البدايات والأهداف

بدأت مسيرة العمل التربوي المشترك قبل قيام مجلس التعاون من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي أنشيء عام 1975 ، تحت إشـراف وزراء التربية والتعليم (المؤتمر العام). وأدى تطـور التعليم في المنطقـة في فترة لاحقـة ، وظهور الكثير من مؤسسات التعليم العالي المستقلة عن وزارات التربية مثل الكليات والجامعات وهيئات التعليم الفني والتدريب التطبيقي ، وإنشاء وزارات للتعليم العالي ، إلى محورة برامج ومشاريع المكتب حول التعليم العام بشكل رئيسي.

لذا فإن الاجتماع الأول للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في مارس 1986 ، مثّل انطلاقة تنظيم العمـل التربوي المشــترك في مجـال التعليم العالـي تحت مظلـة المجلس ، حيث تناول ذلك الاجتماع موضوعات ذات أهمية خاصة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس ، شملت قرارات المجلس الأعلى بشـأن التعليم العام والجامعي ، وأهداف وسياسات وخطط التنمية ، وأولويات العمل المشترك للتعليم العالي والجامعي ، ومساواة الطلاب في القبول والمعاملة ، وتنسيق الجهود في مجال البحث العلمي ، وتعريب التعليم العالي ، وتعميق توجهات المجلس نحو التكامل والوحدة ، والأنشطة واللقاءات الطلابية المشتركة.

ولتعدد مجالات التكامل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ، قامت لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بإعتماد خطة للعمل المشترك (الكويت ، نوفمبر 1993) ، تم بموجبها تحديد مجالات وأهداف التعاون بين مؤسسات التعليم العالي ، والآلية التي يتم من خلالها تنظيم اللقاءات ودراسة أوجه التنسيق والتكامل ، ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك . ووفقا للخطة تشكل عدد من اللجان ، مثل لجان عمداء الكليات الأكاديمية المتناظرة (الآداب ، العلوم ، الطب) ، والعمادات المساندة (القبول والتسجيل ، المكتبات ، الطلاب ، وكلاء الجامعات) ، ورؤساء بعض الأقسام العلمية . وتولت كل منها تنفيذ ما يخصها من الخطة. 

وفي سنة 1996 ، ومع وجود وزارات للتعليم العالـي بمعظم دول المجلس ، تشكلت لجنة وزارية للتعليم العالي ، للإشراف على جهود التعاون والتكامل بين المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم العالي . وإلى جانب هاتين اللجنتين ، هناك لجنة مكوّنة من رؤساء لجان معادلة الشهادات في التعليم العالي ، واللجنة التنسـيقية للإعتماد الأكاديمي ، ولجنـة من مســؤولي التعليـم الفنـي والتـدريب المهني ، ولجنة مسؤولي التعليم التقني ، إضافة إلى العديد من لجان العمل المشترك للكليات المتناظرة والعمادات المساندة.

في اطار التعاون والتكامل بين اعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ، وجّه المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة (جدة ، يونيو 2013) بعقد اجتماعات دورية لوزراء التربية والتعليم بدول المجلس لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية والخصوصية الخليجية . وتتولى الامانة العامة للمجلس اعمال التنسيق والاعداد لعقد اجتماعات لجنة وزراء التربية والتعليم ، التي عقدت اجتماعها الأول "التأسيسي" في يناير 2015م بدولة قطر.

قرارات المجلس الأعلى 

حظي العمل التربوي المشترك بإهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، وهو ما يتضح من خلال القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال ، والتي من أبرزها:

* إقرار الأهداف والوسائل الكفيلة بتحقيق دور التربية والتعليم في الوفاء بإحتياجات التنمية لدول المجلس (مسقط ، نوفمبر 1985م).

* معاملة طلاب دول المجلس في مراحل التعليم العام معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة (مسقط ، نوفمبر  1985م).

* معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها (مسقط ، نوفمبر  1985م).

* السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية  (مسقط ، 1995م).

* دعم جامعة الخليج العربي حيث تم تخصيص كراسي في الجامعة بأسماء قادة دول المجلـس وتمويل الدول الأعضـاء لبعض البرامج العلمية والأكاديمية (الرياض ، ديسمبر 1993م).

* انشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس.

* اعتماد المعايير الاسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأهلية بدول المجلس.

وقد اكتسبت مسيرة العمل التربوي المشترك دفعة قوية بإتخاذ المجلس الأعلى مجموعة أخرى من القرارات المهمة ، التي كان لها تأثير مباشر في تبني العديد من برامج ومشاريع التعاون . وتمثلت هذه القرارات فيما يلي:

أولاً: الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام 

اعتمد المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته السادسة عشرة ، التي عقدت في مارس 2001 ، برامج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام ، وعددها ثمانية عشر برنامجا ، وقد قام مكتب التربية بتنفيذها ، وهذه البرامج على النحو الآتي:

* إعادة صياغة الأهداف العامة للتعليم.

* إعداد إطار مرجعي لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي.

* تطوير القدر المشترك في الاجتماعيات.

* تحسين مواصفات الكتاب المدرسي والمواد التعليمية المساعدة.

* أهداف المواد الدراسية.

* تحديد المهارات الأساسية للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

* التكامل بين المواد الدراسية.

* استخدام تقنية المعلومات والحاسوب.

* اختبارات مستوى التحصيل.

* تحديد كفايات المعلمين.

* تنمية مهارات التفكير.

* الوزن النسبي للمواد الدراسية.

* الأهداف العامة للتعليم وأهداف المراحل الدراسية.

* تنمية مهارات التفكير.

* كفايات المعلمين.

* اختبارات مستوى التحصيل.

ولأهمية الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام ، وجه المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) بإعتبار الخطة محوراً أساسا للبرامج والمشاريع الخاصة بالمكتب . وقد أنجز مكتب التربية تنفيذ برامج الخطة. 

ثانياً: مرئيات الهيئة الاستشارية حول التعليم 

إعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دورتها الرابعة بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية ، وقرر إحالة المشروعات المشتركة الواردة ضمن مرئيات الهيئة إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها. 

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاستشارية قد قامت بتشخيص المنظومة التعليمية والتحديات التي تواجهها ، ووضعت جملـة من المرئيات تقع في أربعة محاور : الأول منها عام ، والثاني يتناول التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، والثالث يخص التعليم العام . أما المحور الرابع فجاء عن التعليم العالي . كما اقترحت الهيئة الاستشارية عددا من المشاريع المشتركة في مجال التعليم والبحث العلمي.

وتنفيذاً لذلك ، شكلت لجنة رؤسـاء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ، في أكتوبر 2002 ، لجنة من المختصين لدراسة مرئيات الهيئة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي ووضع الخطوات التي ينبغي تبنيها لتحقيق كل مرئية من المرئيات. وطلب الاجتماع الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ، الذي عقد في مارس 2003 ، تعميم ما توصلت إليه اللجنة على الوزارات والجامعات ومراكز البحث الوطنية ، والطلب من هذه الجهات إعداد تقارير دورية حول ما تم أو سيتم تنفيذه من هذه البرامج والخطوات.

أما في مجال التعليم العام ، فقد ضمّن مكتب التربية العربي لدول الخليج في دورته المالية 2005 ـ 2006 عدداً من البرامج  ذات الصلة المباشرة بتحقيق ما ورد من مرئيات.

فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة ، ارتأت الهيئة الإستشارية إنشاء هيئة للإعتماد الأكاديمي ، وهيئة مشتركة للتنمية العلميـة والتقنية ، ومركز إقليمي للبحث العلمي والتقني في مجال الطاقة ، ومركز مشترك للدراسات الإستراتيجية في مجال الطاقة . وقد قررت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2002 ، تكليف فريق من وزارات التعليم العالي بإعداد دراسة لمتطلبات إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي . وقد شُكلت لجنة تنسيقية للإعتماد الأكاديمي في مجال التعليم العالي كنواة للهيئة ، ومن ثم تم اعتماد إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس ، ومقرها سلطنة عمان ، لتكون نواة للهيئة الخليجية لضمان الجودة.

ثالثاً: الجانب التعليمي في وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين 

تناولـت وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، التي قدمها إلى اللقاء التشاوري (جدة ، مايو 2002) عدداً من الجوانب المتعلقة بمسـيرة مجلس التعاون الاقتصادية والاجتماعية ، بما في ذلك قضية التعليم . واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) التوجهات الواردة في ملخص التقرير الذي أعدته الأمانة العامة في ضوء اقتراحات وملاحظات الدول الأعضاء بشأن الجانب التعليمي الوارد في الوثيقة ، ووجه اللجان الوزارية بوضع الآليات والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه التوجهات . وتجدر الإشارة إلى أن التوجهات ركزت على عدة محاور شملت : بناء القاعدة العلمية ، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية ، وتطوير مناهج التعليم ، والتنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية.

وفي هذا الإطار ، قامت الأمانة العامة بالعديد من خطوات المتابعة وتنفيذ عدد من النشاطات للتعريف بهذه التوجهات، والسعي إلى تبني الخطوات المناسبة لتحقيقها من خلال لجان العمل المشترك . وأعاد قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) ، التأكيد على أهمية الوثيقة وضرورة تبني البرامج اللازمة لتحقيق توجهاتها ضمن المنظور الشامل للتطوير. واستجابة للقرار تبنى وزراء التربية والتعليم في اجتماع المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لــدول الخليــج ، في فبراير 2005 ، الوثيقة مرجعـا لخطـط مكتب التربيــة ومشــروعاته ، كما تبنى المؤتمر العام عدداً من البرامج والنشاطات التعليمية ذات الصلة بتحقيق التوجهات الواردة في الوثيقة. 

كما شكلت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي فريق عمل من المختصين لدراسة التقارير الواردة من الدول الأعضاء حول آليات تنفيذ ما ورد في الوثيقة . ونظمت جامعة الملك عبدالعزيز بالتنسيق مع الأمانة العامة ورشة عمل خلال شهر فبراير 2005 لتقديم مقترحات بشأن الوثيقة ، وعرضت نتائج الورشة على الاجتماع العاشر لوزراء التعليم العالي ، في مارس 2005 ، الذي شكل فريق عمل لتقديم خطة بشأنها ضمن الجهود القائمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بوثيقة التطوير الشامل للتعليم. 

رابعاً: التوجهات الخاصة بالتعليم

تنـاول المجلــس الأعلـى موضـوع التعليـم في دورته الثالثـة والعشــرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) ، وأصدر قراراً تضمن عدداً من التوجهات ، يمكن تلخيص مجالاتها فيما يلي:

* تطوير المناهج

* تطوير المعلم والارتقاء بمستواه من حيث الاعداد والتدريب.

* المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية.

* التنظيم والإدارة 

* تكامل الموارد وتبادل الخبرات 

* تحسين النوعية وضبط الجودة 

وكلّف المجلس الأعلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون بإعداد تقرير يشتمل على مقترحات محددة لترجمة هذه التوجهات إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. وقد شـكل معالي الأمين العام فريقـاً من المتخصصين وذوي الخبرة في قضايـا التعليـم ، قدم دراسة مستفيضة (وثيقة التطوير الشامل للتعليم) عن التوجهات متضمنة مقترحات ببرامج ومشاريع لتحقيقها. 

خامساً: وثيقة التطوير الشامل للتعليم 

تبنى المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) الوثيقة موجهاً اللجان الوزارية المختصة بتنفيذ ما ورد بها من مشاريع وبرامج . وقد كان قرار المجلس الأعلى في هذه الدورة شاملاً بحيث دعا إلى إعداد خطة تربوية متكاملة تأخذ في الاعتبار القرارات الصادرة عن المجلس في مجال التعليم.  وتجدر الإشــارة إلـى أن الوثيقـة تضمنت عـدداً من المشــاريع والبرامج لتطـوير التعليـم ، شملت ما يلي: 

* مشروع المنظور الشمولي التكاملي لتطوير عملية التعليم.

* مشروع تمهين التعليم في دول المجلس : رؤية موحدة. 

* مشروع الجودة النوعية لتطوير الأداء الإداري والتنظيمي لمؤسسات التعليم.

* مشروع الجامعة الإلكترونية والمدرسة الإلكترونية : إطار مرجعي لتحقيق التنسيق والتكامل في مجال التعليم الافتراضي. 

* مشروع الارتقاء بالنواتج التعليمية.

* مشروع الشراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع.

وتنفيذاً للقرار ، كلفت لجنة وزراء التعليم العالي فريقا متخصصاً بدراسة البرامج الــواردة في وثيقة التطـوير الشــامل للتعليم ، وإعداد الخطة المناسبة لتنفيذها . وقد بدأت الجامعات في التعاون فيما بينها لتنفيذ هذه البرامج.

وقد شهدت المرحلة الحالية نقلة نوعية على مستوى كل دولة من دول المجلس سواء في مجال إفتتاح الجامعات والكليات الحكومية والأهلية ، أو ضمان جودة التعليـم العالي ، أو في مجال البحـث العلمي ، أو في مجال الإبتعــاث للخارج . وهي خطوات جاءت تحقيقاً لقرارات المجلس الأعلى في مجال التعليم.

سادساً: التطوير الشامل للتعليم

وضمن الخطة الموحدة للبرامج والمشاريع الملائمة لتحقيق ما ورد في دراسة "التطوير الشامل للتعليم" ، ووثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين ، ومرئيات الهيئة الاستشارية ، أنجز مكتب التربية العربي لدول الخليج تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام ، والمكون من ما يزيد على ثلاثين برنامجاً ، تناولت خمسة مجالات رئيسة في التعليم العام هي : المناهج والتعليم ، وتمهين التعليم ، ونظم التعليم ، والتقنية والتعليم ، والشراكة المجتمعية . ويعمل المكتب حالياً بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم على تطبيق نواتج برامج المشروع وتوظيفها في الميدان التربوي.

سابعاً: مقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء 

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات ، والذي اعتمد الحلول المقترحة لتسريع الأداء ، قامت الأمانة العامة بالمتابعة مع الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء ، وقد تحقق ما يلي :

في مجال التعليم العالي

1. خصصت وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات في دول المجلس إدارات ومكاتب تعنى بشئون مجلس التعاون.

2. تعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات على إنجاز تنظيماً إدارياً ومالياً لتنفيذ برامج العمل المشترك.

3. تم إنشاء بوابة جسر للمعلومات للربط الشبكي بين مؤسسات التعليم العالي.

4. أنجـز العـديد من اللـوائح والإجــراءات والأنظمـة المشتركة في مجال التعليم العالي ، ومن ذلك إجراءات معادلة الشهادات في التعليم العالي ، ومسابقة المهارات الفنية ، والنشاطات الطلابية الجامعية ، والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ، والتبادل الطلابي ، والقبول والتسجيل.

5. تعمل الأمانة العامة ، بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس ، على تنظيم ندوات وورش عمل تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل المشترك داخل كل جامعة.

في مجال التعليم العام  

1. توصل المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج إلى آلية لضمان تطبيق نواتج برامج المكتب وأجهزته في الدول الأعضاء.

2. يعمل المكتب حالياً بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتكون برامجه وأجهزته ملبية لاحتياجات الدول الأعضاء ، ومتناغمة مع مشروعاتها التطويرية.

3. يتابع المكتب تنظيم لقاء يشارك فيه خبراء دوليون لإعداد توجهات ومسارات حديثة لتطوير التعليم العام ، والخروج بوثيقة استرشادية.

ثامناً: الجانب التربوي في ورقة دولة الكويت 

(أ)  فيما يتعلق بالتعليم العالي ، تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي بدولة الكويت بشأن تفعيل البعد الاقتصادي والتنموي الخاص بالجانب التعليمي في ورقة دولة الكويت . وقد وافقت لجنة وزراء التعليم العالي في اجتماعها الثالث عشر (الكويت ، مارس 2008) على أربعة برامج ، وقامت الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس بالسعي لاستكمال تنفيذ تلك البرامج ، والمتمثلة في الآتي: 

(1) التربية للمواطنة الخليجية بمؤسسات التعليم العالي بدول المجلس : تصور مقترح لبرنامج الإعداد العام.

(2) تعزيز الوسطية ومعالجة التطرف الفكري : الدور المناط بمراكز البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

(3) التميز العلمي والبحثي بمؤسسات التعليم العالي بدول المجلس : نموذج مقترح.

(4) نموذج مقترح لإدارة المعرفة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

      وقد نفذت الدول الاعضاء ممثلة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي تلك البرامج بعناوين وأساليب مختلفة.

(ب) أما في مجال التعليم العام ، فلقد تم إعتماد برنامجين ، هما تعزيز القيم التربوية ، والثقافة الإعلامية . وقد أنجز مكتب التربية العربي لدول الخليج تنفيذ هذين البرنامجين ضمن مشروع تطوير التعليم العام ، حيث تم إسنادهما إلى بيوت خبرة.

 

تاسعاً: رؤية دولة قطر الخاصة بالاستثمار في مجال التعليم

صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) بشأن الاستثمار المشترك في التعليم والصحة ، حيث تم تكليف لجنة فنية من وزارات المالية والجهات المختصة في الدول الأعضاء ، وهي التعليم والصحة ، للقيام بالآتي:

أ‌. دراسة المشروعات المقترحة من وزراء التربية والتعليم ووزراء الصحة لاختيار ذات الأولوية من بينها:

• إنشاء مؤسسة خليجية للاستثمار في التعليم.

• تعزيز الاستفادة من المشاريع التعليمية القائمة في الدول الأعضاء.

• دعم المشاريع المشتركة القائمة مثل جامعة الخليج العربي.

       وقد عقدت اللجنـة المكلفـة أربعـة إجتماعـات ، توصلـت خلالهـا إلى الآتي:

1. مشروع المؤسسة الخليجية للاستثمار في التعليم : رأت اللجنة أن هذا المشروع ليس له أولوية في المرحلة الحالية ، لوجود إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات التعليمية.

2. الدراسة المسحية لحصر وتقدير احتياجات دول المجلس من المشاريع المشتركة ذات الجدوى المالية والاقتصادية في مجال التعليم : قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة قطر لإعداد الإطار العام للدراسة ، التي تم انجازها بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث وهي محالة لوزراء التعليم العالي.

عاشراً: مساواة أبناء المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس الحكومية 

في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة ، أصدر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض ، ديسمبر 1987م) ، قراراً بمساواة طلاب دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ، وكلفت لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس لجنة عمداء القبول والتسجيل في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بوضع آليات منظمة لتفعيل قرار المساواة بين ابناء دول المجلس في القبول والمعاملة . ولقد وافق وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعهم السادس عشر ، 12 فبراير 2014 ، على المقترح المقدم في هذا الخصوص من رؤساء ومديري الجامعات وقرروا رفعه إلى المجلس الأعلى.

حادي عشر : مساوة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في التعليم الفني والتدريب المهني 

في إطار تفعيل السوق الخليجية المشتركة ، أصدر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) ، قراراً بمساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس . وقد قامت الأمانة العامة بإبلاغ الجهات المعنية في الدول الأعضاء بالقرار لإستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذه في كل دولة ، وتلقت ردوداً من جميع الدول الأعضاء . تفيد بتنفيذ القرار. 

الجامعات والاتحادات الاكاديمية الوهمية وغير المرخصة

ناقش وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون في اجتماعهـم الخامـس عشــر ، يناير 2012 ، موضـوع الحــد من ظاهرة انتشـار الجامعات والاتحـادات الاكاديمية الوهمية وغير المرخصـة ، وسـبل الحد منها ، واوصوا بما يلي:

• التأكيد على الجهات المعنية بالتوظيف في القطاع العام والقطاع الخاص في دول المجلس بضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات التي يحملها المتقدمون للعمل في الدول الاعضاء ومعادلتها.

• تتخذ الجهات المختصة في الدول الاعضاء الاجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ هذا القرار.

ولقد أقرّ المجلس الوزاري هذه التوصية في دورته التحضيرية الخامسة والعشرين بعد المائة ، 23 ديسمبر 2012.      

التواصل الاجتماعي والثقافي

في مجال التواصل الإجتماعي والثقافي ، أنجز العديد من النشاطات واللقاءات التعليمية والثقافية والشبابية التي تنفذ بشكل دوري فيما بين جامعات دول المجلس ويشارك فيها طلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي . وتضم هذه النشاطات العديد من المشاركين في كل عام ، إضافة إلى تأثيرها غير المباشــر على جميع فئات مجتمع دول المجلـس . وتشـمل النشـــاطـات المنفذة  ما يلي: 

أ ــ النشاطات الطلابية الجامعية المشتركة

* تنظيم ثمانية أسابيع ثقافية لطلبة الجامعات في دول المجلس. وشارك في   هذه الأسابيع مئات الطلبة بإنتاجهم العلمي والثقافي والاجتماعي.

* تنظيم سبع دورات رياضية لطلبـة جامعات دول المجلس ، وقـد أقيمت الدورة السابعة بجامعة السلطان قابوس في 2011 . وشارك في هذه الدورات مئات الطلبة الجامعيين في تنافس رياضي شريف . وستنظّم الدورة الثامنة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت في 2017م.

* تنظيم ســبع وعشــرون زيارة مشـتركة للطلبـة المتميزين من جامعات دول المجلس ، خصصت كل منها للإطلاع على جامعة من جامعات دول المجلس والالتقاء بمنسوبيها وطلبتها ، إضافة إلى الوقوف على الإمكانات العلمية الموجودة فيها. وستنظّم الزيارة الثامنة والعشرون في جامعة الملك سعود خلال 2017م.

* تنظيم اثناعشر معسكراً لجوالة جامعات دول المجلس . وسيعقد المعسكر الثالث عشر خلال هذا العام في جامعة شقراء.

* تنظيم عدة مسابقات لاختراق الضاحية.

* تنظيم اربعة مهرجانات مسرحية جامعية لطلبة جامعات دول المجلس ، وعُقد المهرجان الرابع خلال العام 2016 في جامعة السلطان قابوس ، مارس 2016.  وسيقام المهرجان المسرحي الخامس بجامعة الملك عبدالله في عام 2018. 

* تنظيم ثلاث مسابقات للمهارات المهنية على مستوى دول المجلس.

* تنظيم الملتقى العلمي الأول الخاص بالطالبات في جامعة الملك سعود ، وسيعقد الملتقى الثاني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خلال العام 2017.

* تم تنظيم الزيارة الطلابية الخارجية الخامسة لطلبة الجامعات إلى المملكة المغربية خلال شهر يونيو 2015 . وسوف تنظّم الزيارة السادسة إلى المملكة الاردنية الهاشمية في اكتوبر 2016.

* تنظيم خمس زيارات دولية لمسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني.

* تنظيم ثمانية عشر زيارة داخلية للمختصين في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.

ب ــ الندوات والمؤتمرات 

تم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى الكليات أو الأقسام العلمية المتخصصة في التدريب التقني والفني.

ج ــ الدراسات والبحوث

* إصدار المجلة العربية للمحاسبة (دورية) وتصدر من أقسام المحاسبة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهي مجلة علمية محكمة.

* التعليم الأساسي في الفكر وتجارب التطبيق. 

* المواءمة بين مخرجات التعليم العالـي واحتياجات التنمية من القوى العاملة في دول المجلس.

* الكليات الإعدادية (المتوسطة) : التجارب العالمية في هذا الموضوع وجهود دول المجلس الذاتية في ذلك.

  * اختيار المدرسين وتقويم أدائهم أثناء العمل.

  * معايير القبول في الجامعات بدول المجلس.

  * الأسس الاسترشادية لتطوير الدراسات العليا في دول المجلس.

  * تنويع مصادر تمويل التعليم العالي.

  * الأوضاع الاجتماعية والمالية لطلبة دول المجلس في الخارج.

* طرق وأساليب كشف تزوير الشهادات العلمية لمسئولي معادلـة الشهادات بدول المجلس.

  * دراسة التطوير الشامل للتعليم.

* دراسـة واقـع الطلبة ذوي الاحتياجـات الخاصة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

  * دراسة المؤشرات والانجازات في التعليم العالي.

  * قرارات المجلس الأعلى في مجال التعليم والبحث العلمي.

  * إضاءات نحو مسيرة التعليم العالي في دول المجلس (القرارات والإنجازات).

أمانات لجان العمل المشترك

نظراً لتوسع العمل المشترك في مجال التعليم العالي تبنى رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تنظيماً تم بموجبه إدخال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المشـاركة في إدارة جزء من شؤون العمل المشترك . وقد شكلت العـديد من أمانـات اللجـان للكليات المتناظرة ، مثل أمانة لجنة عمداء الطب ، التربية ، العلوم ، الهندسة ، وغيرها . بالإضافة إلى ذلك ، تم تشكيل لجان العمادات المساندة ، مثل لجنة عمداء مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، لجنة عمداء القبول والتسجيل ، المكتبات ، وغيرها . وقد وزعت هذه الأمانات على الجامعات حسب التخصص . ولقد قطعت هذه الأمانات شوطاً طويلاً في التنسيق والتعاون في عدة مجالات ، منها:

* المناهج وطرق التدريس.

* تبادل الخبرات والإمكانات.

* البحوث العلمية المشتركة.

* تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل.

* تطوير الأداء لأعضاء هيئة التدريس.

* إنشاء قاعـدة للمعلومات "بوابة الخليـج للبحث العلمـي" (جسر) . وهو مشروع يخدم البحث العلمي والعمل الأكاديمي في مجال التعليم العالي على مستوى دول المجلس.

* التعليم عن بعد.

* الاستخدامات الحديثة للتقنية.

* إنشاء جائزة التميز في تصميم وتطوير المقررات الالكترونية.

* جائزة التميز والابداع في رعاية حقوق الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

* جائزة أمانة مجلس التعاون لطلاب كلية الهندسة.

* تنفيذ ورشة العمل الخاصة بعنوان "إعداد البنود التنفيذية لمعايير الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس".

وقد وضعت هذه اللجان خطط خمسية تتضمن العديد من البرامج والمشاريع المشتركة . وترفع أمانات تلك اللجان تقارير سنوية ، من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون ، إلى لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول المجلس.

التعاون الدولي في مجال التعليم

في اطار الحوار الاستراتيجي الشامل الذي يقوم به مجلس التعاون مع المنظمات والتكتلات والدول ، تم فتح مجالات للتعاون في حقول التعليم الفني والعام والعالي مع كل من الاتحاد الأوربي ، ودول الآسيان ، والمملكة المغربية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وذك من خلال برامج عمل مشتركة وضعت لها آليات للتنفيذ.