ما ورد مؤخراً بعد الحادثة النووية في فوكوشيما . واصدرت الوكالة تقريراً يفيد بأن الخطة متوافقة مع المعايير الدولية بإتفاق خبراء الوكالة جميعاً ، وان هذه الخطة تتجاوز في بعض الأمور ما هو مطلوب إلى افضل الممارسات.

وبناء على ذلك ، قامت الامانة العامة برفع الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون إلى المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة التي عقدت في نوفمبر 2014 . وقرر المجلس الوزاري إعتماد الخطة وتكليف مركز مجلس التعاون لادارة حالات الطوارئ بتفيذها.