انطلاقاً من أهداف مجلس التعاون الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحقيقاً للتواصل بين دول المجلس لتبادل الخبرات ولنقل التجارب المتميزة ، فقد حددت لجنة الوزراء المعنيين بشئون البلديات مجموعة واسـعة من الأهداف شـملت مختلف مجالات العمل البلدي المشترك . ولقد تحقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية ، مما يمكن ايجازه في الآتي:

أولاً : التخطيط العمراني الإستراتيجي 

تم إعداد الإطار العام للإستراتيجية العمراني الموحدة لدول المجلس ، والذي تم  اعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (ابوظبي ، ديسمبر 2010) بهدف تحقيق ما يلي:

• الربط بين الإستراتيجيات والسياسات العمرانية بدول المجلس وتوجيه التنمية مكانياً بما يتفق مع أهداف دول المجلس.

• حماية التراث الثقافي والطبيعي لدول المجلس.

• التوزيع الجغرافي المتوازن للأنشطة والخدمات والاستثمارات.

• تقليل التأثيرات البيئية السلبية عبر الاستخدام المستدام للموارد.

• تحسين وسائط الانتقال وحركة التواصل بأسلوب مستدام.

• تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط العمراني.

ويجري تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية العمرانية وفق الخطوات التنفيذية التي وضعها الفريق المختص ، وفق ما يلي :

(1) توفير اطار مكاني للتخطيط الاقليمي.

(2) تحويل الاهداف العامة للتنمية العمرانية الى خطط وبرامج تنفيذية.

(3) وضع خيارات للتكامل.

(4) إيجاد فرص تنموية اضافية بين دول المجلس.

وفي الاجتماع الرابع عشر للفريق المختص في التخطيط العمراني ، الذي عقد خلال شهر يناير 2014 ، تمت الموافقة على تنفيذ ست ورش عمل لتنفيذ الاستراتيجية العمرانية الخليجية المشتركة . ولقد تم الانتهاء من اعداد خطة متكاملة لتنفيذ الإطار العام للاستراتيجية العمرانية ، وذلك من خلال الإستعانة بخبرات دولية وتنظيم ورش عمل متخصصة والاطلاع على مشاريع دولية متكاملة يمكن أن تعمم كتجارب ناجحة.

ثانياً : البيئة الحضرية  

      يشمل التعاون بين دول المجلس في هذا المجال ، ما يلي: 

• الأنظمة واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بهذا المجال.

• التعاون المشترك في إعداد مؤتمرات و ورش عمل متخصصة في مجال تطوير البيئة الحضرية.

• الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجال البيئة الحضرية وتبادل المعلومات في مجال هندسة النقل الحضري. 

• الإدارة المتكاملة للنفايات ، مواقع الردم ، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ، والتعاون مع هيئات المجتمع المدني ذات العلاقة.

• حصر الأطر التشريعية والمؤسسية في تطوير البيئة الحضرية بما يتناسب مع التطورات التقنية الحديثة في مجال الخدمات الإلكترونية.

ولقد قام الفريق المختص بإعداد دليل استرشادي لإدارة النفايات البلدية الصلبة لدول المجلس يتضمن جميع مواقع الردم ، واساليب الردم ، وجمع وتوزيع النفايات البلدية ، واساليب معالجة مواقع الردم المغلقة والحالية . وتم إقرار الدليل في الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات (الرياض ، اكتوبر 2012) . ويجري العمل لاستكمال بقية الاهداف التي تساهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الحضرية . كما نظمت ، في شهر مارس 2014 ، زيارة ميدانية إلى اليابان شارك فيها مختصون من الدول الاعضاء في مجال البيئة الحضرية وتطويرها للاطلاع على تجربتها في مجال ردم النفايات واستغلال مواقع الردم في مشاريع تطوير البيئة الحضرية في دول المجلس . ويجري العمل من خلال الفريق المختص على اعداد ادلة استرشادية في مجال ادارة النفايات المتكاملة.

ثالثاً: إعداد إستراتيجية موحدة للعمل البلدي 

• تم إعداد رسالة موحدة للعمل البلدي تنص على خدمات بلدية متميزة بما يحقق تنمية متوازنة شاملة ، تساهم في تحسين المستوى المعيشي للسكان من خلال مشاركة فاعلة للمواطنين وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتخطيط وإدارة المرافق البلدية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء المهني.

• تم إعداد الرؤية العامة للعمل البلدي وفق النص التالي "التميز في الخدمات البلدية بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة تفوق أفضل الممارسات العالمية".

• ويتواصل عمل الفريق المختص من أجل إعداد إستراتيجية موحدة للعمل البلدي تتسم بالواقعية والقابلية للتنفيذ والقياس.

 وقد تمت الموافقة على الفترة الزمنية للإستراتيجية الموحدة للعمل البلدي      إلى عام 2015 ، وعلـى القيم التـي تقـوم عليها الاســتراتيجية الموحدة للعمــل البلدي ، مع التأكيد على الهوية الخليجية ، ونقل المعرفة بين البلديات ، وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة . ولقد صدر قرار اللجنة الوزارية المختصة بشأن تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي بحيث تضع كل دولة عضو ما تراه من اهداف مرحلية تساهم في تحقيق الاهداف التي تم اعتمادها في استراتيجية العمل البلدي.

رابعاً: المرافق الخدمية على الطرق السريعة التي تربط دول المجلس

فيما يتعلق بتطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة التي تربط الدول الاعضاء ، تم تحقيق ما يلي :

• تقييم الوضع الحالي للمرافق الخدمية على الطرق السريعة وتحديد احتياجاتها وسبل تحسينها.

• توحيد المعايير التخطيطية لاختيار مواقع المرافق الخدمية.

• توحيد اللوحات الإرشادية التي توضح مواقع المرافق.

• وضع التصور اللازم لتوفير استراحات على الطرق السريعة للشاحنات.

• إعداد دليل استرشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة في دول مجلس التعاون ، والذي أقرّه الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات (الرياض ، اكتوبر 2012) ، واعتمده المجلس الاعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) . ويجري العمل على مراجعة تنفيذ المعايير التي تم إقرارها في الدليل ، وتحويله من دليل استرشادي إلى دليل اجراءات الزامي . ويعمل الفريق المختص على تطبيق المعايير الواردة في الدليل الاسترشادي على جميع المرافق الخدمية . كما قامت بعض الدول الأعضاء بإعتماد الدليل كإطار عام الزامي.

خامساً: إعداد الكوادر الوطنية الخليجية في مجال العمل البلدي 

تعمل الدول الاعضاء على إعداد الكوادر الوطنية الخليجية في مجال العمل البلدي من خلال انشاء مركز تدريب بلدي موحد مقره دولة الكويت ، مع الاستفادة من مركز التدريب البلدي في مملكة البحرين . ويجري العمل في هذا الاطار وفق ما يلي:

• العمل على إعداد تصور متكامل لتفعيل مركز التدريب والذي مقره دولة الكويت.

• وضع أهداف عامة ومجالات تعاون مشتركة في مجال التدريب البلدي.

• العمل على إعداد لائحة تدريب موحدة لدول مجلس التعاون.

ولقد نظم مركز التدريب بدولة الكويت مجموعة من البرامج ، منها برامج متخصصة في إدارة النفايـات . كمـا تم تنفيذ مجموعــة اخـرى من البرامج التخصصيـة ، ومنها :

• تنظيم ورشة عمل الخدمات الإلكترونية في مجال العمل  البلدي ،  سبتمبر 2012م. 

• تنظيم ورشـة عمـل أنســنة المـدن في الرياض ، اكتوبر 2012م.

• الخدمات الصحية والأغذية الفاسدة ، نوفمبر 2012م.

• تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة ، فبراير2013م.

• تنظيم ورشة مختبرات الجودة في المشروعات الإنشائية ، ابريل 2013م.

• تنظيم ورشة النفايات البلدية في سلطنة عمان في يوليو 2013.

• تنيظ ورشة عقود النظافة في بلديات دول المجلس في مارس 2014.

• تنظيم ورشة استراتيجية العمل البلدي في مارس 2014.

• تنظيم ورشة الاعمال المساحية في نوفمبر 2014.

• تنظيم ورشة تدوير النفايات البلدية الصلبة في ديسمبر 2014.

• عقد ورشة النفايات الالكترونية في مايو 2014.

ولقد أكدت اللجنة الوزارية على تفعيل العمل في مركز التدريب البلدي بدولة الكويت والذي يساهم في تطوير كوادر خليجية مؤهلة في مجالات العمل البلدي المختلفة ، وخلق فرص تدريبية تتناسب والاحتياجات الفعلية.

سادساً: الأدلة الاسترشادية

في مجال إعداد الأدلة الاسترشادية التي تسهم في التقريب بين الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل البلدي وصولاً لتوحيد الأنظمة واللوائح والقوانين المنظمة للعمل البلدي في دول مجلس التعاون ، تم إنجاز ما يلي:

(1) الدليل الاسترشادي للمحافظة على التراث العمراني والمعد من دولة قطر : تم اعتماد هذا الدليل من مقام المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) . ويعرّف الدليل الإرث العمراني والمدن والقرى ذات الأبعاد التاريخية أو التراثية ، مع وضع السياسات الثابتة التي تكفل المحافظة على الإرث المعماري والتراث التاريخي ، وتوثيق جميع المباني التاريخية والتراثية ، بما يسهم في وضع آليات وبيانات وخطط موحدة لأساليب أعمال الصيانة والترميم وإعادة البناء للأبنية التاريخية والتراثية ، مع تحديد الأسس والمعايير الخاصة بتسجيل وتصنيف التراث العمراني وأسس ومعايير المحافظة عليه.

(2) الدليل الاسترشادي لوحدة أعمال ونظم البناء والمعد من سلطنة عمان : تم اعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) . وللدليل أهمية كبيرة في توحيد الأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال البناء في دول المجلس ، وتوفير المعلومات والبيانات للقطاع الخاص ، لما يتضمنه من تحديد اشتراطات معمارية وفنية ، واشتراطات فنية خاصة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما يتضمن اشتراطات وإجراءات مراقبة تنفيذ المباني.      

(3) الدليل الاسـترشـادي للرسـوم البلـدية وطرق تحصيلها والمعد من مملكة البحرين : تم اعتماده من مقـام المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) . ويسهم الدليل في تحديد الرسوم المقررة على المباني الســكنية والاســتثمارية ورســوم التراخيص على البنـاء ، والهــدم ، وإعـادة البنـاء ، ورسوم إشغالات الطرق العامة ، كما يسهم في تحديد الرسوم البلدية في كل دولة من الدول الأعضاء ، وتحديد آليات تقييم الرسوم البلدية ، وتحديد القوانين وأنظمة رسوم البلدية وطرق تحصيلها.

(4) الدليل الاسترشادي لإنشاء المراصد الحضرية والمعد من المملكة العربية السعودية: تم اعتماده من مقام المجلـس الأعلـى في دورته الثـلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) . ويكتسب الدليل أهميـة كبيرة في تحديد مؤشرات الرصد الحضري ، والأهداف العامة لإنشاء المراصد الحضرية ، والدور المنشود من المراصد الحضرية ، ووضع مؤشرات بإستعمالات الأراضي ، والزيادة السنوية للسكان ، ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحديد مؤشرات البنية التحتية والنقل والبيئة ، والمؤشرات المحلية . كما يتضمن الدليل مؤشرات خاصة بمجتمع مدن المعرفة ، والتي تتعلق بعدد مستخدمي خدمة الإنترنت والهاتف المحمول والصحف اليومية.

(5) الدليل الاسترشادي للمعايير والمواصفات الخاصة باللوحات الإعلانية والمعد من دولة قطر : تم اعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (ابوظبي ، ديسمبر 2010) ، ويتضمن وضع معايير تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة العامة ، وعدم إعاقة حركة المرور ، وتحسين المنظر العام للطرق.

ويجري العمل مع ضباط الاتصال في مجال العمل البلدي بشأن تحويل الادلة الاسترشادية إلى ادلة الزامية تساهم في تطوير العمل البلدي ، والعمل على تطبيق ما تتضمنه من معايير من خلال اللجان المعنية.

سابعاً: المشاريع المشتركة

يجري العمل على استحداث أهداف جديدة للعمل البلدي المشترك بعد أن تحقق العديد من الأهداف السابقة ، ومن ذلك إعتماد كود البناء السعودي كدليل استرشادي حتى الانتهاء من إعداد كود بناء خليجي ، واعتماد الكود السعودي كأساس لكود البناء الخليجي.

ثامناً : تجميل المدن الخليجية

عقدت اللجنة المشكلة من المختصين في الدول الاعضاء في مجال تجميل المدن ، ثلاثة اجتماعات ، تم خلالها وضع مجموعة من الأهداف المحددة وفق جدول زمني ومراحل عمل ، من أهمها تحديد دور العمـل البلـدي في مجال تجميل المدن ، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء ، وتشجير الطرق الدولية بين الدول الأعضاء.

كما تم اعتماد الدليل الاسترشادي لتجميل المدن والبلديات في دول المجلس في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى (الكويت ، ديسمبر 2013) . ويجري العمل على تنفيذ الدليل الاسترشادي في بلديات دول المجلس.

تاسعاً : قواعد المعلومات البلدية

تم انجاز موقع قواعد المعلومات البلدية بدول المجلس ، ليكون رافداً لتوثيق القرارات والانجازات في مجال العمل البلدي المشترك ، وتوثيق جميع اعمال اللجان الفنية . ويجري العمل لتطوير الموقع ليكون بوابة الكترونية موحدة للعمل البلدي المشترك . كما يجري العمل على استكمال هذا الموقع بالتعاون مع القطاع الخاص وتعميم الفائدة على جميع المتعاملين مع العمل البلدي في دول المجلس.