أولاً : مجال العمل

ألأهداف

يعنى هذا الجانب في مسـيرة مجلـس التعاون بالموضوعات ذات الصلة بالعمــل والعمالـة ، مثل الأنظمة والقوانين في مجال الخدمة المدنية ، التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني ، التنمية الإدارية ، التوظيف ، العمالة الوافدة والتركيبة السـكانية ، وتوطين الوظائف ، وغير ذلك مما له صلة بالتكامل بين دول المجلس في أسواق العمل وقوانينها . ولا بد من الاشارة إلى أن العمل المشترك في هذا الجانب كان قد بدأ قبل قيام مجلس التعاون من خلال المكتب التنفيذي لمجلـس وزراء العمل ووزراء الشـئون الاجتماعية ، والذي أُنشيء في فبراير 1978.

الإنجازات  

(أ‌) توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم بين الدول الاعضاء

كرّست القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دوراته المختلفة بشأن توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس مفهوم المواطنة الخليجية ، وفعلت بنداً مهماً في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون ، خاصة تلك  المتعلقة بمتطلبات السوق المشتركة ، ومثّل توظيف المواطنين وتسهيل انتقال القوى العاملة بين دول المجلس محوراً لعدد من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى وعدد من اللجان الوزارية ، التي تضمنت توجهات مهمة في مجال وضع السياسات والخطط والإجراءات التنفيذية الكفيلة بتوفير فرص العمل للمواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.

وتحقيقـاً لأهداف النظام الأسـاســي وما تضمنته الاتفاقيـة الاقتصـادية من بنود ، وتوجيهات المجلس الأعلى ، دأب وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلـس التعاون من خلال اجتماعاتهم ، في إطار الأمانة العامة ، أو من خلال مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ، على تقديم العديد من المبادرات وبذل الجهود لتأكيد حرية العمل والإقامة والتنقل والإقامة ، وتذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس. ولعل أبرز ما تمخض عن هذه الجهود ، قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض ، ديسمبر 1993) الخاص بالمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي، وصدور قرارات تنفيذية على مستوى الدول لتطبيق القرار .  كما أكد المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمـل في القطاعـات الاهلية وازالة القيود التي تمنع من ذلك . وتظهر الاحصائيات أن عد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي بالدول الاعضاء الاخرى قد بلغ حوالي 17 ألف موظف في عام 2013.

أما بالنسبة للقطاع الحكومي ، فلقد صدر قرار المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل اثناء الخدمة . كما صدر قرار المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وإزالة القيود التي تمنع من ذلك.

وقد صدرت عدة قرارات للجنة الوزارية للخدمة المدنية لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء ، واستمرار كل دولة في اعطاء الاولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الاخرى قبل اللجوء الى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس . وبلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الاعضاء الاخرى 17 ألف موظفاً في العام 2013.

وبناء على تكليف من المجلس الأعلـى في دورته التاسعة عشر (أبوظبي ، ديسمبر 1998) بدراسة توظيف الأيدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين الدول الأعضاء ، أعدت الهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى مرئياتها بهذا الخصوص والتي تضمنت عدداً من المقترحات لتشغيل المواطنين حيث أكدت على استمرار الجهات الحكومية والأهلية في الدول الأعضاء في تطبيق سياسات الإحلال وتقليص عدد العاملين الوافدين ، وإشراك القطاع الخاص في وضع  واقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتوطين الوظائف ، وتطبيق القواعد المتعلقة بمنح تراخيص تشغيل العمالة الأجنبية إضافة إلى رفع كلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيف المواطنين مجدياً لصاحب العمل ، وأكدت الهيئة الإستشارية في مرئياتها على ضرورة توفير معلومات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والعمل الحر فيما بين دول المجلس بسهولة ويسر لجميع مواطني دول المجلس ، وكلفت الهيئة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية جمع وتبويب وتبادل المعلومات ونشرها عن متطلبات سوق العمل.

(ب‌) مدّ الحماية التأمينية لمواطنـي دول المجلــس العاملين خـــارج دولهـم  فـي أي دولة عضو 

في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية ، وتنفيذاً للقرارات الصادرة في مجال توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم على مستوى المجلس الأعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية ، أصبح من الضروري النظر في إمكانية توفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس ما بعد الخدمة في القطاعين العام والخاص . وقد بذلت دول المجلس من خلال ممثليها من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس جهوداً حثيثة لتسهيل الإجراءات الخاصة بذلك في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، ووضع الآليات المناسبة لمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون. 

ونتيجة لتلك الجهود وما قامت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية ، ولجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية ، رفعت توصية إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى (المنامة ، ديسمبر 2004) بمد الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو ، على أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير 2005م وإلزامياً من أول يناير 2006 . وقد صدر قرار المجلس الأعلى بالموافقة على النظام الخاص بذلك ومذكرته الإيضاحية ، وتبع ذلك إصدار كافة الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتطبيق النظام . وفي العام 2013 ، بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في انظمة التقاعد بالدول الاعضاء الاخرى عشرة آلاف مواطن ، والمشمولين في التأمينات الاجتماعية 7362 مواطناً.

(ج)  العمالة الوافدة وآثارها السلبية على دول المجلس

أدركت دول المجلس مع حاجتها إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية وتنفيذ خططها التنموية ، الآثار السلبية المترتبة على اسـتقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة ، وخطورة اسـتمرار الاعتماد عليها ، وما ينجم عن ذلك من اختـلال في التركيبة السكانية ، من جهة ، وتقليل فرص العمـل أمام المواطنين . وتلافيا لتلك الآثار ، نحت الـــدول الأعضـاء في معالجتها للمشـكلـة ، على المســـتوى الفردي ، بتركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف ، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة. وعلى المستوى المشترك ، واصلت اللجان الوزارية ولجان العمل المشتركة تقديم توصياتها إلى المجلس الأعلى ، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الشأن ، لعل أبرزها قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (المنامة ، ديسمبر 1994م) المتضمن توجيه الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص بإتخاذ الإجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة محلها. 

وســعياً لتحقيـق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل قوة العمل بدول المجلس ، اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة (أبوظبي ، ديسمبر 1998م) وثيقة الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون ، كما أقرّ في دورته العشرين (الرياض ، نوفمبر 1999م) تشكيل لجنة مشـتركة لدراسة العمالة الوافدة والتركيبة السكانية بدول مجلس التعاون ، والتي توصلت إلى مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية من بينها قيام كل دولة بوضع نسب تمثل الحد الأقصى المسموح به لنسبة غير المواطنين إلى مجموع السكان وإلى مجموع قوة العمل ، والتأكيد على تفعيل برامج سياسات الإحلال في كل دولة ، ورفع تكلفة العمالة الوافدة إلى الحد الذي يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل. ووافق المجلس الأعـلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000م) على تبني ما توصلت إليه اللجنة من آليات وإجراءات تنفيذية.

(د)  الخدمة المدنية والتنمية الإدارية 

في إطار تحقيق المساواة، وانسجاما مع ما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية وفي ضوء ما أوصى به الوزراء المسؤولون عن الخدمة المدنيـة بدول المجلس ، صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000م) بالموافقة على معاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية . وتنفيذا لذلك أصدرت جميع الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتطبيق ما نص عليه القرار.

في مجال تطوير العمل في الخدمة المدنية ، تم إنجاز البوابة الإلكترونية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية ، كما أعدّ الإطار العام الإسترشادي لإســتراتيجية تنمية الموارد البشــرية في قطــاع الخدمة المدنيـة بدول مجلــس التعاون . كما أقرّ مشروع إيجاد أو تطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية . بالإضافة إلى ذلك ، تتواصل عملية تبادل الخبرات بين المسؤولين لتنمية مهارات العاملين في مجال الخدمة المدنية من خلال عقد اللقاءات والندوات ذات الصلة بموضوعات وقضايا الخدمة المدنية.

أما في مجال التنمية الإدارية ، وفي إطار تطوير العمل الإداري في القطاع الحكومي ، واستثماراً للخبرات والقدرات المتوفرة في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية ، فقد عقدت عدة لقاءات للمسؤولين وأقيمت الندوات وورش العمـل التدريبية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات . ويجري العمل حاليا على تنفيذ عدد من البرامج بناء على قرارات لجنة مدراء عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية ، لعل أبرزها:

* تنفيذ دورة الكترونية للتدريب عن بُعد بين دول المجلس.   

* إستراتيجية التعاون والتكامل بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية (الدوحة ، ديسمبر 2003م).

* مشروع "نظام خدمات المعلومات في مجال التوثيق والمكتبات".

* مشروع إعداد قاعدة بيانات المدربين بين المعاهد.

* تأسيس جائزة معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأداء المؤسسي المتميز . حيث تم بدء العمل بها في المؤتمر الثاني للمعاهد الذي عقد في ديسمبر 2012م بمدينة الرياض.

ثانياً: العمل الاجتماعي المشترك

يتضمن العمل الاجتماعي المشترك عـدة جوانب تشـمل : المرأة والطفولة والأسـرة ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية. وتتم جهود التعاون والعمل المشترك بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية ، والذي يمارس نشاطه وفقاً لنظامه الأساسي لتحقيق التنسيق والتعاون وتبادل الخبرة. وفيما يلي عرض لأهم جوانب العمل الاجتماعي المشترك في إطار مجلس التعاون.

  (أ)  تطوير واقع المرأة

حظيت جوانب العمل الاجتماعي باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حيث وجه المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ـ ديسمبر 2002) هيئته الاستشارية ، بتقديم مرئياتها حول وسائل تطوير واقع المرأة في دول المجلــس وتأكيد دورها الاقتصـادي والاجتماعـي والأســـري . وقد درســت الهيئة الموضوع وقدمت مرئياتها إلى المجلس الأعلى ضمن عدة محاور تضمن الأول منها ضرورة تعزيز مسـاهمة المرأة ودعم دورها ، وتمكينها من المشاركة الفاعلة والمؤثرة في حركة المجتمع وتطويره ، مع تحقيق مشاركة أوسع لها في المراكز القيادية ومواقع اتخاذ القرار ، مؤكدة على القيم والمبادئ الإسلامية والعربية التي تعمل على تكامل أدوار المرأة والرجل ، وضرورة بحث قضـايا المرأة بصورة مستمرة ، ومن خلال تشجيع البحوث والدراسات التي تهتم بقضايا المرأة ، وكذلك إنشاء قواعد للبيانات الإحصائية والبحثية لتوفير المعلومات المساندة لرسم السياسات والخطط في مجال المرأة. كما أكدت الهيئة على دور المجالس العليا الوطنية القائمة في بعض دول مجلس التعاون ، ودعوة الدول إلى إنشاء مجالس مماثلة لتمثل فيها جميع الجهات العاملة في مجال المرأة والأسرة ، مع الإسـراع في تكوين لجنة تنسيقية لها على مستوى دول مجلس التعاون. 

أما في المحور الاقتصادي فقد رأت الهيئة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً لتعزيز دورها الاجتماعي والأسـري ، وزيادة مشاركتها في سوق العمل ، والتركيز على التأهيل والتدريب وتنمية المهارات والمعارف اللازمة لذلك ، مع تحسين شروط وظروف العمل وتطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني بما يساعد على زيادة مشاركتها الاقتصادية ، وتطويع التقنية لفتح فرص جديدة أمام عمل المرأة. كما رأت الهيئة إنشاء صندوق مشترك لدعم المشاريع الخاصة بالمرأة ، وعلى وجه الخصوص تطوير موضوع الحاضنات والمشاريع الصغيرة.

وفي المحور الاجتماعـي ، رأت الهيئة تحسـين أوضـاع المرأة الفقيرة ومساعدتها على الاندمـاج فـي الحيـاة الاجتماعية ، وحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله ، والسعي إلى القضاء على الأمية بين الفتيات والنساء من خلال خطة طويلة الأجل ، وتطوير القوانين والأنظمة ذات الصلة بالمرأة ، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتوعية المجتمع بوجه عام والمرأة بوجه خاص بحقوقها وواجباتها التشريعية والمهنية كما قررتها الشريعة الإسلامية.

أما في المحور الأسري ، فقد رأت الهيئة أهمية توعية المجتمع بأهمية دور الأسرة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وتحسين أوضاع الأسرة المعيشية التي ترأسها امرأة بتنمية مصادر دخلها وتوجيهها إلى أفضل السبل للاستفادة من ذلك الدخل. وأكدت على أهمية الرسالة الإعلامية الموجهة إلى الأسرة، وتوعية الآباء والمجتمع بعواقب التمييز بين الأطفال ، وتيسير الوصول إلى المعلومات الحديثة ونشر المعرفة والتعليم ومحو الأمية في الحياة الأسرية ، والاهتمام بشبكات دور الحضانة ورياض الأطفال ، وتشجيع إجراء بحوث ميدانية حول التغيرات التي تلحق بالأسرة وإنشاء قواعد المعلومات المناسبة لذلك.

(ب)  النهوض بالطفولة

مثلت الطفولة وكيفية النهوض بها جانباً مهما في عمل المجلس ، حيث بذلت جهود مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لتحديد أولويات وأساليب العمل للنهوض بالطفولة. وقد أوصى الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة بالتنسـيق مع المنظمة بإنشـاء لجنـة تنسـيقية متخصصـة في مجـال الطفولة ، تتكون من أعضاء يمثلون الجهات الرسمية والجهات الأهلية ذات العلاقة بتقديم خدمات الطفولة (دبي ، 1989). 

كما أنجز بالتعاون مع مكتب المنظمة بمنطقة الخليج العربية دراسة عن واقع خدمات رعاية الطفولة في دول مجلس التعاون وكيفية النهوض بها ، بغرض اتخاذ اللازم نحو تطوير تلك الخدمات . وتسعى دول المجلس إلى التنسيق فيما بينها لجهود التعاون التي تبذلها مع المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطفولة على مسـتوى دول المجلـس والمسـتويين العربي والدولي ، وفي إقامة الفعاليات والنشاطات ، حيث عقد في دبي خلال شهر مارس 2006 ، وبالتعاون مع إدارة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة ، المؤتمر الأول للطفولة تحت شعار "الطفولة مسؤولية مشتركة".

(ج) خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، فقد تم تشكيل لجنة تنسيقية لذوي الاحتياجات الخاصة بدول المجلس تجتمع بشكل دوري لمتابعة جهود التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.