يتضمن العمل الاجتماعي المشترك عـدة جوانب تشـمل : المرأة والطفولة والأسـرة ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية. وتتم جهود التعاون والعمل المشترك بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية ، والذي يمارس نشاطه وفقاً لنظامه الأساسي لتحقيق التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة. وفيما يلي عرض لأهم جوانب العمل الاجتماعي المشترك في إطار مجلس التعاون.
أولاً : تطوير واقع المرأة

حظيت جوانب العمل الاجتماعي باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حيث وجه المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ـ ديسمبر 2002) هيئته الاستشارية ، بتقديم مرئياتها حول وسائل تطوير واقع المرأة في دول المجلس وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والأسري . وقد درست الهيئة الموضوع وقدمت مرئياتها إلى المجلس الأعلى ضمن عدة محاور تضمن الأول منها ضرورة تعزيز مسـاهمة المرأة ودعم دورها ، وتمكينها من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في حركة المجتمع وتطويره ، مع تحقيق مشاركة أوسع لها في المراكز القيادية ومواقع اتخاذ القرار ، مؤكدة على القيم والمبادئ الإسلامية والعربية التي تعمل على تكامل أدوار المرأة والرجل ، وضرورة بحث قضـايا المرأة بصورة مستمرة ، ومن خلال تشجيع البحوث والدراسات التي تهتم بقضايا المرأة ، وكذلك إنشاء قواعد للبيانات الإحصائية والبحثية لتوفير المعلومات المساندة لرسم السياسات والخطط في مجال المرأة. كما أكدت الهيئة على دور المجالس العليا الوطنية القائمة في بعض دول مجلس التعاون ، ودعوة الدول إلى إنشاء مجالس مماثلة لتمثل فيها جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة ، مع الإسـراع في تكوين لجنة تنسيقية لها على مستوى دول مجلس التعاون.
أما في المحور الاقتصادي فقد رأت الهيئة العمل على تمكين المرأة اقتصاديا لتعزيز دورها الاجتماعي والأسـري ، وزيادة مشاركتها في سوق العمل ، والتركيز على التأهيل والتدريب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة لذلك ، مع تحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني بما يساعد على زيادة مشاركتها الاقتصادية ، وتطويع التقنية لفتح فرص جديدة أمام عمل المرأة. كما رأت الهيئة إنشاء صندوق مشترك لدعم المشاريع الخاصة بالمرأة ، وعلى وجه الخصوص تطوير موضوع الحاضنات والمشاريع الصغيرة.
وفي المحور الاجتماعـي ، رأت الهيئة تحسـين أوضـاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندمـاج فـي الحيـاة الاجتماعية ، وحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله ، والسعي إلى القضاء على الأمية بين الفتيات والنساء من خلال خطة طويلة الأجل ، وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة بالمرأة ، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتوعية المجتمع بوجه عام والمرأة بوجه خاص بحقوقها وواجباتها التشريعية والمهنية كما قررتها الشريعة الإسلامية.
أما في المحور الأسري ، فقد رأت الهيئة أهمية توعية المجتمع بأهمية دور الأسرة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وتحسين أوضاع الأسرة المعيشية التي ترأسها امرأة بتنمية مصادر دخلها وتوجيهها إلى أفضل السبل للاستفادة من ذلك الدخل. وأكدت على أهمية الرسالة الإعلامية الموجهة إلى الأسرة، وتوعية الآباء والمجتمع بعواقب التمييز بين الأطفال ، وتيسير الوصول إلى المعلومات الحديثة ونشر المعرفة والتعليم ومحو الأمية في الحياة الأسرية ، والاهتمام بشبكات دور الحضانة ورياض الأطفال ، وتشجيع إجراء بحوث ميدانية حول التغيرات التي تلحق بالأسرة وإنشاء قواعد المعلومات المناسبة لذلك.

ثانياً : النهوض بالطفولة
مثلت الطفولة وكيفية النهوض بها جانبا مهما في عمل المجلس ، حيث بذلت جهود مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لتحديد أولويات وأساليب العمل للنهوض بالطفولة. وقد أوصى الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة بالتنسـيق مع المنظمة بإنشـاء لجنـة تنسـيقية متخصصـة في مجـال الطفولة ، تتكون من أعضاء يمثلون الجهات الرسمية والجهات الأهلية ذات العلاقة بتقديم خدمات الطفولة (دبي ، 1989).
كما أنجز بالتعاون مع مكتب المنظمة بمنطقة الخليج العربية دراسة عن واقع خدمات رعاية الطفولة في دول مجلس التعاون وكيفية النهوض بها ، بغرض اتخاذ اللازم نحو تطوير تلك الخدمات . وتسعى دول المجلس إلى التنسيق فيما بينها لجهود التعاون التي تبذلها مع المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطفولة على مستوى دول المجلس والمستويين العربي والدولي ، وفي إقامة الفعاليات والنشاطات ، حيث عقد في دبي خلال شهر مارس 2006 ، وبالتعاون مع إدارة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة ، المؤتمر الأول للطفولة تحت شعار "الطفولة مسؤولية مشتركة".
ثالثاً : خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم تشكيل لجنة تنسيقية لذوي الاحتياجات الخاصة بدول المجلس تجتمع بشكل دوري لمتابعة جهود التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال . كذلك نفذت عدة نشاطات من خلال الأمانة العامة بتمويل من مجموعة توماس كوك للشيكات السياحية هدفه دعم برامج وخدمات أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة بدول المجلس ، حيث تم اقتطاع ما نسبتـه 1% من أرباح الشركة إعتباراً من العام 1997م وحتى عام 1999م ، صرف منها مبلغ عشرون ألف ريال لدعم منتخب دول المجلس لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى مشاركاته الخارجية ، وصرف مبلغ مائة ألف ريال لدعم خدمات وأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين وسلطنة عمان ، بواقع خمسين ألف ريال لكل منها ، كما صرف منه مبلغ تسعة عشر ألف ريال لطباعة كتاب المهارات الأساسية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابعاً : التعاون مع المنظمات الدولية
تقوم دول المجلس بالتنسيق فيما بينها في مجالات عدة منها التوقيع على الاتفاقيات الدولية ، وإقامة المؤتمرات الخارجية ذات العلاقة بالمرأة في دول المجلس، مثل مؤتمر المرأة في دول مجلس التعاون الذي عقد في السويد في ديسمبر 2004م.

خامساً : الندوات
تم تنظيم ندوة المرأة والتنمية في دول مجلس التعاون في شهر أبريل 2010م.